وزيرة البيئة الموريتانية لـ«الاتحاد»: COP28 يحسم القضايا المناخية

عبدالله أبوضيف وشعبان بلال (القاهرة)

أخبار ذات صلة سلطان الجابر: دور فاعل للإماراتية في العمل المناخي «رئاسة كوب 28».. إنجازات عابرة للحدود مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

اعتبرت وزيرة البيئة الموريتانية لاليا علي كمرا، الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP28» خطوة حاسمة في المفاوضات بشأن نظام المناخ لإنجاز القضايا العالقة، ومنها صندوق الخسائر والأضرار والتعاون الدولي طويل الأجل، والسعي للتوصل إلى توافق بشأن تسريع تنفيذ اتفاق باريس، الذي يواجه صعوبات مرتبطة بالاختلافات حول النهج الذي سيتم اعتماده.

 وفي حوار خاص مع «الاتحاد»، أشادت وزيرة البيئة الموريتانية بتجربة الإمارات في الدفاع عن البلدان الضعيفة من خلال المعالجة العادلة للآثار الضارة لتغير المناخ، وتعزيز التحول العادل للطاقة، ومنها تركيب أكبر مصانع للألواح الشمسية في الشرق الأوسط، وهو ما أكسبها ثقة دولية كدولة رائدة في مجال البيئة والابتكار مع التقدم الذي سجلته في مجال الطاقة النظيفة.
وأضافت، أن موضوع التمويل يتصدر المناقشات في قمة المناخ، إضافة إلى صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اعتماده خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، ولكن يتعين تحديد آليات التنفيذ والتشغيل، وستكون الجوانب الأخرى للمفاوضات في قلب المناقشات مثل الخروج التدريجي والعادل من الوقود الأحفوري.
ووجهت كمرا الشكر لدولة الإمارات على جهودها ودعمها لمزيد من التعاون المشترك مع موريتانيا في مختلف المجالات، الأمر الذي يعطي العلاقات والصداقة مزيداً من القوة والعمق، لاسيما وأن هناك العديد من الاتفاقيات ذات الأهمية الكبيرة خاصة في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية وإعادة التشجير وغيرها، كما تدعم الإمارات محمية شمال موريتانيا للحفاظ على النظم البيئية التي تضررت بسبب التدخل البشري والتغير المناخي.
وذكرت وزيرة البيئة الموريتانية أن بلادها تواجه تحديات كبيرة في التكيف مع التغيرات المناخية بسبب الأمطار والتقلبات في درجات الحرارة، وهو ما يؤثر على المجتمع والنظم البيئية والاقتصاد، وقد أصبحت التحديات البيئية عالمية وعابرة للحدود بشكل متزايد وهو ما يفسر أهمية التعاوني لمواجهتها.
وقالت إن المنطقة الساحلية تعرض للتآكل، وهو ما يشكل ضغطاً على التواجد البشري والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي مع مناطقنا الثلاث المحمية «بانك دارجوين، ومنتزه دياولينج الوطني، ومحمية كاب بلانك الفضائية»، وفي المنطقة القارية هناك أزمة تصحر واضحة تمتد آثارها على التنوع البيولوجي للحيوانات والنباتات.
 وأشارت لاليا كمرا إلى إعداد خطة مبكرة لإجراءات مكافحة التصحر والجفاف اللذين يمثلان نتيجة طبيعية لتغير المناخ، وأن التحدي الرئيسي هو التكيف لتأمين وحماية الموارد الزراعية والرعوية والمائية وإدارة مخاطر الكوارث المرتبطة بالمناخ، والتي تؤثر على المجتمعات والبنية التحتية، وفي هذا السياق يتم تطوير المناهج وربطها بالعمل البيئي كنموذج في الشراكة على المستوى المحلي.
شهدت موريتانيا على غرار دول الساحل، بفعل التغيرات المناخية، استمرار الجفاف، وقلة الأمطار التي تعرض لها الوسط الريفي كان لها انعكاس سلبي في الوسط البيئي والاجتماعي والاقتصادي. 
وقد أدى تراجع الغطاء النباتي إلى حدة التصحر وكان كذلك السبب في نقص الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي، وهو أدى إلى حدوث هجرة ريفية مكثفة إلى المراكز الحضرية الكبيرة.
وقالت وزيرة البيئة الموريتانية إن بلادها طرف في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وتلتزم بمتطلبات البلاغات الوطنية والمساهمة الوطنية المحددة (NDC)، فضلاً عن مشاركتها في المبادرة الأفريقية للسور الأخضر التي تضم إحدى عشرة دولة ستضيف مقرها الرئيسي، وتهدف للجمع بين تدابير الاستجابة المناسبة للتعامل مع تغير المناخ.
وشددت وزيرة البيئة الموريتانية على أن تغير المناخ مثال على التنمية غير المستدامة، أي التي تحجب البعد البيئي لصالح الاقتصاد وتتناسب انبعاثات الغازات الدفيئة مع مستوى التصنيع وبالتالي فهي المسؤولية الأساسية للدول المتقدمة، ونحن نتحدث عن مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة، وقد أثبت الواقع بوضوح أن مصير الكوكب يعتمد على التخفيض الكبير في الانبعاثات واعتماد نماذج اقتصادية منخفضة الكربون.
البيئة والسكان
التغيرات المناخية لها تأثيرات سلبية على البيئة والسكان، في الوسطين الريفي والحضري في موريتانيا، وهي تأثيرات بيئية واجتماعية واقتصادية، وتقدر نسبة تدهور المصادر الطبيعية بحوالي 17 في المئة من الناتج الفردي الخام، أي ما يقدر بخسارة سنوية قدرها 85 مليار أوقية (زهاء 327 مليون دولار)، حسب الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة.
واستنكرت لاليا كمرا تراخي بعض الدول في بذل مزيد من الجهود اللازمة، التي حددها العلم، خشية انخفاض معدلات النمو الخاصة بها، ويجب عليها أن تثبت مسؤوليتها وتعمل على الحد من انبعاثاتها بشكل مناسب للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وعدم ارتفاع الحرارة عن 1.5 درجة مئوية.
 وقالت، إن الحل يتطلب زيادة مستوى الالتزام بين صناع القرار وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انتقال عادل ومنصف للطاقة وعمل تعاوني قائم على الشفافية، كما يجب على البلدان المتقدمة أن تتحمل مسؤولياتها، فيما يتعلق بالعمل التعاوني، وتعبئة الأموال لتلبية احتياجات التكيف لدى البلدان الأقل نمواً، ومن الضروري إيجاد موارد من خلال أدوات مالية جديدة أكثر طموحاً ويسهل الوصول إليها.

المصدر: صحيفة الاتحاد