6.3 مليار دولار.. كيف تضاعف القاهرة من حجم التجارة مع القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا ارتفعت إلى 6.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
وأكدت بيانات الجهاز، أن هناك قائمة بالدول الإفريقية الأكثر استيرادا من مصر، وجاءت ليبيا على رأس القائمة خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا لتسجل 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.
في هذا الصدد، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: "قد إيه مهم جدًا تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية.. بنتكلم عن قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدًا في كل المجالات.. في الزراعة والتعدين وكل المجالات الموجودة.. لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بينا جميعًا".
أضاف السيسي: "إحنا في مصر لازم تكونوا متأكدين حريصين على الدعم الإيجابي.. مصر تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس.. في أفريقيا القدرات والإمكانيات الموجودة.. في مصر حريصين على البناء والتنمية والتعمير في التعاون في كل المجالات.. مرة تانية برحب بيكم وسعيد بالتواجد لكم في مصر، واتمني أن المعرض يقوم بالدور اللى نتمناه.. شكرا جزيلا".
وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوقت الذي كانت فيه تتعافي دول القارة من آثار جائحة كورونا، اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من أزمات أثرت سلبا على مصر ومختلف بلدان القارة، إلى جانب المستجدات السياسية الإقليمية الراهنة التي خلفت آثارها الراهنة من تداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة، مما يوجب تعزيز التعاون بين الشركاء وإيجاد حلول غير تقليدية لدفع الاقتصاديات المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشراكات الإقليمية.
وأضاف وزير الصناعة، في كلمته بافتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أن التجارة البنية بين الدول الأفريقية ستظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمية من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية والتي تهدف إلى إنشاء سوق أفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار، لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة والمساواة بين الجنسين والتصنيع والتنمية الزراعية والأمن الغذائي.
واستكمل الوزير: "تعد هذه المنطقة المستهدفة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، إذ تضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي و8 مجموعات اقتصادية إقليمية وتسعى إلى إنشاء سوق قاري واحد يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي 3.4 تريليون دولار، كما ستسهم المنطقة إلى تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في المنطقة وزيادة الاستثمارات وتعزيز فرص العمل وتعزيز التصنيع المشترك بالتالي رفع القدرة التنافسية لأفريقيا على المدى المتوسط إلى الطويل".
من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية لدول الاتحاد الافريقي لتصل إلى 6.33 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 5.48 مليار دولار خلال عام 2021، يؤكد تزايد وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد، إضافة إلى أن مصر بذلت جهدا كبيرا خلال السنوات الماضية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء وزيادة معدلات التبادل التجاري بين دول القارة لأعلى قيمة .
أوضح غراب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن السوق الإفريقية لازالت سوقا بكرا وأنه قد حان الوقت لغزو المنتج المصري للسوق الإفريقي بدلا من المنتجات الأجنبية، إضافة إلى تمتع الدول الإفريقية بالثروات الطبيعية والمواد الخام وبتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة يمكن الاستفادة من هذه الثروات الطبيعية الخام وتصنيعها بإقامة مصانع واستثمارات مشتركة، بدلا من تصدير هذه المواد الخام لدول أوروبية ثم إعادة شرائها منها بعد تصنيعها بأسعار عالية.
وأشار إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء، وإقامة سوق حرة مشتركة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لدول القارة .
أكد غراب، إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول القارة الإفريقية لازال صغيرا لا يتخطى 17% من حجم التجارة الخارجية للقارة السمراء، فهو صغيرا إذا قورن بحجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي وبعضها، أو دول القارة السمراء والصين، موضحا أن الاحصائيات تشير إلى أن قيمة التجارة بين مصر والدول الأفريقية خلال أول 8 أشهر من عام 2023 سجلت نحو 5.819 مليار دولار.
أستاذ اقتصاد: حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا زاد في السنوات الأخيرة طفرة في التعاون بين مصر وأفريقيا في التعليم العالي.. منح سنوية للطلاب الأفارقة ودعمهم في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.. وإنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقيةتابع: مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية ولازالت جهودها مستمرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دول القارة السمراء، إضافة لتشجيع مشروع القاهرة كيب تاون الذي يمر بري ويربط عدد من دول القارة، إضافة إلى تطبيق برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على مجتمع الأعمال .
الصادرات المصرية لدول أفريقياوبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الافريقي 6339 مليون دولار عام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 %.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة تركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي:
1-ليبيـــا: بلغت قيمة الصادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 19.2% من إجمالي التكتل.
2-السودان: بلغت قيمة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 14.7 % من إجمالي التكتل.
3-المغرب: بلغت قيمة الصادرات (822 مليون دولار) بنسبه 13.0% من إجمالي التكتل.
4-الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (718 مليون دولار) بنسبه 11.3% من إجمالي التكتل.
5-كينيا: بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 5.6 % من إجمالي التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:
1-لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (651 مليون دولار) بنسبة 28.1% من إجمالي السلع.
2-ملح، أحجار و اسمنت بلغت قيمة الصادرات (625 مليون دولار) بنسبة 27.0% من إجمالي السلع.
3-وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار ) بنسبة 13.2 % من إجمالي السلع.
ثانيا: الواردات:
-بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الافريقي 2314 مليون دولار عام 2022 مقابل 1994 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 16.0 %.
-تركزت أعلي القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 77.4% من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي:
1-الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبه 22.7 % من إجمالي التكتل.
2-السودان: بلغت قيمة الواردات (505 مليون دولار) بنسبه 21.8% من إجمالي التكتل.
3-زامبيــا: بلغت قيمة الواردات (314 مليون دولار) بنسبه 13.6 % من إجمالي التكتل.
4-كينيا: بلغت قيمة الواردات (308 مليون دولار) بنسبه 13.3 % من إجمالي التكتل.
5-جنوب إفريقيا: بلغت قيمة الواردات (134 مليون دولار) بنسبه 5.8 % من إجمالي التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:
-نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الصادرات (872 مليون دولار) بنسبة 50.8% من إجمالي السلع.
-حيوانات حية بلغت قيمة الصادرات (206 مليون دولار) بنسبة 12.0% من إجمالي السلع.
-بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الصادرات (303 مليون دولار ) بنسبة 17.7 % من إجمالي السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التبادل التجاري السوق الافريقية القارة السمراء الجهاز المركزي للتعبئة الواردات الاتحاد الافريقي دول الإتحاد الأفريقي الصادرات المصرية دولار
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل في شمال الباطنة لتعزيز فهم مبادئ سلاسل التوريد وضمان الصادرات
صحار- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار في محافظة شمال الباطنة، وبالتعاون مع كريدت عمان والمدينة اللوجستية، حلقة عمل حول سلاسل التوريد وضمان الصادرات.
هدفت الحلقة إلى تعزيز فهم مبادئ سلاسل التوريد الدولية وضمان الصادرات، باعتبارهما عاملين أساسيين في نجاح المؤسسات في الأسواق العالمية.
وفي كلمته، أكد سعيد بن راشد البلوشي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار في محافظة شمال الباطنة، أن سلطنة عمان تسعى من خلال رؤيتها 2040 إلى أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتعزيز مكانتها على خارطة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تستفيد من موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط حركة التجارة العالمية، ومن النمو الكبير في قطاع الموانئ البحرية والنقل البري، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمارات بالمناطق الحرة والصناعية.
وأضاف أنه في ظل التحديات المتزايدة وسرعة التكيف مع احتياجات السوق، أصبح من الضروري التركيز على الابتكارات في سلاسل التوريد والتقنيات التي تعزز الكفاءة، مسلطا الضوء على اهتمام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتعزيز تنافسية الشركات العمانية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تطبيق تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز لتحسين الإنتاج ومراقبة الجودة.
من جانبه، استعرض الشيخ خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لكريدت عمان، الخدمات التأمينية التي تقدمها شركته للمصنعين والمصدرين، موضحا أهمية تأمين الائتمان لحماية المصدرين من المخاطر المالية.
كما أشار إلى القطاعات التي تقدم لها كريدت عمان التأمين، مثل التعدين، والمواد الغذائية، والبتروكيماويات، والبلاستيك، والتغليف، ومواد البناء، والمواد الزراعية، لافتا إلى النمو الملحوظ في المبيعات المؤمنة للعام الحالي، حيث بلغ إجمالي المبيعات 272.8 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة في المبيعات المحلية المؤمنة بنسبة 15%.
وتضمن البرنامج عرضًا من د. محمود بن سخي البلوشي، الرئيس التنفيذي للمدينة اللوجستية، الذي تناول أهمية اللوجستيات في تعزيز تنافسية المنتجات ودورها في سلاسل التوريد والتجارة الدولية، مستعرضًا عددًا من الإحصائيات والمؤشرات.
واختتمت الحلقة بعرض قدمه مدين بن مبارك البلوشي رئيس قسم تطوير الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث قدم تفاصيل عن مبادرة "صادرات عمان" التي تهدف إلى دعم المصدرين العمانيين وتعزيز حضور المنتجات والخدمات العمانية في الأسواق العالمية، باعتبارها جزءًا من استراتيجية تنويع الاقتصاد العماني من خلال الترويج الفعّال للصادرات غير النفطية.