"مياه الفيوم": اجتماع لمناقشة واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الاجتماع الأسبوعي لمناقشة نسب تنفيذ الأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى، بحضور الدكتور حاتم فاضل، مكتب دار الدراسات والتصميمات العمرانية والمهندسة عفاف فكري، مدير إدارة المشروعات بالشركة ومهندسي الإشراف بالشركة.
مشروعات حياة كريمة
تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى بمركزي إطسا ويوسف الصديق وسبل دفع الأعمال بتلك المشروعات والانتهاء منها تباعًا والتنسيق بين الشركة والشركات القائمة على تنفيذ الأعمال تمهيدًا للاستلام المشروعات لدخولها الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد النجار على سرعة تلافي أي ملاحظات فنية وتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بالمشروعات لضمان دخولها حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمركزين ولتحسين نوعية الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمواطنين المقيمين بالقرى الأكثر احتياجاََ
جولة تفقدية لرئيس مياه الفيوم لمتابعة انتظام العمل بمحطة مياه قحافة جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل