صحيفة الاتحاد:
2025-07-12@07:42:19 GMT

أهمية احتواء وتمكين النساء في العمل المناخي

تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT

رزان المبارك *

أخبار ذات صلة سلطان الجابر: دور فاعل للإماراتية في العمل المناخي «رئاسة كوب 28».. إنجازات عابرة للحدود مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

«يؤثر تغير المناخ على الجميع، إلا أن هذا التأثير يتفاوت بين الفئات المختلفة، ويؤدي إلى زيادة الفجوة القائمة أصلاً، والتي تمتد انعكاساتها بشكل كبير على الفئات الديموغرافية للمجتمع، والتي لا يتم تمثيلها بشكل عادل، ما يساهم بتفاقم الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية.


ووفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعتبر النساء الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ مقارنة بالرجال، خاصة وأنهن يشكلن 70 في المئة من فقراء العالم، وعلى الرغم من الدور الفاعل الذي تقوم به النساء والفتيات اللاتي يعشن في الخطوط الأمامية لمواجهة الكوارث والأزمات المناخية، وانخفاض فرص نجاتهن منها بمقدار 14 مرة عن الرجال، يتم استبعاد النساء في كثير من الأحيان من النقاشات والقرارات والعمليات الخاصة بالعمل المناخي.
وبصفتي رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28، فإنني أعمل مع فريقي بشكل حثيث لإبراز وإيصال وجهات نظر النساء المتنوعة وشرحها بشكل واضح وبسيط، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن الجهود العالمية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يجب أن تتضمن آراء ومقترحات ومساهمات وأساليب النساء والفتيات في العملية المناخية المتعددة الأطراف.
وأثبتت التجارب السابقة أن المجتمعات الأكثر نجاحاً في تعزيز استراتيجيات المرونة وبناء القدرات على التكيف لمخاطر وتداعيات تغير المناخ، هي تلك التي تشرك النساء في عملية التخطيط، حيث عادة ما تكون المرأة أولى الفئات المجتمعية التي تستجيب للكوارث الطبيعية، والأكثر مساهمة في جهود التعافي عبر التعامل بشكل مباشر مع احتياجات الأسر والمجتمع.
وتشير الأدلة العلمية إلى أن النساء يمكنهن قيادة العمل المناخي بشكل أكثر جرأة وفاعلية، حيث أدت المشاركات السابقة إلى تحسين الحوكمة وإدارة الموارد والاستعداد للكوارث المتعلقة بتغير المناخ، فعلى سبيل المثال نتج عن زيادة مشاركة النساء في البرلمانات الوطنية اعتماد سياسات مناخية أقوى وبالتالي تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، كما تشير البيانات إلى أن الشركات ذات التمثيل المرتفع للنساء في مجالس إداراتها تملك إمكانية أفضل لوضع أهداف خاصة بتقليل الانبعاثات بواقع 21%.
ولكل هذه الأسباب وغيرها الكثير، فإن رئاسة COP28 تسعى لحشد الجهود من أجل ضمان أن يكون المؤتمر منصة تحتوي الجميع، وأنا سعيدة بالزخم المتزايد لرفع مستوى تمثيل المرأة والتكافؤ بين فرص الجنسين في خطط العمل المناخي، وتتطلب خطة العمل الخاصة بالنوع الاجتماعي والمتفق عليها في COP25 مشاركة النساء بشكل كامل ومتكافئ وفعّال في العمل المناخي متعدد الأطراف، وتقوم الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ العام 2012، بالإعلان عن بيانات النوع الاجتماعي ضمن الوفود الوطنية، وصناع السياسات ومتخذي القرار المشاركين في مؤتمرات الأطراف.
في وقت سابق من يونيو، قامت رئاسة COP28 بحثّ الأطراف على زيادة التنوع ومراعاة تمثيل النوع الاجتماعي ضمن الوفود الوطنية، وشملت هذه الدعوة كل المبادرات والفعاليات التي سبقت المؤتمر، بالإضافة إلى تنظيم استشارات متعددة لأخذ آراء الشباب والنساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بهدف تعزيز الجهود الخاصة بمشاركة جميع الأطراف في المفاوضات وعملية صنع القرار المتعلق بالعمل المناخي ووضع السياسات وتطبيقها، علماً أن ثلثي قيادات رئاسة COP28 من النساء، ويتضمن ذلك معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب، وهناء الهاشمي رئيسة فريق الإمارات التفاوضي في COP28.
وضمن الجهود الخاصة بتمكين النساء للمساهمة وقيادة العمل المناخي، فقد قامت رئاسة COP28 بتقديم الدعم لبرنامج «صندوق الوفود النسائية» (WDF Night School)، الذي تديره منظمة المرأة للبيئة والتنمية، بالإضافة إلى المشاركة بتنظيم المؤتمر العالمي لبيانات النوع الاجتماعي والبيئة، مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي سيقام في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر 2023، في دبي، ويهدف للتركيز على نقص الاستثمار ببيانات النوع الاجتماعي وتقييمها للاستفادة منها بالجوانب المتعلقة بالعمل المناخي، وسيسعى لعرض منهج عمل جديد يساهم بتقديم التزامات سياسية وتوفير التدفقات المالية الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والوسائل الخاصة بتنفيذ السياسات المناخية بالاعتماد على بيانات النوع الاجتماعي، كما يشارك بتنظيم المؤتمر كل من منظمة المرأة للبيئة والتنمية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ورواد المناخ بالأمم المتحدة.
وسيجمع مؤتمر الأطراف COP28، ضمن فعالياته في 4 ديسمبر والذي تم اختياره ليكون يوماً مخصصاً لمواضيع التمويل، والتجارة، والمساواة بين الجنسين، والإشراف والمتابعة، بين المعنيين من الباحثين والنشطاء إلى صانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني، للنقاش حول النوع الاجتماعي وتغير المناخ، كما سنقوم أيضاً بالمشاركة في استضافة قمة «القيادات النسائية العربية»، بالتعاون مع منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة WiSER»، لتحديد التحديات ومشاركة أفضل الممارسات وتطوير استراتيجيات تعزز المساواة بين الجنسين في جهود التخفيف والتكيف وتطوير المرونة المناخية.
نهدف من خلال عملنا لإيجاد أفضل الحلول لجميع الأطراف، ونحرص على تنوعها واستنادها لتجارب وخبرات سابقة ومشتركة، ولقد وضعنا احتواء الجميع ضمن منظومة العمل المناخي كركيزة لخطة عملنا، لأن جهود وآراء الجميع مهمة لتحقيق هدفنا في مواجهة أكبر تحدٍّ تواجهه البشرية حالياً». 
* رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: التغير المناخي الإمارات المناخ الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ قمة المناخ رزان المبارك النوع الاجتماعی العمل المناخی الأمم المتحدة تغیر المناخ النساء فی رئاسة COP28 فی العمل

إقرأ أيضاً:

وزير التموين: الدولة المصرية أولت أهمية كبرى لقضية الأمن الغذائي


ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الوفد المصري رفيع المستوى، وممثلًا لجمهورية مصر العربية، حيث ضم الوفد المصري رفيع المستوي السيد/ السفير علاء حجازي مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والدكتور /محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والأستاذ /إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والسيدة / سهى ثروت سكرتير ثانٍ وعضو البعثة الدبلوماسية المصرية بجنيف.

وجاءت مشاركه الوفد المصري رفيع المستوي في أعمال المؤتمر التاسع للأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، والذي تنظمه منظمة الأونكتاد بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025 بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من مختلف دول العالم.

وفي تأكيد جديد على المكانة الدولية الرائدة التي تحتلها مصر في مجال حماية المستهلك وضبط الأسواق، شارك معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان:
“تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة لحماية المستهلك وأعمال الفريق الحكومي المعني بسياسات وقوانين حماية المستهلك”، وقد ألقى معالي الوزير كلمته ضمن المتحدثين الرئيسيين في الجلسة التي شارك فيها عدد من كبار المسؤولين وصناع السياسات من مختلف دول العالم، ومن بينهم السيدة آنا غاليغو توريس، المديرة العامة لشؤون العدالة والمستهلكين بالمفوضية الأوروبية، والسيد ماركو أرويو فلوريس، نائب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة بجمهورية كوستاريكا، والسيدة آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان بالاتحاد الروسي، والسيد سو هيون يون، رئيس وكالة حماية المستهلك بجمهورية كوريا.

وفي مستهل كلمته، أعرب عن تقديره لمنظمة الأونكتاد على تنظيم هذا الحدث الدولي المهم، مؤكدًا أن حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي يُمثلان محوريْن أساسييْن ضمن أولويات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وخلال كلمته، استعرض الدكتور شريف فاروق النهج المتكامل الذي تتبناه الدولة المصرية في مجال حماية المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة.

وأشار السيد وزير التموين إلى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك مثلت مرجعًا هامًا لمصر في تطوير السياسات ذات الصلة خاصة ما يتعلق بتعزيز المصالح الاقتصادية للمستهلك وضمان الأمن الغذائي وسلامة المنتجات الغذائية، وهو ما انعكس في تبني الدولة لعدد من المبادرات والإجراءات الفعلية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الدولة المصرية أولت أهمية كبرى لقضية الأمن الغذائي من خلال الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر على الرغم من التحديات العالمية، إلى جانب تطوير منظومة الصوامع الذكية وربطها إلكترونيًا بأنظمة المتابعة والرقابة وتنويع مصادر التوريد لتقليل المخاطر وضمان استدامة الإمدادات، كما نوه بـ التعاون المستمر مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي لدعم الإنتاج المحلي وربط المزارعين بالأسواق.

واستعرض الوزير جهود الدولة في مجال حماية المستهلك من خلال التوسع في استخدام الأدوات الرقمية الذكية لتعزيز الرقابة على الأسواق ومن بينها منصة رقمية مركزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد حركة السلع والمخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى تطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمواطنين مقارنة الأسعار والإبلاغ عن المخالفات، والاستعداد لإطلاق تطبيق لمتابعة المخابز إلكترونيًا وتحرير المحاضر بشكل رقمي، فضلًا عن إنشاء مؤشرات مركبة لقياس كفاءة الأسواق وتقييم أثر التدخلات الحكومية.

كما أشار الدكتور شريف فاروق إلى خطوات إصلاح منظومة الدعم بما يحقق كفاءة وعدالة أكبر، مع تعزيز دور الأجهزة الرقابية المختصة وتوسيع التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في مجالات بناء القدرات وتطوير نظم الحماية.

وفي ختام كلمته أكد الوزير أن مجموعة الخبراء الحكوميين التابعة للأونكتاد شكلت منصة مهمة لمصر للإطلاع على التجارب الدولية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك والمنافسة بما يسهم في تبني سياسات أكثر توازنًا تدعم حقوق المستهلك وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مجددًا التزام الدولة المصرية بتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال بما يعزز من استقرار المواطن الاقتصادي والاجتماعي.

وتعكس هذه المشاركة رفيعة المستوى الاحترام الدولي المتزايد للسياسات المصرية في مجال ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، كما تبرز الخبرات الفنية والمؤسسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تؤهلها للعب دور فعال في تشكيل مستقبل السياسات العالمية لحماية المستهلك، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المعاصرة.

مقالات مشابهة

  • دراسة: الطقس المتطرف يعزز الوعي المناخي والبيئي
  • دعوة أممية لـ«التهدئة الفورية» في طرابلس
  • الأمم المتحدة: ضرورة إيصال المساعدات بشكل آمن إلى السودان
  • المملكة تؤكد على أهمية العمل الحاسم والتعاون الدولي لسد فجوات العصر الذكي
  • داخلية اقليم كوردستان تعلن احتواء الموقف في قضية النزاع المسلح في اربيل
  • الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية للامتناع عن "استخدام القوة" في طرابلس
  • يونامي تؤكد على أهمية الحوار بين بغداد وأربيل
  • الأمم المتحدة تؤكد أهمية خفض التصعيد في اليمن
  • ملتقى مسقط يؤكد أهمية احترام حقوق الإنسان في بيئة العمل
  • وزير التموين: الدولة المصرية أولت أهمية كبرى لقضية الأمن الغذائي