كم كيس سكر مسموح شراؤه من المنافذ والسلاسل التجارية؟.. قرار من «التموين»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تحديد كمية السكر، المسموح شرائها من المنافذ والسلاسل والمجمعات الاستهلاكية، من أجل تغيير ثقافة المواطن في الشراء والتخزين الخاص بالسلع الأساسية الهامة والاستراتيجية خاصة السكر والزيت والأرز وباقي السلع.
تحديد كمية السكر المسموح شرائهاونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتحديد كمية 3 كيلو من السكر بحد أقصى للشراء من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ، وذلك لضمان السلع على الأرفف لجميع المواطنين.
وتتيح وزارة التموين السكر التمويني بالسعر الرسمي المدعم له لجميع حاملي البطاقات التموينية عند 12.60 جنيه والذي يصرف من منافذ بقالي التموين، فيما تتيح السكر بالسعر المخفض في مبادرة تخفيض الأسعار والمطبقة بقرار من الحكومة بسعر 27 جنيها بتخفيض حوالي 20 جنيها عن سعر السكر في السوق المحلية والذي يصل سعره حوالي 47 حنيها.
وتضم مبادرة تخفيض الأسعار العديد من السلع الغذائية المخفضة، والتي يستمر تخفيضها لمدة 6 شهور ويأتي على رأس هذه السلع «الزيت والسكر والأرز والمكرونة والألبان والدواجن والجبن واللحوم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين السكر أسعار السكر
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق الشهر الفضيل.. مبادرات حكومية لضبط الأسعار وخبير اقتصادي: التضخم سيد الموقف
تعكف الحكومة المصرية على ضبط الأسعار بالسوق المصري، مع اقتراب شهر رمضان، وذلك في محاولة للتخفيف على المواطن المصري مع أعباء الزيادات المتوقعة في تلك المناسبة الدينية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى قد اجتمع مع لجنة ضبط الأسعار الأسبوع الماضي، للتشديد على هذا الملف مع توعد المزايدين في أسعار السلع وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الغرف التجارية وجميع التجار والقطاع الخاص؛ لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
في هذا السياق أكد على الإدريسي، خبير اقتصادي، المبادرات الحكومية تعد فاعلية ومحاولة لكبح التضخم ولكن فاعلية هذه المبادرات بسبب واقع السوق الذي يحتاج تحرك حازم لضرب الممارسات الاحتكارية.
واشار الإدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن ضبط الأسعار في الأسواق قبل شهر رمضان يتطلب مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
ووضع الإدريسي، 7 آليات منها زيادة المعروض من السلع الأساسية والتوسع في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية (مثل الأرز، السكر، الزيت، اللحوم) في الأسواق.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية من شأنه ضبط الاسعار أيضًا مع تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب أو الاحتكار.
وشدد الإدريسي، على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مع توفير السلع عبر المنافذ التابعة لوزارة التموين مثل منافذ “أهلا رمضان” والمجمعات الاستهلاكية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ضبط الأسعار يأتي من خلال دعم المبادرات والمعارض مع إقامة معارض مثل “أهلا رمضان” بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مع دعم مبادرات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية التي تستهدف تقديم تخفيضات حقيقية على السلع مع تشجيع المنافذ المتنقلة والثابتة والتوسع في إنشاء منافذ متنقلة في القرى والمناطق النائية لتوفير السلع بأسعار مناسبةوإشراك منافذ القوات المسلحة والشرطة لتخفيف الضغط على الأسواق التجارية.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة