شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفية الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة، والتي تتيح لهم الخدمات والإعفاءات من الضرائب ومن مصاريف دخول الأماكن العامة والمدارس والجامعات والخصومات في وسائل المواصلات.
بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها الاتي:-
الجمع بين معاشينالدمج في المدارس والجامعاتالتعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملينالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السياراتالإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسبالإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضيةالحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلاتالتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاقالكشف المجاني في المستشفياتالحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضيةمجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثريةشروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته، تقرير طبي مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان اوهيئاتها، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات الجمعيات الأهلية ، أو المستشفيات الخاصة
الأعاقات التي تدخل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة من استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتي تتضمن الإعاقة البسيطة، وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يستطيع القيام بها دون مساعدة، وكذلك الإعاقات الحركية البسيطة، تضمن ما يلي:
- الإعاقة البصرية «ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل».
- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.
- وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة.
- شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.
- ضمور العضلات البسيط.
- تيبس المفاصل.
- إصابات وتشوهات العمود الفقري.
- بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.
- عيوب خلقية.
- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.
- الشلل الدماغي البسيط.
- خلل بالأعصاب الطرفية.
- الإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي:-
- الثلاسيميا- أنيميا البحرالمتوسط- الأنيميا المنجلية– الهيموفيليا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة شروط استخراج بطاقة الخدمات المتکاملة من خلال
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.