تفاهم بين «البحرين للتنمية السياسية » و«وطني الإمارات»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة وطني الإمارات خلال استضافته لوفد من المؤسسة في مقر المعهد، أمس بحضور علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس أمناء المعهد، والدكتور سعيد محمد العويم، نائب رئيس مجلس الإدارة «مؤسسة وطني الإمارات».
وقع الاتفاقية كل من إيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسة، و ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز البحث والتعاون بين الطرفين في المجالات المعرفية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، ووصولاً لتحقيق أهدافهما المشتركة، عبر دعم وإجراء بحوث مشتركة وتوظيفها خدمةً للمجتمع ودعماً لصنّاع القرار وواضعي السياسيات العامة في البلدين الشقيقين.
وأكد علي بن محمد الرميح على أهمية توقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، والتي ستساهم في تبادل الخبرات بين الطرفين، والشراكة في تعزيز مسيرة العمل ضمن الثوابت الوطنية وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية في البلدين الشقيقين.
وشدّد الرميحي على أن هذه الاتفاقية تعكس المستوى الرفيع الذي وصل إليه المعهد، كبيت خبرة وطني استطاع عبر الأعوام الماضية أن يستثمر في الكوادر الوطنية من خبراء وأكاديميين، وهو ما يؤهله لنقل خبراته الطويلة إلى الأشقاء، إلى جانب الاستفادة من خبرات وطني الإمارات، والتي تمثل إحدى المؤسسات الهامة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجالات تعزيز العمل الوطني.
كما قدم الرميحي جزيل الشكر لمؤسسة وطني الإمارات على الزيارة، وحرصهم على تعزيز التواصل والتعاون مع المعهد، وبما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين.
من جانبه، أشار ضرار بالهول الفلاسي إلى أن هذه الخطوة تُجسّد التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون البحثي والتدريبي مع معهد البحرين للتنمية السياسية لدعم وإجراء البحوث العلمية، وتوظيفها لخدمة المجتمع ودعم صناع القرار وواضعي السياسات، « ما يعكس حرصنا على توسيع آفاق التفاعل والتبادل الثقافي وتوسيع القاعدة المعرفية في مختلف المجالات. ويتماشى ذلك مع إيماننا بأهمية بناء جسور التواصل بين مؤسستينا. ونأمل أن تُفضي هذه المذكرة إلى تحقيق نجاحات ملموسة في مختلف المجالات في إطار الرؤى والأهداف المشتركة لمؤسستينا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البحرين الإمارات مؤسسة وطني الإمارات البحرین للتنمیة وطنی الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.
واستهدف الاجتماع الذي عقد في دبي أمس رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.
وترأس الاجتماع المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.
أخبار ذات صلةكما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك إن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن جانبه قال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة ممثل الدولة في المذكرة إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وأن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.
يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء نظام للتفتيش والرقابة على السفن، وتتألف المذكرة حاليا من ستة أعضاء حيث تأسست في يونيو 2004 في اجتماع عقد في الرياض بحضور 6 دول وهي "دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودي، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت".
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان