وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى المواطنين، بشأن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، قائلا: “أمامكم فرصة ذهبية ادفع الفلوس استريح وريح أجيال من بعدك.. ده أوكازيون الدولة المصرية”.

عمرو أديب عن وصول الدولار لـ 50 جنيهًا.. محدش فاهم حاجة (فيديو) عمرو أديب: "شمال قطاع غزة تحت سيطرة إسرائيل" (فيديو)

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، أنه من الوارد أن يكون قانون التصالح  جاهز للتصديق من الرئيس السيسي خلال اليومين القادمين، حيث إن مجلس النواب وافق مبدئيا اليوم، هناك موافقة على مشروع القانون وغدا يتم الموافقة النهائية عليه ويبدأ في أخذ مساره الطبيعي.

وأشار إلى أن هذا القانون هو القانون الوحيد "اللي مواطن هيجري وراء الحكومة عشان يدفع"، حيث أن المصريين على استعداد لتوريد 100 مليار جنيه مصري عن طيب خاطر للحكومة.

 هناك ملايين يريدون الاستقرار قانونيا

وتابع عمرو أديب، "الحكومة عايزة والمواطن عايز والفلوس جاهزة.. فاضل إيه"، لافتا إلى أن هناك ملايين يريدون الاستقرار قانونيا.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقد ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن مشروع القانون، حيث أكد: لقد تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التى شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون والجهود التى بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة أنني أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف، التى تتلخص فى الآتي:

أولاً: أتوجه بحديثى للحكومة والتى أعلم قدر الجهود التى بذلتها فى هذا الملف، وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، إلا أننى أقولها وبكل صراحة ان كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها، لذا فأنه يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف الهام وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل.

 

ثانيـًا: بقدر تقديري البالغ لما يحمله النواب من أطروحات وأفكار تعبيراً عن إرادة المواطنين فى الدوائر وطموحاتهم وآمالهم، إلاّ أننا يجب أن نضع نصب أعيينا حقيقة هامة أن ضبط السلوك البشرى للافراد وتوظيفه فى اطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الاسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال اقرار القواعد القانونية التى تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت الى ذلك سبيلا، والأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فأنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والاجدر بالترجيح، وتابع جبالي : لذا أجد لزامًا عليَ أن أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى (رئيس الجمهورية) داعمين توجيهاته المستمرة فى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها والتي تأتي اتساقاً مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمة ووعي سيادته ونظرته الثاقبة فى أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري والذي لن يتأتى إلاّ بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) وقد جمعتني به عدة لقاءات من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي.


   
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عمرو أديب قانون التصالح مخالفات البناء قانون البناء بوابة الوفد قانون التصالح عمرو أدیب

إقرأ أيضاً:

وكيل «القوى العاملة بالنواب»: القانون يحدد قيمة للأجر تناسب احتياجات العامل

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى حوار مع «الوطن»، إن مجلس النواب يقترب من المحطة الأخيرة لمناقشة وإقرار مشروع قانون العمل الجديد، ووصفته بأنه «عمل كبير وعظيم، لأنه يعيد صياغة العلاقة بين طرفى العمل، ويُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج والتنمية».. وإلى نص الحوار.

ما الأسباب التى أدّت إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون جديد للعمل عدة مرات؟

- السمعة السيئة لقانون العمل الحالى هى السبب وراء تأجيل مناقشة ومراجعة جميع مشروعات قوانين العمل التى تم تقديمها من قبل، حيث لم تشهد توافقاً بين الأطراف المعنية، الأمر الذى دفع الحكومة إلى إعداد صياغات جديدة لمشروع قانون العمل، تحقّق المواءمة بين أطراف العمل، وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة، وأسهمت المناقشات التى جرت داخل جلسات الحوار الوطنى، فى الوصول إلى صياغات دقيقة تتّفق مع الدستور المصرى.

البعض يرى أن الإفراط فى التعريفات الواردة فى مشروع القانون الجديد قد يؤدى إلى إعاقة التطبيق.

- غير صحيح، مشروع قانون العمل الجديد كان حريصاً على تحديد جميع التعريفات المتعلقة بمنظومة العمل، ومن بينها تحديد قيمة الأجر، لاسيما فى ظل الإشكاليات التى يواجهها القانون الحالى للعمل، لذلك تم النص على وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، فى ضوء مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيّراتها، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، فضلاً عن حقوق العمالة الأجنبية.

من وجهة نظرك، ما أكثر الفئات إنصافاً فى مشروع قانون العمل الجديد؟

- مشروع القانون الجديد يتضمّن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وبالتالى جميع الفئات التى يُمثلها هذا القانون، حقوقها مصونة، فتم إلغاء استمارة 6، كما يحظر القانون الجديد الفصل التعسّفى، مع إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة، وصندوق آخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال.

ولماذا حرص المشرّع على النص بضرورة إلزام أصحاب الأعمال بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات؟

- الواقع العملى أثبت الحاجة الماسة إلى ضرورة إنشاء دار حضانة لأطفال العاملات، وينطبق ذلك على أماكن العمل التى يزيد فيها عدد العاملات على مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد.

لجنة القوى العاملة أدخلت تعديلاً فى ما يتعلق بعمالة الأطفال، ما طبيعة ذلك التعديل؟

- نعم، اللجنة كان لديها حرص كبير على مراجعة القوانين الخاصة بالطفل، وهى الفئة التى تقل أعمارها عن 18 عاماً، وبالتالى يحظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاماً، ولكن يجوز تدريبهم من سن 14 عاماً.

الحصول على الإجازات يعتبر إحدى المشكلات التى تواجه العاملين بموجب قانون العمل الحالى، كيف يُنظم مشروع القانون الجديد هذا الأمر؟

- ينظم مشروع قانون العمل الجديد حق العامل فى الحصول على إجازة عارضة وسنوية، وذلك بالتنسيق مع صاحب العمل، ويجوز الحصول على أجره بالكامل فى حالات المرض بعد تحديدها من الجهة الطبية المختصة.

لماذا يهتم المشرع بتخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة؟

- تولى الدولة اهتماماً كبيراً بقضية العمالة غير المنتظمة، لذلك يستحدث مشروع القانون، لأول مرة، صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، ويختص بصرف إعانات طوارئ للعمالة غير المنتظمة فى حالات الأزمات الاقتصادية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها من الخدمات.

كيف يُسهم قانون العمل الجديد فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى؟

- القيادة السياسية حريصة على توفير مناخ جاذب للاستثمار المحلية والعالمية، دون إخلال بحقوق العمال، وبالتالى فإن إيجاد حالة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، من شأنه أن يُسهم فى استمرار معدلات التنمية.

متى يبدأ العمل بالقانون الجديد؟

- عقب انتهاء مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وإقراره ومصادقة رئيس الجمهورية عليه، ونشره بالجريدة الرسمية، يتم العمل به من أول الشهر التالى لانقضاء فترة 90 يوماً من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • وكيل «القوى العاملة بالنواب»: القانون يحدد قيمة للأجر تناسب احتياجات العامل
  • قيادات عمالية: فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز الأمان الوظيفي
  • في قانون العمل الجديد.. وداعا «استمارة 6» وإلغاء الفصل التعسّفي والنقل دون موافقة
  • "جبران": الحكومة حريصة على "قانون عمل" يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي
  • رئيس قوى النواب: قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية
  • برلمانية: لن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة
  • «التنمية المحلية» تكشف مستجدات التصالح في مخالفات البناء.. احذر العقوبة
  • «النواب» يمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل
  • عمرو أديب عن عملية النصب عبر منصة FBC: «ناس باعت الجاموسة اللى حيلتها» (فيديو)