تايلاند تعتزم توفير المزيد من الإعفاءات من التأشيرة لزيادة إيرادات السياحة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تعتزم تايلاند التتنازل عن متطلبات الحصول على تأشيرة بالنسبة للمسافرين القادمين من المزيد من الدول الأوروبية، بينما تعمل على تحفيز الراغبين في قضاء العطلات على البقاء لفترة أطول في البلاد وإنفاق المزيد هناك.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد، عن برومين ليرتسوريديج، وهو أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء سريتا تافيسين، قوله في مقابلة أجريت معه، إن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي تشتهر بصخب الحياة والشواطئ والمتنزهات الوطنية، تدرس حاليا خطة للسماح للسائحين الحاملين لبعض الجنسيات الأوروبية، بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 90 يوما.
وأضاف ليرتسوريديج أنه من المقرر أيضا إقامة نحو 3000 فعالية، مثل الحفلات الموسيقية وسباقات الماراثون، وغيرها من الاحتفالات الثقافية التي سيتم تنظيمها حتى العام المقبل لجذب السائحين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.