أحمد موسى: قانون التصالح الجديد في صالح المواطن.. والجبالي «رجل دستور»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قانون التصالح الجديد الذي سيتم اعتماده غدا، سوف ينال رضا الـ 105 ملايين مصري على مستوى الجمهورية.
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن قانون التصالح الجديد سيعمل على تلبية رغبات ما يقارب من 95% من الأشخاص المعنين به، والذين لديهم مشاكل يريدون حلها في أسرع وقت؛ بسبب مخالفات البناء في الرقعة الزراعية.
وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية وكافة مؤسساتها حريصة كل الحرص على الحفاظ الشديد على الرقعة الزراعية، ومن أجل ذلك تم عمل قانون التصالح.
قانون التصالحواستطرد الإعلامي أحمد موسى قائلا: إن القانون سيخرج من تحت أيدي المستشار الجليل حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دون أي أخطاء يتم بسببها الطعن بعدم دستوريته في المستقبل، واصفا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأنه “رجل دستور”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى قانون التصالح الجديد قانون التصالح حنفى جبالى النواب قانون التصالح أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد