عمرو أديب عن قانون التصالح: المواطن هيجري ورا الحكومة علشان يدفع (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى المواطنين، بشأن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، قائلا: “أمامكم فرصة ذهبية ادفع الفلوس استريح وريح أجيال من بعدك.. ده أوكازيون الدولة المصرية”.
عمرو أديب عن وصول الدولار لـ 50 جنيهًا.. محدش فاهم حاجة (فيديو) عمرو أديب: "شمال قطاع غزة تحت سيطرة إسرائيل" (فيديو)وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، أنه من الوارد أن يكون قانون التصالح جاهز للتصديق من الرئيس السيسي خلال اليومين القادمين، حيث إن مجلس النواب وافق مبدئيا اليوم، هناك موافقة على مشروع القانون وغدا يتم الموافقة النهائية عليه ويبدأ في أخذ مساره الطبيعي.
وأشار إلى أن هذا القانون هو القانون الوحيد "اللي مواطن هيجري وراء الحكومة عشان يدفع"، حيث أن المصريين على استعداد لتوريد 100 مليار جنيه مصري عن طيب خاطر للحكومة.
هناك ملايين يريدون الاستقرار قانونياوتابع عمرو أديب، "الحكومة عايزة والمواطن عايز والفلوس جاهزة.. فاضل إيه"، لافتا إلى أن هناك ملايين يريدون الاستقرار قانونيا.
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقد ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن مشروع القانون، حيث أكد: لقد تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التى شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون والجهود التى بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة أنني أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف، التى تتلخص فى الآتي:
أولاً: أتوجه بحديثى للحكومة والتى أعلم قدر الجهود التى بذلتها فى هذا الملف، وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، إلا أننى أقولها وبكل صراحة ان كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها، لذا فأنه يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف الهام وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل.
ثانيـًا: بقدر تقديري البالغ لما يحمله النواب من أطروحات وأفكار تعبيراً عن إرادة المواطنين فى الدوائر وطموحاتهم وآمالهم، إلاّ أننا يجب أن نضع نصب أعيينا حقيقة هامة أن ضبط السلوك البشرى للافراد وتوظيفه فى اطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الاسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال اقرار القواعد القانونية التى تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت الى ذلك سبيلا، والأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فأنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والاجدر بالترجيح، وتابع جبالي : لذا أجد لزامًا عليَ أن أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى (رئيس الجمهورية) داعمين توجيهاته المستمرة فى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها والتي تأتي اتساقاً مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمة ووعي سيادته ونظرته الثاقبة فى أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري والذي لن يتأتى إلاّ بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) وقد جمعتني به عدة لقاءات من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمرو أديب قانون التصالح مخالفات البناء قانون البناء بوابة الوفد قانون التصالح عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين دلالة على الدعم الحقيقي لبيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد نقلة نوعية في عملية التحول بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، الذى سيكون له مردود ايجابي في الحياة الاقتصادية لدعم المستثمر وطمأنته، من خلال بنود هذا التشريع التي تنص على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.
وأضاف "عمار"، أن التشريع الذى يتم مناقشته أمام مجلس النواب، يتكون من 11 مادة تطرقت إلى طرح الكثير من الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل في علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها، موضحاً أن أهداف القانون ايضا تتضمن مواجهة بعض التحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، التي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، في ضوء توجهات الدولة المصرية لجذب هذه الشريحة بهدف توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن واحدة من البنود الرئيسية في هذا القانون تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وهي سابقة هامة تسهم في بناء جسور ثقة بين الدولة والمستثمر، من خلال فتح صفحة جديدة تتيح للمستثمرين في منظومة الاقتصاد غير الرسمي توفيق أوضاعهم، وتكشف عن حجم الجهود المبذولة في ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فصلا عن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكافة الأدوات الممكنة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مشروع القانون منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن بعض الفترات المشار اليها بالتشريع، من خلال منحهم الحق في تقديم هذه الإقرارات دون غرامات تأخير، مشيراً إلى أنه ايضا سمح للممول الذى لم يتقدم بإقراراته الضريبية عن بعض الفترات، الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود خطأ او بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، وذلك دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط على المستثمر الجاد الذى يعد ركيزة هامة في العملية الانتاجية يجب دعمها بقوة لتدشين بيئة اقتصادية مواتية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»