مريم المهيري تطلق «خريطة طريق» للحد من هدر الغذاء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلة سلطان الجابر: دور فاعل للإماراتية في العمل المناخي «رئاسة كوب 28».. إنجازات عابرة للحدود مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةأعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أمس، «خريطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة)»، التي تعد خطة عمل متكاملة تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء في الدولة بنسبة 50% بحلول عام 2030.
جاء الإعلان عن خريطة الطريق خلال فعاليات «الحوار الوطني الرابع للأمن الغذائي» الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، تحت شعار «دعوة للتغيير: الحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأكد الحدث من خلال جلسات حوارية رفيعة المستوى، أهمية الفهم المشترك لكيفية لعب عملية فقد وهدر الغذاء دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي والاستهلاك المستدام والنظم البيئية الدائرية، فضلاً عن التخفيف من المخاطر المناخية.
وركزت المناقشات على تحديد التحديات والحلول، ورسم خرائط لأماكن النقاط الساخنة لفقد وهدر الغذاء، والفجوات الشاملة، وأفضل الممارسات، مع التركيز على حشد جهود القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك المجتمع ككل، لتغيير العادات الاستهلاكية الحالية.
وخلال الإعلان عن خريطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة)، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: « قبيل أيام قليلة تفصلنا عن استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، يؤكد ‘الحوار الوطني للأمن الغذائي على الالتزام القوي لدولة الإمارات بمعالجة جميع القطاعات التي لها دور محدد في مواجهة التغير المناخي والحد من آثاره. وتلعب الأنظمة الغذائية والزراعة دوراً محورياً في هذا الصدد، لا سيما وأن فقد الغذاء وهدره يمثل أحد التحديات الأساسية التي يجب على البشرية مواجهتها والتعامل معها كإحدى الأولويات».
وأشارت معاليها، إلى أن الإمارات تولي أهمية كبرى لتحول النظم الغذائية والزراعية وتضعها في صلب مناقشات مؤتمر الأطراف COP28. وكانت معاليها قد أطلقت «برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة» في وقت سابق من هذا العام، وهي خطة طموحة لتحويل النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها على المدى الطويل.
وأوضحت معاليها قائلة: «تمثل أهمية معالجة فقد وهدر الغذاء ضرورة استراتيجية للعالم. واليوم، ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فإن ما يقرب من ثلث الأغذية المنتجة والمخصصة للاستهلاك البشري يتم فقدانها أو إهدارها سنوياً حول العالم. علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن جميع الأغذية المنتجة ولكن لم يتم تناولها مطلقاً تكفي لإطعام ملياري شخص».
وتهدف الإمارات من خلال «برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة»، إلى الجمع بين الشركات والمزارعين ومؤسسات المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية لتعزيز التقدم في مجالات الإنتاج والاستهلاك وفقدان الأغذية وهدرها.
وأضافت معالي مريم المهيري: «في إطار حشد القيادة الوطنية، فإننا نوجه دعوة عالمية للعمل، وندعو جميع الدول إلى التصديق على إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي».
ولفتت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة إلى أن دولة الإمارات تبحث في مؤتمر الأطراف COP28، كيفية الحد من هدر الأغذية والتأثير الكربوني للطعام المقدم. مضيفة « ولتحقيق ذلك، قمنا بإطلاق «استراتيجية تقديم الطعام المستدام» خلال مؤتمر الأطراف المقبل، والتي تهدف إلى إظهار مدى إمكانية تقديم الأغذية والمشروبات المستدامة على نطاق واسع».
وفي معرض حديثها عن خريطة الطريق الجديدة، أوضحت معاليها أن المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» دليل واضح على التزام قيادتنا الرشيدة ورؤيتها لتشجيع المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الممارسات المستدامة على الصعيد الوطني. وقالت: «قدمت مبادرة «نعمة» منذ إطلاقها عملاً استثنائياً، بما في ذلك تخطيط النظام الغذائي، وتحديد الأهداف، وصياغة استراتيجية مدتها ثلاث سنوات للحد من فقد الأغذية وهدرها».
وأشارت معالي مريم المهيري إلى أن خريطة الطريق ستكون بمثابة جهد جماعي للحد من هدر الغذاء من خلال خلق أعراف اجتماعية جديدة، وتوسيع نطاق اعتماد أفضل الممارسات، وتمكين السياسات عبر كامل منظومة الغذاء. وقالت «تتمثل استراتيجيتنا في حشد جهود جميع الأطراف المعنية وتسريع العمل من خلال نهج شامل تقوده الحكومة. سنقوم ببناء القدرات لرصد فقد وهدر الأغذية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد حلول للحد من فقد وهدر الأغذية، والاستفادة من الأساليب المبتكرة لبناء الاقتصاد الدائري، وإدخال قوانين وسياسات جديدة. هدفنا هو أن نصبح دولة ملتزمة بالحد من فقد الغذاء وهدره بما يساهم في جهود القضاء على الجوع في العالم».
من جانبه، قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «يعد وضع خريطة طريق جديدة للمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» خطوة مهمة للغاية، إذ ندرك التأثير المباشر لفقد الغذاء على أهدافنا الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مفاهيم ترشيد الاستهلاك وتطوير نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة».
وأضاف « إن ما يشهده العام اليوم من تحديات فقد الغذاء، يتطلب جهداً موحداً واستيعاباً كاملاً لأهمية الحفاظ على النعمة وحقيقة أن كل قطعة غذاء مهدرة هي فرصة ضائعة للقضاء على الجوع والتحديات البيئية العالمية. وندعو الجميع إلى الالتزام بالاستهلاك المسؤول والعمل معاً من أجل خفض معدلات هدر الغذاء وتعزيز كفاءة النظام الغذائي، بما يضمن مستقبل مستدام والمحافظة على موارد كوكب الأرض للأجيال القادمة». وتخلل الفترة التي سبقت وضع خريطة طريق الحد من فقد وهدر الغذاء، إجراء أكثر من 200 مقابلة مع الجهات الفاعلة على مستوى سلسلة القيمة والأنظمة الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل. وشهد الحدث توقيع مجموعة جميرا ومجموعة هيلتون ومجموعة روتانا ومدينة إكسبو اتفاقيات مع «نعمة» لتبني استراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء ضمن أولوياتهم.
بيان
تم عرض بيان توضيحي لمبادرة «صفر غذاء إلى مكب النفايات»، والذي سلط الضوء على كيفية فصل جميع المواد الغذائية وإعادة استخدامها أوإعادة توظيفها وإعادتها إلى الطبيعة. ولتشجيع المشاركين على الحد من فقد وهدر الغذاء، تم توزيع أكياس مبادرة «نعمة» التي تحمل شعار «الطعام نعمة» لوضع بقايا الطعام.
الحضور
حضر «الحوار الوطني الرابع للأمن الغذائي» طيف واسع من الأطراف المعنية المؤثرة من القطاعين الحكومي والخاص، والجهات التنظيمية، وممثلين من جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين ذوي الصلة في هذا المجال. وشهد الحدث عقد عدة جلسات حوارية حول معالجة هدر الغذاء من خلال إنشاء منظومة غذائية دائرية ومغلقة، واعتماد عادات أكثر مسؤولية واستدامة، والأسباب الجذرية لفقد الغذاء باعتبارها تحدياً معقداً يتطلب جهداً جماعياً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري المناخ التغير المناخي كوب 28 مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ قمة المناخ الاستدامة
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: خطة رواندا المتهورة لإعادة رسم خريطة أفريقيا
نشرت مجلة إيكونوميست البريطانية تقريرا عن مآلات الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد استيلاء "حركة 23 مارس"، يوم الاثنين، على مدينة غوما عاصمة إقليم شمال كيفو شرقي البلاد.
واعتبر التقرير أن الاستيلاء على غوما يمثل تتويجا لأكثر من عامين من العنف المتجدد الذي تشنه هذه الحركة، مما يشي بمدى ضعف الدولة الكونغولية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف إسرائيلية تكشف تفاصيل عن قضية التجسس في الجيش لصالح إيرانlist 2 of 2واشنطن بوست: ترامب يهدد دولة تلو الأخرى بالأسلحة الاقتصادية الأميركيةend of listووفق إيكونوميست، فلطالما كانت مدينة غوما ملاذا للفارين من جحيم العنف في أماكن أخرى من البلاد، التي تعد واحدة من أكثر مناطق العالم الغارقة في الدماء، حيث تتبارى أكثر من 100 جماعة مسلحة على الاستيلاء على الأراضي والنهب والنفوذ السياسي.
تطور مقلقووصفت المجلة التطور الأخير بأنه مؤشر مقلق ينبئ بأن رواندا، "راعية حركة 23 مارس"، ربما تتأهب لاستخدام قوتها في إعادة رسم خريطة المنطقة، وبذلك تخاطر بحرب أفريقية كارثية أخرى.
وتعود جذور الأحداث في غوما -بحسب التقرير- إلى عقود مضت، فبين عامي 1996 و2003، تصارعت رواندا وقوى إقليمية أخرى على الغنائم التي خلّفها نظام الرئيس موبوتو سيسي سيكو، الذي حكم الكونغو خلال الفترة من عام 1965 حتى عام 1997، وقام بتغيير اسمها إلى زائير.
وتزعم رواندا أن لها مصلحة في شرق الكونغو وهي استئصال فلول أولئك الذين فروا منها بعد ارتكابهم الإبادة الجماعية في عام 1994، وحماية التوتسي، القبيلة التي تعرضت لعمليات إبادة جماعية.
إعلان
أسباب أخرى
لكن المجلة تقول إن رواندا لطالما اتُّهمت بالاستعانة بوكلاء لها لأسباب أخرى أيضا، مثل نهب ثروات الكونغو المعدنية وجذب المنطقة إلى دائرة نفوذها.
وأفادت بأن أهم وكلاء رواندا في المنطقة هي حركة 23 مارس، التي أخذت اسمها من اتفاق سلام "في حالة احتضار" تم توقيعه في 23 مارس/آذار 2009، بين جماعة سابقة بقيادة التوتسي والحكومة الكونغولية. وفي عام 2012 استولت حركة 23 مارس على غوما لفترة وجيزة للمرة الأولى قبل أن تهزمها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ثم عادت الجماعة المتمردة للظهور مرة أخرى في أواخر عام 2022 بعد محاولة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية بطرق كان من شأنها أن تؤدي إلى تهميش رواندا.
ارتكاب فظائعوتشير المجلة، في تقريرها، إلى أن فظائع عدة ارتكبت على مدار العامين الماضيين، من بينها الاغتصاب والقتل الجماعي، فيما كانت الحركة المتمردة تستولي على أراض في جميع أنحاء كيفو الشمالية.
وعلى الرغم من أن رواندا ظلت تنفي دعمها لحركة 23 مارس، فإن تقريرا للأمم المتحدة وجد في عام 2022 "أدلة قوية" تثبت مشاركة قوات رواندية في القتال إلى جانب الجماعة المسلحة، التي استخدمت صواريخ أرض-جو ومركبات مدرعة مما يدل على أنها أشبه بفرقة من الجيش الرواندي أكثر من كونها مليشيا سيئة السمعة، حسب قول المجلة البريطانية.
وتقول إيكونوميست إن سقوط غوما يؤكد على فشل الرئيس تشيسيكيدي، الذي تعهد عند توليه منصبه في عام 2019، بإحلال السلام والنظام في شرق الكونغو. وقد انهارت آخر محاولة لمحادثات السلام التي كانت تهدف إلى وقف تقدم حركة 23 مارس، والتي توسطت فيها أنغولا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتصف المجلة الجيش الكونغولي بأنه فاسد وغير كفء، مشيرة إلى أن جنوده ظهروا بعد انهيار معظم خطوطهم الدفاعية، وهم يتجولون بسيارات الجيب في وسط المدينة بحثا عن مخرج.
إعلان