أحمد مراد، عبدالله أبوضيف (غزة، القاهرة)
مساعٍ سياسية دؤوبة، وتحركات دبلوماسية مكثفة، ومشاورات واتصالات ومباحثات مستمرة تجريها دولة الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات عبر ممرات إنسانية آمنة.
وتشهد أروقة المنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حراكاً إماراتياً نشطاً وفاعلاً من أجل فرض الحلول السياسية والدبلوماسية للصراع الدائر في غزة، والتوصل إلى سلام مستدام، وتفادي انزلاق الصراع إلى حرب إقليمية متعددة الأطراف، ما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

حراك إماراتي
ومع تفجر الأوضاع في قطاع غزة في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، بدأ على الفور الحراك الإماراتي من أجل تهدئة التوتر المتصاعد، حيث عقد مجلس الأمن في اليوم التالي 8 أكتوبر جلسة مغلقة دعت الإمارات خلالها إلى وقف التصعيد، والعودة إلى مسار سلام يفضي إلى حل الدولتين.
وطالبت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للبعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أعضاء، مجلس الأمن باستخدام القنوات الدولية وكذلك الثنائية للدعوة إلى الهدوء، وتهدئة التصعيد بالتركيز على حماية المدنيين.
وفي الثامن والعشرين من الشهر نفسه، دعت الإمارات إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعدما أعلنت إسرائيل عن توسيع نطاق عملياتها العسكرية في غزة، وشهدت الجلسة حراكاً إماراتياً مهماً بهدف وقف إطلاق النار، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية.
وأكدت الإمارات أن الأولوية هي لإنهاء عمليات التصعيد العسكري، وتأمين فتح ممرات إنسانية، والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل آمن وعاجل ومستدام، وشددت على ضرورة أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان، وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد شارك في قمة القاهرة للسلام التي عُقدت في 21 أكتوبر، وأعرب خلالها عن حرص الإمارات على العمل إلى جانب الأشقاء لإيجاد حل عاجل للأزمة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وتفادي توسع الصراع، ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة.
وقبلها بيوم واحد فقط، وتحديداً في 20 أكتوبر، شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في قمة مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول «آسيان» التي عُقدت في الرياض، وشارك فيها قادة ورؤساء 16 دولة.

حلول سياسية
اعتبر الأكاديمي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية، تيسير جمعة، أن الحلول السياسية مسألة ضرورية ومهمة لوقف الصراع الدائر في غزة، مشيداً بالأدوار الإنسانية والسياسية والدبلوماسية التي تقوم بها دولة الإمارات من أجل إنهاء الأزمة بالطرق السلمية بعيداً عن التصعيد العسكري.
وقال جمعة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الدور الإماراتي على المستوى السياسي والدبلوماسي والإنساني واضح ومقدر من قبل المجتمع الدولي. 
وقد نجحت الدولة في توظيف مقعدها بمجلس الأمن لخدمة القضايا العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، وشهدت الأيام الماضية تحركات إماراتية مهمة داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لفرض الحلول السياسية والدبلوماسية للصراع في غزة.
وسجلت الإمارات خلال جلسات مجلس الأمن الدولي مواقف رائدة ومهمة لدعم السلام والحلول الدبلوماسية، وهو ما ظهر جلياً في الجلسة التي عقدها المجلس الدولي في 25 أكتوبر للتصويت على مشروعي قرارين بشأن الحرب في غزة، الأول يتمثل في القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، والثاني يتمثل في القرار الذي قدمته روسيا، وقد صوتت الإمارات ضد القرار الأميركي لعدم دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة، وفي نفس الوقت صوتت لمصلحة القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو ما يجسد سياسة الموقف الإماراتي المبني على مبادئ السلام والأمن.
وكانت الإمارات قد شاركت بفاعلية في المناقشة المفتوحة ربع السنوية لمجلس الأمن بشأن البند المعنون بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية التي عُقدت في 24 أكتوبر الماضي، وخلالها ألقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، كلمة دعت فيها إلى تحقيق سلام مستدام، وإنهاء الحرب في غزة، وحماية جميع المدنيين، وحملت كل طرف مسؤوليته عما وصلت إليه الأوضاع الآن بما فيها مجلس الأمن نفسه، مؤكدة أن كل تأخير في إخماد هذه الحرب يعني وقوع المزيد من الضحايا والدمار، ويهدد بتوسع رقعة الصراع في المنطقة.
وذكر الأكاديمي الفلسطيني تيسير جمعة أن الحلول العسكرية ستؤول حتماً إلى الفشل، وسوف يخسر فيها الجميع، ومن ثم يجب العمل على وضع حلول سياسية للأزمة التي تؤرق العالم منذ السابع من أكتوبر، ويجب أن يكون ذلك أولوية لدى الجميع، وهو ما تعمل عليه دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أنشطة دبلوماسية وجهود سياسية لوقف الحرب وإحلال السلام في المنطقة بشكل عاجل.
وحذر جمعة من خطورة تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي وعالمي، وهو ما يُنذر بكارثة كبرى حال عدم اللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، مشيراً إلى تنامي التوقعات بنجاح جهود الإمارات في مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة لإقرار هدنة إنسانية.

أخبار ذات صلة «رئاسة كوب 28».. إنجازات عابرة للحدود أهمية احتواء وتمكين النساء في العمل المناخي

وسيط للسلام
أما وزير الخارجية المصري الأسبق، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، فشدد على أهمية الدور الذي تلعبه الإمارات باعتبارها وسيطاً للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتحظى بعلاقات استراتيجية مهمة مع مختلف الأطراف، وهو ما توظفه بشكل إيجابي جداً لوقف الحرب في غزة وحماية المدنيين.
وتجسدت المساعي الإماراتية إلى وقف الحرب والاتجاه إلى عملية سلمية شاملة في العديد من اللقاءات التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومنها اللقاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي زار الإمارات قبل فترة، وأكدا على ضرورة إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام على أساس حل الدولتين الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع، وطالبا بالتحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد العسكري الخطير، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة من خلال تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بواجبها.
وذكر وزير الخارجية المصري السابق، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البعض يروج للحرب لكن لا يريد أن يدفع ثمنها، بينما تعمل الأصوات العاقلة على حقن الدماء وحماية أرواح الأبرياء من المدنيين، وهو ما تقوم به الإمارات مستغلة مقعدها في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى اللقاءات والاتصالات التي تجريها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار العرابي إلى أنه رغم التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة فإن الحل الدبلوماسي يفرض نفسه في النهاية من خلال عمل المؤسسات الأممية والدولية، ومن هنا تظهر أهمية التوجه الإماراتي نحو تعزيز أفق الحلول السياسية والدبلوماسية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

الرعاية الصحية
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.
كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية، لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجونها في مستشفيات الدولة، وذلك تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.
«الفارس الشهم 3»
تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قررت الإمارات إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.
ويضم المستشفى الميداني الإماراتي، الذي تبلغ سعته 150 سريراً وسيجري تنفيذه على مراحل عدة، أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات في تخصصات الباطنية، والأسنان، وعيادة نفسية، وطب العائلة، إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية، والخدمات الطبية المساندة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات فلسطين إسرائيل غزة مجلس الأمن الدولی التصعید العسکری دولة الإمارات الحرب فی غزة رئیس الدولة حفظه الله قطاع غزة من خلال إلى وقف وهو ما

إقرأ أيضاً:

محاكمة المعارضين في تونس.. تآمر على أمن الدولة أم تصفية سياسية؟

تونس- في أجواء سياسية مشحونة بالتوتر والترقب، انطلقت اليوم الثلاثاء في تونس أولى جلسات محاكمة نحو 40 معارضا سياسيا من مختلف التيارات، كانت السلطة الحالية قد وجهت لهم تهمة التآمر على أمن الدولة، وهي تهمة خطيرة تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد.

وفي صباح اليوم، مثُل عدد من المعارضين للرئيس قيس سعيد أمام المحكمة الابتدائية بتونس في حالة سراح في قضية ما أضحى يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، بينما رفض غالبية المساجين السياسيين المشاركة في المحاكمة التي قرر القضاء إجراءها عن بعد، بدعوى وجود مخاطر أمنية.

 

ومن بين السياسيين المتهمين الذين حضروا الجلسة حضوريا في حالة سراح، كان زعيم جبهة الخلاص المعارضة نجيب الشابي، والناشطة السياسية شيماء عيسى، والناشط السياسي والمحامي لزهر العكرمي، بالإضافة إلى القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي.

وفي الأثناء، تجمع أنصار المعارضة قبالة المحكمة الابتدائية بتونس، رافعين صور المعتقلين السياسيين وأعلام تونس، هاتفين بشعارات تدين المساس بالمحاكمة العلنية وتستنكر تدخل نظام الرئيس سعيد في القضاء، ومطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Afeo4BBcshw

إعلان أجواء ساخنة

لم يكن دخول الصحفيين إلى قاعة الجلسة سهلا منذ البداية فقد طلب أعوان الأمن تراخيص مسبقة من وزارة العدل، بينما تمسك المحامون بحق الإعلام في حضور الجلسة. وبعد ذلك، تمكن الصحفيون من الدخول لقاعة الجلسة دون إدخال آلات التصوير الخاصة بهم.

وفي تعليقها على مواكبة وسائل الإعلام لهذه المحاكمة، نشرت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء بيانا أكدت فيه أن العمل الصحفي داخل قاعات المحاكم لا يتطلب ترخيصا مسبقا من وزارة العدل وأن الترخيص يشمل فقط التصوير والتسجيل داخل القاعة.

وفيما يخص قضية "التآمر على أمن الدولة" التي جوبهت في البداية بالتعتيم أوضحت النقابة أن القضية تشهد اهتماما وطنيا ودوليا، مبينة أن القضية أثارت موجة من الجدل والتشكيك في استقلالية القضاء، خاصة أن أغلب المتهمين هم معارضون لسياسات النظام الحالي.

وشهدت قاعة الجلسة اكتظاظا كبيرا بالمحامين وأهالي المعتقلين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والصحفيين، وسادت حالة من الصخب في القاعة بسبب هتافات المحامين والنشطاء بجلب المعتقلين لمحاكمتهم حضوريا بجلسة علنية وإلغاء المحاكمة عن بعد.

 

وتراوحت المداخلات بداية الجلسة بين لسان الدفاع والمتهمين الذين حضروا المحاكمة في حالة سراح، وقد عبر المحامون عن رفضهم القاطع لإجراء المحاكمة "عن بعد" بالنسبة للمساجين المعتقلين، مؤكدين أن غياب شرط العلنية يعد انتهاكا لأبسط مبادئ المحاكمة العادلة.

ومع انطلاق هذه المحاكمة التاريخية بعد عامين من اعتقال عشرات المعارضين بتهمة التآمر، تتجه الأنظار المحلية والدولية نحو القضاء التونسي، وسط تساؤلات حول مصير المتهمين ومدى توفر شروط المحاكمة العادلة في ظل اتهامات المعارضة للرئيس سعيد بالتدخل في القضاء.

وضمن المتهمين في القضية شخصيات بارزة من مختلف التيارات السياسية، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والقيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك وغيرهم.

إعلان

وقد وجهت السلطات التونسية لهم تهما خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد، وتتعلق بالتآمر على أمن الدولة، والتخابر مع جهات داخلية وخارجية، وتكوين "مجموعة إرهابية". وكان الرئيس التونسي قيس سعيد سبق أن صرح في شأنهم "أن من يبرئهم فهو شريك لهم".

زعيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة نجيب الشابي وصف قضية السياسيين في تونس بالجائرة (الجزيرة) محاكمة جائرة

وفي تصريحاته حول المحاكمة، وصف زعيم جبهة الخلاص نجيب الشابي القضية بأنها "جائرة ومفبركة"، مشيرا إلى أن التهم الموجهة للمعتقلين تفتقر إلى أي دليل مادي.

وأضاف الشابي للجزيرة نت أن الهدف من هذه المحاكمة هو تصفية المعارضة السياسية وإشاعة الخوف داخل المجتمع من خلال توظيف قانون الإرهاب والمجلة الجزائية لفرض أحكام مشددة دون مبررات قانونية واضحة، على حد تعبيره.

واعتبر أن اتهام شخصيات معروفة بطابعها المدني السلمي وتاريخها النضالي بالإرهاب والتآمر "انحراف بالقانون"، مؤكدا أن "القانون لا يجيز توجيه مثل هذه التهم إلا بوجود أدلة على ارتكاب جرائم خطيرة كالاغتيالات أو الهجمات الإرهابية، وهو ما يفتقده ملف القضية تماما".

 

المحامية دليلة بن مبارك مصدق من المحكمة الابتدائية بتونس تعتبر أن قضية  السياسيين ملفقة (الجزيرة)

من جانبها، أكدت المحامية دليلة بن مبارك مصدق للجزيرة نت أن قضية التآمر ليست سوى واحدة من عشرات الملفات الملفقة التي اختلقتها سلطة 25 يوليو/تموز لتبرير حملتها ضد المعارضين.

وأوضحت أن قضية بهذا الحجم تتحدث عن مؤامرة داخلية وخارجية ضد الدولة التونسية من قبل عشرات المعارضين للرئيس سعيد، كان يفترض أن تكون مبنية على عمل أمني واستخباراتي واستعلاماتي، لكنها في واقع الأمر ارتكزت على "وشايات مخبرين اثنين أحدهما في السجن"، بينما لم يتضمن الملف سوى ورقة أمنية يتيمة تحتوي على سطر ونصف السطر مفادها أن الأمن بلغ إلى علمه أن هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب التونسي.

إعلان

وأضافت للجزيرة نت أن السلطة الحالية في محاولة لإخفاء زيف هذه الادعاءات فرضت تعتيما إعلاميا صارما، ومنعت أي حديث عن تفاصيل القضية.

واعتبرت المحامية أن قرار المحكمة بإجراء المحاكمة عن بعد محاولة لعزل المتهمين عن الرأي العام وتقييد قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.

بدء جلسات المحاكمة في قضية "التآمر على أمن الدولة" في #تونس دون حضور المعتقلين، وتنسيقية عائلاتهم وجمعيات حقوقية تنظم احتجاجا على عقد المحاكمة عن بعد.. مدير مكتب #الجزيرة لطفي حجي يُفيدنا بالتفاصيل#الأخبار pic.twitter.com/V2XBeQCSDB

— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 4, 2025

تدخل في القضاء

وترى دليلة بن مبارك مصدق أن هذه المحاكمة "جائرة من أجل تصفية المعارضين"، مؤكدة أن ملف الإدانة خال من أي أدلة وأن السلطة تدخّلت بشكل سافر في القضاء لاستخدامه كأداة للانتقام السياسي.

وتقول المعارضة التونسية إن القضاة يتعرضون لضغوط هائلة لإصدار أحكام قاسية بحق المعتقلين السياسيين، في محاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة، متهمين الرئيس سعيد بمواصلة التفرد بالحكم وإحكام قبضته على مفاصل الدولة لتكميم أي صوت معارض.

وفي ردها قبل أيام على بيان مفوضية حقوق الإنسان الذي طالبت فيه السلطات التونسية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، نفت وزارة الخارجية وجود "مساجين رأي" أو "مساجين سياسيين"، مؤكدة أن الموقوفين متهمون بجرائم حق عام. وشددت الوزارة على احترام الدولة التونسية لمبادئ حقوق الإنسان والحرية.

ومع انطلاق الجلسة الأولى، يبقى التساؤل الأهم: هل ستشكل هذه المحاكمة منعطفا جديدا يعمق الأزمة السياسية في البلاد، أم ستساهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي على أسس وقواعد مغايرة؟

مقالات مشابهة

  • محاكمة المعارضين في تونس.. تآمر على أمن الدولة أم تصفية سياسية؟
  • الإمارات والمملكة المتحدة تعززان التعاون في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
  • منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمة العربية غير العادية
  • نيابة عن رئيس الدولة .. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمة العربية غير العادية التي افتتح أعمالها الرئيس المصري
  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين مدير عام «الاتحادية للموارد البشرية»
  • ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا
  • زيلينسكي: نعوّل على دعم الولايات المتحدة لإحلال السلام
  • سفيرة الدولة تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس الباراغواي
  • سفير الإمارات يبحث التعاون مع رئيس بالاو
  • سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس الباراغواي