عبد اللهيان يطلب من لافروف تكثيف جهود موسكو لتحقيق السلام ومنع الهجرة القسرية للغزيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، موسكو إلى لعب دور أكثر نشاطا في إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، تم خلاله بحث الأوضاع في قطاع غزة.
وأضاف البيان: "ووصف أمير عبد اللهيان أنّه من المهم منع التطهير العرقي والهجرة القسرية لسكان غزة والضفة الغربية، وشدّد على الحاجة للعب روسيا دورا أكثر نشاطا في تحقيق السلام والأمن في المنطقة".
وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد في حديث سابق وخاص لـRT أن وقف إطلاق النار وحل المشاكل الإنسانية في قطاع غزة يمثل أولوية الآن، وأن قيام دولة فلسطينية أمر حتمي لا مفر منه.
وعن الحرب على غزة، أوضح لافروف أن "واشنطن لا تريد تقييد أيدي إسرائيل والسبب برأيي أن الولايات المتحدة لا تريد إنهاء النزاع بطريقة لا تريدها تل أبيب".
وأكد أن "قيام دولة فلسطينية أمر حتمي لا مفر منه.. علينا التأكد من عدم تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر أو الأردن".
من جهته، اقترح عبداللهيان قبل أيام أن يشكل مجلس حقوق الإنسان "فريق خبراء لتوثيق أفعال الكيان الصهيوني في غزة".
وأشار أمير عبد اللهيان خلال لقائه المفوض السامي لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها إيران لإنهاء العدوان الصهيوني على غزة وعدم توسيع رقعة الحرب ما من شأنه إخراج الوضع عن نطاق السيطرة".
المصدر: تاس + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التمييز العنصري الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حسين أمير عبد اللهيان طهران طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة موسكو هجمات إسرائيلية وزارة الخارجية الروسية وفيات عبد اللهیان
إقرأ أيضاً:
بحلول 2030.. الجزائر تتجه لتحقيق «30 مليار دولار» من الصادرات
أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري قدرته على “تحقيق الهدف الذي سطرته الجزائر المتعلق بتصدير ما قيمته 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
ونقلت “الإذاعة الجزائرية، تصريحات عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة، ومنها قوله أن “الجزائر تشهد تقدما كبيرا في قطاعها الصناعي، مدفوعة بسياسات الدعم التي تحفز الإنتاج المحلي، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تعد من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد”.
وشدد بوحبيلة على “قدرة المجلس على مواجهة التحديات الكبيرة التي وضعتها السلطات العمومية، وعلى رأسها هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
وأشار بوحبيلة إلى أن “المجلس يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، مستفيدا من الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الرئيس الجزائري، والتي أسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الجزائرية. وبفضل هذه السياسات، تحسنت جودة المنتجات الغذائية الجزائرية، مما جعلها قادرة على التنافس في الأسواق العالمية”.
وذكر أن “الصناعات الغذائية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي في الجزائر”، مؤكدا أن المنتجات الجزائرية أصبحت تحظى بقبول واسع في العديد من الأسواق العالمية مثل أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد بوحبيلة أن “الجزائر باتت تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي، بفضل الدعم الحكومي المكثف للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وخصوصا في المواد الأولية، مما جعلها واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمار في القطاع الصناعي”.
وأشار إلى أن “عدد المؤسسات الجزائرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في تزايد مستمر، حيث وصل إلى 31 ألف شركة توفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل”. موضحا أن “هذه الشركات تعمل على تحسين جودة منتجاتها ورفع معايير الإنتاج، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار لتعزيز الصادرات والمشاركة في المعارض الدولية، وهو ما يعزز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية”.
كما قال بوحبيلة إن “المجلس يواصل جهوده لجذب الشركات الأجنبية وإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية، وهو ما يتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع التعليب والتوضيب وظهور شركات جديدة في هذا المجال. وهذا التوسع يسهم في تعزيز قدرة الجزائر على تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية”.
وفي ختام تصريحاته، أكد بوحبيلة أن “الطلب على الأراضي الصناعية لا يزال مرتفعا، مما يعكس التوسع المستمر للصناعات الجزائرية وفرص نموها في المستقبل”. كما نوه بالتحسن الذي شهدته الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في أدائها، حيث تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات الشركات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.
واختتم بوحبيلة تصريحاته بالقول إن “الجزائر على المسار الصحيح لتحقيق طموحاتها في زيادة صادراتها الصناعية”، مشيرا إلى أن “المجلس سيواصل دعم المتعاملين الاقتصاديين من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المشورة والمساندة اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني”.
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 13:37