وجه النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اولي الاهتمام بالكثير من القضايا منذ توليه حكم البلاد وعلي رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء ، موضحا ان هذا الملف من الملفات المهمة التي تشغل بال المصريين حيث هناك اكثر من ٢ مليون و٨٠٠ قضية يطالبون بالتصالح في مخالفات البناء.

 

مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

واضاف قريطم خلال الجلسة العامة اليوم الاحد اثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، كان لابد علينا كبرلمان وحكومة حل هذه المشكلة لأن المواطنيين في الدوائر يطالبوننا كنواب لهم بالانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء وايضا فيما يتعلق بحل مشكلة الاحوزة العمرانية.

 

وشدد قريطم أن هذا القانون احتاج الكثير من الوقت حتي يظهر بهذا الشكل من اجل خدمة المواطن ودورنا كنواب نرسل هذه الرسائل للمسؤولين والقيادة السياسية التي وضعت في أجندة أولوياتها هذا القانون من أجل المواطنين ، مشيرا إلي أن الرئيس يطبطب علي الشعب من خلال كافة الإجراءات والقوانين التي يحتاجها المواطن المصري.

 

 وطالب قريطم من الحكومة العمل بمرونة في تيسير هذا القانون كي نصل لمتطلبات المواطنين لأن المواطن كل ما يشغله إجراءات مرنة لحل مشاكله ، مشددا علي ضرورة التنفيذ حتي نصل للمواطن بالريف المصري فهم لا يدركون معني القوانين بل التطبيق العملي لها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قريطم النواب عبد الفتاح السيسى مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024

شهد عام 2024 سلسلة من التشريعات البرلمانية التي ركزت على تقديم الدعم والحماية للمرأة في مختلف المجالات، مؤكدين التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجا، خاصة المرأة.

حققت قوانين الدعم النقدي، والإجراءات الجنائية، وحقوق المسنين، والتأمين الموحد، نقلة نوعية في تحسين حياة المرأة والأسرة المصرية.

مشروع قانون الدعم النقدي: الأولوية للمرأة

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، الفئات الأكثر استحقاقا للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.

تم تصنيف 15 فئة أولى بالرعاية في القانون، حيث جاءت المرأة في عدة مواضع كأولوية، ومنها:

المرأة المعيلة.
المرأة غير المعيلة.
الأنثى غير المتزوجة.

نصت المادة 13 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة للحصول على الدعم وتوافر شروط الاستحقاق، تكون الأولوية للصرف حسب الموارد المتاحة.

كما أشار القانون إلى أهمية التدقيق الميداني في البيانات لضمان استحقاق الدعم، مع تحديث بيانات المستفيدين كل ثلاث سنوات.

حالات الحرمان من الدعم

حدد القانون بعض الحالات التي تؤدي إلى الحرمان من الدعم، ومنها:

ارتكاب جريمة ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش الجنسي.

وذلك لما تمثله هذه الأفعال من مخاطر على المرأة في المجتمع، فبجانب العقوبات التي تزج مرتكبيها للحبس جاء مشروع قانون الدعم النقدي لحرمانهم أيضا من الدعم النقدي الذي يُصرف بشروط.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية : حماية المرأة المتهمة

في خطوة أخرى لتعزيز حماية المرأة، وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط محددة تضمن حماية حقوق المرأة المتهمة أثناء إجراءات التحقيق والتفتيش. نص القانون على أن:

تفتيش المرأة المتهمة يجب أن يتم بواسطة امرأة تنتدبها جهة الضبط القضائي، ولا يُسمح بدخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف.

قانون حقوق المسنين: رعاية متكاملة للمسنة

وافق مجلس النواب على قانون حقوق المسنين، ثم صدق عليه الرئيس السيسي حي يعد القانون ضامنا حقوق المسنين في المجالات الاجتماعية، والصحية، والسياسية، والثقافية.

نص القانون على تقديم حماية شاملة للمسن والمسنة مع تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

قانون التأمين الموحد: وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق

شهد عام 2024 إصدار قانون التأمين الموحد الذي تضمن إضافة وثيقة تأمين إلزامية ضد مخاطر الطلاق، تستهدف حماية المرأة المطلقة ماديًا بعد الانفصال.

ووفقا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.

ويتكفل الزوج بحسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.

وجاءت ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:

- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.

- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.

تُصرف هذه الوثيقة لتوفير دعم فوري للمطلقة لحين تسوية التزامات النفقة والالتزامات المالية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية»: تذليل العقبات في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح
  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
  • 6 تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء - مستند
  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024