قرقاش: الالتزام الدولي بالحل السياسي ضمان إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أبوظبي، عواصم (الاتحاد)
اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الالتزام الدولي بالحل السياسي لا بُد من تحويله إلى آليات عملية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، جاء ذلك فيما تواصلت الدعوات العربية والدولية لوقف إطلاق النار في غزة والبدء بعملية سياسية شاملة لتسوية القضية الفلسطينية.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع «إكس» أمس: «سعدت بالمشاركة في حوار المنامة حيث أكدت محورية الدور العربي ومركزيته في التصدي لتداعيات حرب غزة، وجهود الإمارات السياسية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني».
وأضاف: «الالتزام الدولي بالحل السياسي لا بُد من تحويله إلى آليات عملية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة».
وفي سياق متصل، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، ضرورة التحرك فوراً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده الملك عبدالله الثاني مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي زارت العاصمة الأردنية عمان ضمن جولة إقليمية.
ونقل البيان عن العاهل الأردني تشديده على أن استمرار الحرب على غزة سيدفع إلى «انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها»، داعياً المجتمع الدولي إلى «وقف هذه الكارثة الإنسانية احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وحول دور الاتحاد الأوروبي جدد الملك عبدالله الثاني تأكيده ضرورة العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
من جانبها، أكدت فون دير لاين وفقا للبيان رفضها أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، كما شددت على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس وضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وفي السياق، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان له إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي في إطار التشاور المستمر بين الجانبين بشأن التصعيد في قطاع غزة وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة، مساء أمس الأول.
واتفق الرئيسان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. واستعرض السيسي في هذا الصدد رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع والجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.
في غضون ذلك، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، إنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهدنة الإنسانية في غزة.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة: «قرارات مجلس الأمن ليست مجرد كلمات، يجب تنفيذها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أنور قرقاش فلسطين إسرائيل غزة على أساس حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إقالة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وحكومته، في خطوة تسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السلطة الحاكمة.
وجاء القرار في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، مؤكدًا إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
خلفية الإقالة وتصاعد الانتقاداتتم تعيين مايغا رئيسًا للوزراء في عام 2021 بعد انقلاب عسكري ثانٍ خلال عام واحد، إلا أن سلطاته كانت محدودة في ظل هيمنة الجيش على القرارات السياسية. تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة، وبلغت ذروتها عندما وجه مايغا السبت الماضي انتقادات علنية للمجلس العسكري، معربًا عن استيائه من استبعاده من عملية صنع القرار، ووصف الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية بأنها غير مقبولة.
أزمة انتقال السلطةإقالة مايغا تأتي في وقت تشهد فيه مالي أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ انقلاب 2020. المجلس العسكري لم يلتزم بتعهده السابق بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول مارس 2024، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد جديد للانتخابات. هذا التأخير يزيد من حالة عدم اليقين السياسي ويثير مخاوف من استمرار الأزمة لفترة أطول.
الوضع السياسي والأمني في ماليتعيش مالي في حالة اضطراب سياسي وأمني منذ الانقلاب الأول في 2020، والذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. ومع تولي المجلس العسكري للسلطة، لم يتمكن من تحقيق استقرار سياسي أو أمني في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
تداعيات الإقالةإقالة مايغا تزيد من تعقيد الوضع في مالي، حيث تتصاعد التساؤلات حول قدرة المجلس العسكري على إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة السلطة للمدنيين. الخطوة قد تؤدي أيضًا إلى تصعيد الانتقادات الدولية بشأن تراجع الديمقراطية في البلاد، وزيادة الضغوط على المجلس العسكري لتقديم خارطة طريق واضحة للانتقال السياسي.
نظرة مستقبليةلا يزال مستقبل مالي غامضًا في ظل غياب واضح بشأن الخطوات المقبلة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني. يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من الضغوط على المجلس العسكري من الداخل والخارج، وسط مطالبات بإعادة بناء الثقة وإعادة السلطة للمدنيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024