كم كيس سكر مسموح شراؤه من المنافذ والسلاسل التجارية؟.. قرار من «التموين»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تحديد كمية السكر، المسموح شرائها من المنافذ والسلاسل والمجمعات الاستهلاكية، من أجل تغيير ثقافة المواطن في الشراء والتخزين الخاص بالسلع الأساسية الهامة والاستراتيجية خاصة السكر والزيت والأرز وباقي السلع.
تحديد كمية السكر المسموح شرائهاونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتحديد كمية 3 كيلو من السكر بحد أقصى للشراء من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ، وذلك لضمان السلع على الأرفف لجميع المواطنين.
وتتيح وزارة التموين السكر التمويني بالسعر الرسمي المدعم له لجميع حاملي البطاقات التموينية عند 12.60 جنيه والذي يصرف من منافذ بقالي التموين، فيما تتيح السكر بالسعر المخفض في مبادرة تخفيض الأسعار والمطبقة بقرار من الحكومة بسعر 27 جنيها بتخفيض حوالي 20 جنيها عن سعر السكر في السوق المحلية والذي يصل سعره حوالي 47 حنيها.
وتضم مبادرة تخفيض الأسعار العديد من السلع الغذائية المخفضة، والتي يستمر تخفيضها لمدة 6 شهور ويأتي على رأس هذه السلع «الزيت والسكر والأرز والمكرونة والألبان والدواجن والجبن واللحوم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين السكر أسعار السكر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن يؤدي ضعف النمو العالمي، والذي يعود لأسباب منها اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية 12% في 2025، و5% أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالقيمة الحقيقية.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق أسواق السلع الأولية) أن أسعار هذه السلع، والمعدلة في ضوء التضخم، سوف تتراجع إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذاها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل في بيان: "كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولا مصدرة لهذه السلع".
وتابع: "لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عاما.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها ينذر بالمتاعب".
إعلانوأضاف أنه ينبغي على هذه البلدان أن تحرر التجارة كلما أمكن، وتستعيد الانضباط المالي، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.
وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد التضخم عالميا بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2022، لكن انخفاض الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيفه.
وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة 17% إلى أدنى مستوى في 5 سنوات قبل أن تنخفض 6% في 2026.
وفيما يلي توقعات أسعار أبرز السلع الأولية:
النفط: توقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب، وهو ما يُعزى لأسباب منها التوجه السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وجرى تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
الفحم: يتوقع انخفاض أسعاره 27% في 2025، و5% إضافية في 2026، مع تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الطاقة في الاقتصادات النامية.
المواد الغذائية: من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1% إضافية في 2026، ولكن هذا لن يسهم كثيرا في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر عرضة لهذا الخطر مع تقلص المساعدات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة للجوع الحاد.
الذهب: يتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 2025 مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرؤوس الأموال وسط تزايد حالة عدم اليقين، لكن السعر سيستقر في عام 2026.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا