نادي المعلمين يدعو لتنظيم وقفة احتجاجية بصنعاء للمطالبة بالرواتب والإفراج عن رئيسه ورفاقه
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن نادي المعلمين اليمنيين تنظيم وقفة احتجاجية، صباح الاثنين 20 نوفمبر، في العاصمة المختطفة صنعاء للمطالبة بصرف الرواتب، والإفراج عن أعضاء النادي بمن فيهم عبد القوي الكميم رئيس اللجنة التحضيرية للنادي.
ودعا النادي، في بيان صحفي، كافة التربويين والعاملين في الحقل التربوي الى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام في حي مذبح بصنعاء، موضحا أن هذه الوقفة مرخصة ومخطط لها منذ أكثر من عشرة أيام، وتحديدا منذ صدور بيانه السابق في الرابع عشر من نوفمبر الجاري.
وأكد البيان أن الوقفة "تهدف إلى المطالبة بصرف كافة المرتبات المقطوعة عن التربويين منذ ثماني سنوات، والإفراج عن رئيس النادي أبو زيد الكميم، وأمينه العام محسن الدار، ورئيس فرعه في المحويت ناصر قعيش، ورئيس فرعه في ريمة إبراهيم جديب، وتنفيذ توجيهات النائب العام والقيادي محمد علي الحوثي بالإفراج عنهم" وفق ما جاء في البيان.
وأهاب النادي بالمعلمين والموظفين والمنظمات الحقوقية وغيرهم التضامن مع المعلمين المطالبين بحقوقهم المشروعة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لتفعيل مقترح ربط ترخيص الشركات من خلال العنوان الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
وأكد النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ أهمية الدراسة، مؤكدا أنها نواة للمستقبل، مؤكدا أن التسويق هو الأيقونة الجامعة، موضحا الفرق بين رائد الأعمال ورجل الأعمال وطبيعة شركات ريادة الأعمال وأن من كل ١٠٠ مشروع قد ينجح 10 مشاريع ولكن فكرة واحدة تكون معوضة عن الـ ٩٠ وهناك أفكار نقلت دول بأكملها أتت من ريادة الأعمال.
وأوضح عمارة عن أهمية الكشف عن النوابغ، سائلا وزير الاتصالات عن مخرجات مراكز الإبداع ككشافين وعن بروتوكولات التعاون مع وزارة الشباب وما هي مخرجاتها.
وقال عمارة أنه قد تقدم بمقترح وهو عن طريق منح تراخيص للشركات من خلال العنوان الإلكتروني دون التقيد بوجود مقر وذلك سيشجع الكثير، مطالبا بتفعيل تلك المقترح والذي ناقشه أيضا بتفعيله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كجهة مانحة للسجل التجاري والذي سيساعد على تشجيع الشركات الناشئة.