هاني محمود لـ"الشاهد": رفعنا كفاءة 60 ألف موظف قبل نقلهم إلى العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
برنامج الشاهد.. قال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إنه خلال نقل العاملين بالجهاز الإداري للعاصمة الإدارية الجديدة، قررنا تطوير قدرتهم على التعامل مع اللغة العربية وأجهزة الكمبيوتر الحديثة.
وأضاف خلال حواره في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن عدد الموظفين كان نحو 60 ألفا، وكلهم خضعوا للاختبار، وكل اختبار كشف مواطن الضعف لدى كل موظف، وبالتالي سيحصل على تدريب لرفع كفاءته فيها.
وتابع أنه عمل في جميع أشكال العمل الحكومي وتولى غالبية المناصب، وهذا ما أهله لأن يساهم في تحويل فكرة الأرشيف إلى أرشيف رقمي، وتم تقسيم الأرشيف لأوراق تنسخ وتعدم وأوراق تنسخ ولا تعدم، وتم نسخ أكثر من مليار مستند.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد الدكتور هاني محمود
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن "عدم الإتزان الإداري" بمستشفى الخانكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ما وصفته بحالة من "عدم الاتزان الإداري" التي تمر بها مستشفى الخانكة للصحة النفسية.
انتهاكات خطيرة داخل المستشفىوأشارت السعيد في طلبها إلى ثلاث وقائع تمثل انتهاكات خطيرة داخل المستشفى، وهي:
انتهاك خصوصية المريضات من خلال عرضهن على شخص منتحل صفة طبيب، قام بتحرير تقارير طبية ووصفات علاجية دون أي صفة قانونية أو طبية معتمدة.تعرض بعض المرضى للضرب من قبل أحد نواب مدير المستشفى، في سلوك يناقض أبسط قواعد الرعاية الإنسانية.تعيين مدير مالي وإداري على رأس المستشفى، رغم صدور قرارات بمجازاته من قبل النيابة الإدارية في قضايا فساد مالي وإداري.موقف المجلس القومي للصحة النفسيةوتساءلت النائبة عن أسباب صمت الأمانة العامة للصحة النفسية تجاه هذه التجاوزات، كما طالبت بتوضيح موقف المجلس القومي للصحة النفسية ودوره الرقابي في مثل هذه القضايا، مؤكدة ضرورة التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع وحماية المرضى وحقوقهم.
وطالبت السعيد في ختام طلبها بإحالة الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشتها واتخاذ ما يلزم من قرارات رقابية وتشريعية.