خبير قانون دولي: ما يصدر ضد إسرائيل من الأمم المتحدة توصيات فقط
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد د. أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن إسرائيل ما ترتكبه الآن بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي جرائم الحرب، ولابد من أن يتم ترق كافة الأبواب في منظمات العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني ماكرون لنتنياهو: عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبير جدًا وزيرة إسرائيلية تدعو لإعادة توطين سكان غزة خارج القطاعوأضاف أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولذلك مطلوب حشد أكبر لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة إسرائيل، وجاء ذلك خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة “القاهرة والناس”.
وشدد على أنه يؤيد أن هناك إزدواجية في المعايير، مؤكدًا أن ما يصدر ضد إسرائيل من الأمم المتحدة هو توصيات، لم يصدر ضد إسرائيل قرار واحد مؤسس على الفصل الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أنه إذا كانت إسرائيل دولة ديمقرطية عليها أن تنفذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المنظمات التي توثق جرائم الحرب في غزة والأرقام والانتهاكات في المستشفيات والمدارس مثل منظمة الصحة العالمية والأنروا واليونسيف، وهم لهم دور كبير جدًا في توثيق جرائم الحرب وتعزيز الدعاوى والتحقيقات التي يقوم المدعى العام ويقدمون أدلة موثقة، متابعًا: "الأمم المتحضرة هي التي تنفذ قرارات مجلس الأمن ولا ترفع الفيتو إعمالًا لمصالحها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل محاكمة إسرائيل خبير القانون الدولي منظمة الصحة العالمية الانروا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبير: إسرائيل تتبنى سياسة التصعيد العسكري لمواصلة الحرب على غزة
أكد الدكتور محمد عزالعرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن السلوك الإسرائيلي منذ هجمات 7 أكتوبر على غزة، اعتمد بشكل واضح على التصعيد العسكري، ما يعكس نهج الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الأحداث.
وأوضح عزالعرب، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة اختارت التصعيد في غزة منذ اليوم التالي للهجمات بهدف فرض السيطرة على حركة حماس، لافتًا إلى أن المسؤولون الإسرائيليون يعتقدون أن هذا التصعيد يؤدي إلى إضعاف موقف حماس وبالتالي يفتح المجال لتقديم تنازلات في ملفات مثل تبادل الأسرى.
وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن التصعيد الإسرائيلي لم يتوقف عند غزة، بل امتد إلى الضفة الغربية، وفور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بدأ التصعيد في الضفة الغربية، خصوصًا في جنين، مشيرًا إلى أن هذا التحرك، يبعث برسالة مفادها أن إسرائيل لا تزال ترفض تغيير سياستها في كافة الأراضي الفلسطينية.
ولفت الدكتور عزالعرب، إلى أن الشخصيات المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية، مثل بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كانوا يعارضون الاتفاقات المبدئية لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أنها تحاول التراجع عن تلك الاتفاقات إذا لم تلتزم حماس بشروط وقف إطلاق النار، ما قد يؤدي إلى تجدد التصعيد في غزة.
وأفاد عزالعرب، أن إسرائيل تحت الحكومة الحالية ترفض فهم لغة السلام أو التفاوض السلمي إلا في ظل الضغوط الدولية أو الداخلية، كما ظهر من خلال التنازلات التي اضطرت الحكومة لتقديمها تحت تأثير الضغوط الأمريكية، وكذلك من الداخل الإسرائيلي.