شيخة الجابري تكتب: الإعلاميون.. الجُدد المهنة والواقع
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
في حوار مر بي مصادفة مع الدكتورة هاله سرحان، لفت انتباهي ردها على محاورِها حين سألها: أين أنت من الإعلام؟ فقالت له: «أنا مذيعة مش إعلامية» ومهنتي مقدسة، لكن الإعلام ليس صفتي فأنا أستغرب اليوم من كثيرين يقولون بأنهم إعلاميون مثل فتاة تعرّف نفسها بأنها إعلامية وتساءلت: «هِيَّ بْتِعلم مين»؟!
وهو سؤال مهم ويصب في عمق الحالة الفوضوية التي تشهدها الساحة الإعلامية إن صح الوصف، فنحن حقيقة لا نرى إعلاميين أو إعلاميات حقيقيات، وإنما بعض وجوه تملؤها المساحيق وتجلس وراء مكتب من السوق الصيني، أو تستغل مكان عمل لا زحمة فيه، أو شارع، أو سيارة.
كانوا دوماً يقولون: إن الصحافة مهنة من لا مهنة له، ليت الذي قالها انتظر حتى وقتنا هذا ليعرف حقيقة هذا الحكم الجائر الذي ظلم الصحافة والصحافيين الذين يمتهنون أهم الوظائف، ويكفي أنهم يقفون في ساحات الحروب والمعارك لينقلوا الصورة والخبر بمهنية عالية يعرفون بأنها جاءت نتيجة لخبرة طويلة، ولم تأت من خلال التصوير في محلات البقالة، وبيع الملابس.
للإعلامي صفات مهمة، أولها أن يتحلى بالعمق الأخلاقي والثقافي والأمانة المهنية، والدقة، وعدم التعدي على الآخرين، ودراسة المجتمع بشكل دقيق وواقعي.
من هنا، فإنه ليس كل من وقف وراء شاشة أصبح يُشار إليه بأنه إعلامي، والحقيقة أستغرب أن تَستقبل محافل عالمية أشخاصاً لا ينتمون لهذه المهنة بأي وجه من الوجوه ليكونوا سفراءهم، أو متحدثين على منابرهم، وهم لا يملكون أدنى معايير المهنة.
ومن هنا، فإن من المهم وضع شروط دقيقة محكومة الرقابة على كل من يتجنى على التخصصات الإعلامية فهذه مهنٌ لها قيمتها وقداستها وقوتها، وهناك فرق كبير بين صانع محتوى أو ما يسمى بمؤثر، وكاتب ومحرر ومذيع، الأمر في حاجة إلى وقفة جادة ليعرف كل ّمن يجلس وراء كاميرا ليجني المال، ويرمي المجتمعات بما ليس فيها، أو يُنظّر على الناس وبيته من زجاج، بأنه متطفل وموهوم، وعليه أن يتوقف ليُراجع نفسه فربما يتراجع.
وقديماً قالوا: «لو كل من يا ونِيَر ما تمْ في الوادي شيَر»، وسلامتكم. أخبار ذات صلة شيخة الجابري تكتب: بعضكَ، وحدك شيخة الجابري تكتب: عجائب في زمن الغرائب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحوال شيخة الجابري
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة قبل أكثر من قرن من الزمن.
وفي كلمة له في الاحتفال بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة، سجل المسؤول القضائي، أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة هو ظهير 10 يناير 1924، الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير.
وأضاف بأن هذا القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في نفس الوقت لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها.
وتابع عبد النباوي « ولعل الاطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28 التي نصت على تَقَيُّد المحامين « فضلاً عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم » بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة ».
وسجل المتحدث أنه « ومن حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان رَبَطَ ذلك بإذن من زوجها. وهو مقتضى كان يعتبر متقدماً في تلك المرحلة، علماً أن أول امرأة تم قبولها رسمياً لممارسة المحاماة بفرنسا هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي يوم 4 دجنبر سنة 1900.
ويلاحظ من مراجعة نص القانون المغربي لسنة 1924 أن العديد من مقتضياته مازال معمولا بها إلى اليوم، وهو دليل على ثبات مبادئ المهنة واستقرارها. وهذا ما يؤكد أنها مهنة تقوم على الأعراف السامية والتقاليد النبيلة، وفقا لعبد النباوي.