خبير قانون دولي: الأونروا واليونيسيف لهم دور كبير في توثيق جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، على ضرورة النظر باستمرار إلى جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وطرق كافة الأبواب في منظمات العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولذلك مطلوب حشد أكبر لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة إسرائيل.
وأوضح "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يؤيد أن هناك ازدواجية في المعايير، وما يصدر ضد إسرائيل من الأمم المتحدة هو توصيات، لم يصدر ضد إسرائيل قرار واحد مؤسس على الفصل الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه إذا كانت إسرائيل دولة ديمقراطية عليها أن تنفذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المنظمات التي توثق جرائم الحرب في غزة والأرقام والانتهاكات في المستشفيات والمدارس مثل منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسيف، لهم دور كبير جدًا في توثيق جرائم الحرب وتعزيز الدعاوى والتحقيقات التي يقوم المدعى العام ويقدمون أدلة موثقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل القانون الدولي الشعب الفلسطيني قطاع غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الجنائية الدولية» تصدر أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت «الأونروا»: 80% من غزة مناطق عالية الخطورةاعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين، تتعلق بالاستيطان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا».
وقالت الوكالة أمس، إن اللجنة الرابعة «المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» في الأمم المتحدة، اعتمدت 3 مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة «الأونروا».
وأضافت أنه «تمت الموافقة على النص المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت».
وبموجب القرار، فإن «الجمعية العامة ستطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن».
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار ثان بشأن «تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين» بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
أضافت الوكالة، أنه «تمت الموافقة على قرار ثالث بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتاً مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت».