مصر | مرشحو الرئاسة يواصلون الدعاية والهيئة الوطنية تراقب الإنفاق
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
القاهرة – خديجة حمودة ووكالات
واصل المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وحملاتهم الانتخابية، امس لليوم الحادي عشر على التوالي، ممارسة الدعاية الانتخابية بكل أشكالها لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين والتي انطلقت يوم 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر للمصريين في الخارج ويوم 8 ديسمبر لمن هم في الداخل.
وتمثل الدعاية الانتخابية كل الأنشطة التي يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والملصقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأنشطة التي تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عددا من الضوابط والمحظورات في الدعاية الانتخابية، فحددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 20 مليونا في الجولة الأولى و5 ملايين في الإعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية في بنك مصر أو الأهلي لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت أيضا بتلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد أقصى 2% من قيمة الـ 20 مليونا المخصصة للإنفاق.
وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات، استعمال الشعارات الدينية في الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمباني الحكومية والمواصلات العامة في الدعاية، وكذلك حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تشريعية الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تتسق مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي
ثمن النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.
وأكد على ضرورة العمل من أجل تحسين أوضاع التجمعات البشرية، وتعزيز التنمية الحضرية، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل.
وقال "فرج" في بيان صحفي له، إن الاستراتيجية تأتي متسقة مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي، حيث تستهدف الاستراتيجية إعداد خارطة طريق للتحول التدريجي للمدن الذكية من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية لحل مشاكل العمران في مصر وخاصة في المدن الجديدة، مؤكدا أن المدن الذكية هي مستقبل الحضر وتجسد التطور التقني والابتكار في حياتنا اليومية، وهو ما يساهم في تحسين جودة الحياة من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي واستخدامهم لتغيير المدن التقليدية وتحويلها إلى المدن الذكية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستراتيجية تستهدف إنشاء مناطق جغرافية حضرية حديثة تستخدم أنواعا مختلفة من الأدوات التقنية والأساليب الإلكترونية وأجهزة الاستشعار لجمع بيانات محددة، فضلا عن استخدام المعلومات المكتسبة من تلك البيانات لإدارة الأصول والموارد والخدمات بكفاءة ضمن هذه المدينة كما يتم استخدام هذه البيانات لتحسين العمليات في جميع أنحاء المدن الأخرى.
وشدد النائب فرج فتحي، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت خلال 4 سنوات فقط، في كسر مركزية القاهرة، عن طريق إقامة مدن جديدة تستوعب طاقات بشرية وهيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وهو ما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بما يخدم الطموح المصري، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية التي تُعد الحل الأنسب للتوسع العمراني واستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة وحل مشكلة الإسكان.
وشدد "فرج"، على أن التجربة المصرية التي تم عرضها خلال المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر، بشأن مدن الجيل الرابع خطوة مهمة تعكس نجاح الدولة في خلق بيئات آمنة ومستدامة ، تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات العالمية خاصة في القطاعات الرقمية والخضراء مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما أن التركيز على المدن الذكية يجعل مصر وجهة للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة.