6.3 مليار دولار.. كيف تضاعف القاهرة من حجم التجارة مع القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا ارتفعت إلى 6.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
وأكدت بيانات الجهاز، أن هناك قائمة بالدول الإفريقية الأكثر استيرادا من مصر، وجاءت ليبيا على رأس القائمة خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا لتسجل 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.
في هذا الصدد، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: "قد إيه مهم جدًا تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية.. بنتكلم عن قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدًا في كل المجالات.. في الزراعة والتعدين وكل المجالات الموجودة.. لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بينا جميعًا".
أضاف السيسي: "إحنا في مصر لازم تكونوا متأكدين حريصين على الدعم الإيجابي.. مصر تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس.. في أفريقيا القدرات والإمكانيات الموجودة.. في مصر حريصين على البناء والتنمية والتعمير في التعاون في كل المجالات.. مرة تانية برحب بيكم وسعيد بالتواجد لكم في مصر، واتمني أن المعرض يقوم بالدور اللى نتمناه.. شكرا جزيلا".
وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوقت الذي كانت فيه تتعافي دول القارة من آثار جائحة كورونا، اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من أزمات أثرت سلبا على مصر ومختلف بلدان القارة، إلى جانب المستجدات السياسية الإقليمية الراهنة التي خلفت آثارها الراهنة من تداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة، مما يوجب تعزيز التعاون بين الشركاء وإيجاد حلول غير تقليدية لدفع الاقتصاديات المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشراكات الإقليمية.
وأضاف وزير الصناعة، في كلمته بافتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أن التجارة البنية بين الدول الأفريقية ستظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمية من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية والتي تهدف إلى إنشاء سوق أفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار، لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة والمساواة بين الجنسين والتصنيع والتنمية الزراعية والأمن الغذائي.
واستكمل الوزير: "تعد هذه المنطقة المستهدفة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، إذ تضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي و8 مجموعات اقتصادية إقليمية وتسعى إلى إنشاء سوق قاري واحد يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي 3.4 تريليون دولار، كما ستسهم المنطقة إلى تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في المنطقة وزيادة الاستثمارات وتعزيز فرص العمل وتعزيز التصنيع المشترك بالتالي رفع القدرة التنافسية لأفريقيا على المدى المتوسط إلى الطويل".
من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية لدول الاتحاد الافريقي لتصل إلى 6.33 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 5.48 مليار دولار خلال عام 2021، يؤكد تزايد وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد، إضافة إلى أن مصر بذلت جهدا كبيرا خلال السنوات الماضية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء وزيادة معدلات التبادل التجاري بين دول القارة لأعلى قيمة .
أوضح غراب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن السوق الإفريقية لازالت سوقا بكرا وأنه قد حان الوقت لغزو المنتج المصري للسوق الإفريقي بدلا من المنتجات الأجنبية، إضافة إلى تمتع الدول الإفريقية بالثروات الطبيعية والمواد الخام وبتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة يمكن الاستفادة من هذه الثروات الطبيعية الخام وتصنيعها بإقامة مصانع واستثمارات مشتركة، بدلا من تصدير هذه المواد الخام لدول أوروبية ثم إعادة شرائها منها بعد تصنيعها بأسعار عالية.
وأشار إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء، وإقامة سوق حرة مشتركة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لدول القارة .
أكد غراب، إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول القارة الإفريقية لازال صغيرا لا يتخطى 17% من حجم التجارة الخارجية للقارة السمراء، فهو صغيرا إذا قورن بحجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي وبعضها، أو دول القارة السمراء والصين، موضحا أن الاحصائيات تشير إلى أن قيمة التجارة بين مصر والدول الأفريقية خلال أول 8 أشهر من عام 2023 سجلت نحو 5.819 مليار دولار.
تابع: مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية ولازالت جهودها مستمرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دول القارة السمراء، إضافة لتشجيع مشروع القاهرة كيب تاون الذي يمر بري ويربط عدد من دول القارة، إضافة إلى تطبيق برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على مجتمع الأعمال .
الصادرات المصرية لدول أفريقياوبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الافريقي 6339 مليون دولار عام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 %.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة تركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي:
1-ليبيـــا: بلغت قيمة الصادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 19.2% من إجمالي التكتل.
2-السودان: بلغت قيمة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 14.7 % من إجمالي التكتل.
3-المغرب: بلغت قيمة الصادرات (822 مليون دولار) بنسبه 13.0% من إجمالي التكتل.
4-الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (718 مليون دولار) بنسبه 11.3% من إجمالي التكتل.
5-كينيا: بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 5.6 % من إجمالي التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:
1-لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (651 مليون دولار) بنسبة 28.1% من إجمالي السلع.
2-ملح، أحجار و اسمنت بلغت قيمة الصادرات (625 مليون دولار) بنسبة 27.0% من إجمالي السلع.
3-وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار ) بنسبة 13.2 % من إجمالي السلع.
ثانيا: الواردات:
-بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الافريقي 2314 مليون دولار عام 2022 مقابل 1994 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 16.0 %.
-تركزت أعلي القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 77.4% من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي:
1-الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبه 22.7 % من إجمالي التكتل.
2-السودان: بلغت قيمة الواردات (505 مليون دولار) بنسبه 21.8% من إجمالي التكتل.
3-زامبيــا: بلغت قيمة الواردات (314 مليون دولار) بنسبه 13.6 % من إجمالي التكتل.
4-كينيا: بلغت قيمة الواردات (308 مليون دولار) بنسبه 13.3 % من إجمالي التكتل.
5-جنوب إفريقيا: بلغت قيمة الواردات (134 مليون دولار) بنسبه 5.8 % من إجمالي التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:
-نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الصادرات (872 مليون دولار) بنسبة 50.8% من إجمالي السلع.
-حيوانات حية بلغت قيمة الصادرات (206 مليون دولار) بنسبة 12.0% من إجمالي السلع.
-بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الصادرات (303 مليون دولار ) بنسبة 17.7 % من إجمالي السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التبادل التجاري السوق الافريقية القارة السمراء الجهاز المركزي للتعبئة الواردات الاتحاد الافريقي دول الإتحاد الأفريقي الصادرات المصرية دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.
وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.
وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
سوق المال
وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.
فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
الأقساط التأمينية
وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
الضمانات المنقولة
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.