خبير قانون دولي: ما يصدر ضد إسرائيل من الأمم المتحدة توصيات فقط
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد د. أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن إسرائيل ما ترتكبه الآن بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي جرائم الحرب، ولابد من أن يتم ترق كافة الأبواب في منظمات العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني ماكرون لنتنياهو: عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبير جدًا وزيرة إسرائيلية تدعو لإعادة توطين سكان غزة خارج القطاعوأضاف أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولذلك مطلوب حشد أكبر لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة إسرائيل، وجاء ذلك خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة “القاهرة والناس”.
وشدد على أنه يؤيد أن هناك إزدواجية في المعايير، مؤكدًا أن ما يصدر ضد إسرائيل من الأمم المتحدة هو توصيات، لم يصدر ضد إسرائيل قرار واحد مؤسس على الفصل الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أنه إذا كانت إسرائيل دولة ديمقرطية عليها أن تنفذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المنظمات التي توثق جرائم الحرب في غزة والأرقام والانتهاكات في المستشفيات والمدارس مثل منظمة الصحة العالمية والأنروا واليونسيف، وهم لهم دور كبير جدًا في توثيق جرائم الحرب وتعزيز الدعاوى والتحقيقات التي يقوم المدعى العام ويقدمون أدلة موثقة، متابعًا: "الأمم المتحضرة هي التي تنفذ قرارات مجلس الأمن ولا ترفع الفيتو إعمالًا لمصالحها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل محاكمة إسرائيل خبير القانون الدولي منظمة الصحة العالمية الانروا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
شاباس خبير قانوني يطارد نتنياهو مجرم الحرب (بورتريه)
خبير كندي في القانون الدولي، وأكاديمي متخصص في القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان.
يحظى بالاحترام الدولي في قانون حقوق الإنسان والإبادة الجماعية وعقوبة الإعدام.
رغم أنه يهودي إلا أنه تعرض لإساءات إسرائيلية وهجوم غير مسبوق من قبل حكومة الاحتلال اعتراضا على رئاسته لجنة تحقيق أممية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عشر سنوات.
وليام شاباس، المولود في عام 1950 بمدينة أونتاريو الكندية، لعائلة يهودية أشكنازية، شغلت والدته منصب عميد كلية العلوم في جامعة "تورنتو"، والده، عزرا شاباس، هو الموسيقار الكندي الأمريكي.
حصل شاباس على البكالوريوس والماجستير في التاريخ من جامعة "تورنتو"، وبكالوريوس في الحقوق، وماجستير في القانون، ودكتوراه في القانون من جامعة "مونتريال"، كما تم منحه شهادة دكتوراه فخرية من عدة جامعات.
وهو أستاذ للقانون الدولي في جامعة "ميدلسكس" في المملكة المتحدة، وأستاذ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في جامعة "ليدن" في هولندا، في عام 2009 انتخب رئيسا للجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهو عضو في الأكاديمية الملكية الايرلندية.
كان رئيسا لتحرير لمجلة " العدالة الجنائية الدولية" وهي المجلة الفصلية للجمعية الدولية لإصلاح القانون الجنائي. وهو عضو في مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة الطوعي للتعاون الفني في مجال حقوق الإنسان. كما عمل كواحد من سبعة مفوضين في لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون، وكواحد من ستة مفوضين في لجنة الحقيقة في محكمة إيران في عام 2012.
حيث أشار وقتها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، إلى أن إيران "لديها حق قوي في المطالبة بأسلحة نووية لأغراض دفاعية".
ترأس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014 التي تكونت من ثلاثة أعضاء، إلى جانب أمل كلوني (لبنان) التي رفضت الترشيح، ودودو ديين (السنغال) وانضم القاضي الأمريكي ماكجوان ديفيس إلى اللجنة كعضو ثالث.
واجه هذا التعيين معارضة شديدة من اللوبي الصهيوني في أمريكا وكندا ودولة الاحتلال على أساس مزاعم مفادها أن شاباس كان "مناهضا لإسرائيل" بعد شكوى إسرائيلية تفيد بأنه قدم المشورة القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 2012، وقد تم تعيين شاباس وقتها كمستشار لتقديم تحليل قانوني بشأن المسعى الفلسطيني للحصول على وضع مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
وسأل شاباس، في معرض تعليقه على ما يراه "تحيزا سياسيا" في اختيار القضايا التي ستُحاكم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، "لماذا نلاحق رئيس السودان في دارفور ولا نلاحق رئيس وزراء إسرائيل في غزة؟". ورفض شاباس الاتهام ووصفه بأنه "سخيف"، مشيرا إلى أنه، كان عضوا في هيئة تحرير مجلة "إسرائيل للقانون".
وقال سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة، رون بروسور، في مقابلة: "إن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة شاباس يشبه دعوة داعش لتنظيم أسبوع التسامح الديني في الأمم المتحدة".
ورد شاباس بأنه "لا يكره إسرائيل وأنه سيضع مواقفه السابقة جانبا"، مضيفا: "حتى لو كان سبايدرمان هو رئيس التحقيق، فإنهم كانوا سيهاجمونه".
شاباس استقال على الفور من رئاسة لجنة التحقيق الأممية في غزة لمنع هذا الجدل من التأثير في التحقيق، وخشية أن تلقي بظلالها على إعداد ونتائج التقرير الذي كان من المقرر أن تصدر نتائجه في ذلك العام. هذه الاستقالة وصفها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور بأنها "إنجاز للدبلوماسية الإسرائيلية".
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تأجيل تقريره: "بعد استقالة رئيس اللجنة، الذي كان متحيزا ضد إسرائيل، يجب عدم نشر التقرير". بحسب زعم نتنياهو. مضيفا: "تعيين شاباس للتحقيق في إسرائيل كان مثل تعيين قابيل للتحقيق في هابيل".
وردا على ذلك، قال شاباس إن "رئيس الوزراء كان من حقه أن يحرف الأمر بالطريقة التي يريدها، وإنه وأفيغدور ليبرمان أسياد التصريحات المبالغ فيها والسخيفة"، ووفقا للكاتب الإسرائيلي المعروف جدعون ليفي فقد وقع شاباس "ضحية لاغتيال الشخصية التحقيقي".
لكن شاباس فاجأ المراقبين في قضية أخرى مختلفة تماما، ففي أواخر عام 2019، دافع شاباس عن دولة ميانمار في محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد اتهامات الإبادة الجماعية ضد المسلمين الروهينجا، والتي رفعتها جمهورية غامبي، وقد أثار ظهوره كمدافع عن هذه الإبادة انتقادات من الأفراد والمنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان.
كتب شاباس أو حرر 21 كتابا تتناول كليا أو جزئيا في القانون الدولي لحقوق الإنسان وكتب عدة مقالات في هذا الشأن.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد تقدمت في عام 2022 عبر فريق قانوني يقوده البرفسور وليام شاباس بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الاعتداءات المنهجية على المسجد الأقصى التي يقودها سياسيون وعسكريون ومستوطنون في مسعى واضح لفرض واقع جديد تمهيدا لبناء ما يسمى الهيكل.
وقال شاباس إن "مثل هذه الممارسات تندرج ضمن تعريفات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي، يعاقب عليها بموجب نظام روما الأساسي".
يحسب له جرأته في وصف جرائم الاحتلال الإسرائيلي دون أن يخشى التهمة المعلبة والقنبلة التي تلقى في وجه من ينتقد الاحتلال، وهي تهمة "معاداة السامية".
في تصريحات سابقة له حين سأل عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال شاباس: "إذا نظرنا إلى الفقراء في غزة، كل ما يريدونه هو دولة ".
في عام 2011، قال في خطاب إنه يعتقد أن نتنياهو يجب أن يكون "في قفص الاتهام أمام محكمة دولية". كما كتب في مقال في مجلة قانونية أن نتنياهو يمكن اعتباره "الفرد الوحيد الأكثر احتمالا لتهديد بقاء إسرائيل".
خلال خطابه في محكمة راسل في عام 2013، قال إنه: "يؤمن إيمانا راسخا بأن القانون الدولي يمكن استخدامه لإثبات وتأكيد الانتهاكات التي ارتكبتها دولة إسرائيل، وعلاوة على ذلك يمكن استخدامه لمحاسبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية ضد شعب فلسطين".
وعندما سُئل عن الأدوات المختلفة المحتملة لمقاضاة دولة الاحتلال، قال: "كنت أميل إلى الحديث عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، والتي أعتقد أنه يمكن إثبات ارتكابها جميعا في أوقات مختلفة خلال تاريخ دولة إسرائيل.هذه كلها جرائم أصبحت قوية بشكل متزايد في تعريفها في العقود الأخيرة والتي لدينا الآن مؤسسات دولية قادرة على مقاضاة الجرائم، بقليل من الحظ ومن خلال تحريف الأمور والمناورة يمكننا تقديمها أمام المحاكم".
واعتبر شاباس بأن دولة الاحتلال ترتكب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعدوان على أراضي فلسطين منذ عام 2002"، في حين أقر بأن "الكثير من جهوده" تركز على محاكمة الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي العدوان الأخير على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يشخص ما يجري بقوله "إسرائيل تستمر في سياستها التوسعية وتحاول جعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين في الضفة الغربية، والتهجير القسري لسكانه يشير إلى النوايا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".
ويشير إلى أن الملاحقة القضائية التي يتعرض لها الجنود الإسرائيليون في بلدان عدة "تبعث رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي ليفهم مدى انعزاله في الرأي العام العالمي، وأن من يشارك بجرائم الحرب يعرض نفسه للملاحقة والمحاكمة، وهذا تطور إيجابي برأيي." بحسب تصريحاته الأخيرة.
ويرى أن المحاكم الدولية الرئيسية كانت نشطة بشكل مدهش طوال عام كامل، وذلك منذ بدء العمليات الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى".
وأكد شاباس أنه لم يكن يتخيل أن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ستولي اهتماما كبيرا للقضيتين المرفوعتين من قبل جنوب أفريقيا ونيكاراغو والرأي الاستشاري القوي الذي صدر في تموز/يوليو الماضي.
وحول خطة دونالد ترامب "تملك " غزة أكد ويليام شاباس أن الفكرة الكاملة لخطة دونالد ترامب " تتوافق مع رؤية المتطرفين الإسرائيليين الذين يسعون إلى تدمير الشعب الفلسطيني".
وأضاف "لا يمكن لترامب امتلاك غزة إلا إذا دفع ثمن شرائها، وللقيام بذلك، سيتعين عليه أن يدفع للفلسطينيين، لكنهم ليسوا على استعداد للبيع لذلك، لا أرى أن هذا يحدث قانونيا"، مبينا أن " الحملة العسكرية الإسرائيلية لا تهدف إلى إنقاذ الرهائن ولا هزيمة حماس بل إلى جعل استمرار الحياة في غزة مستحيلا، وهو عمل ستتعامل معه محكمة العدل الدولية باعتباره إبادة جماعية".
وقال البروفيسور شاباس إن "حقوق تقرير المصير للشعب الذي يعيش على الأرض، أصبحت في خطر من قبل رجل لديه القدرة على الوصول إلى أقوى جيش وأقوى اقتصاد، وهذا من شأنه أن يثير المقاومة بأشكال مختلفة، مما يجعل الكوكب أكثر صعوبة بالنسبة لنا للعيش فيه".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول