زراعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مشروعات النفع العام بالبحيرة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من عضو مجلس النواب محمد عبدالله زين الدين، بشأن التعرف على أسباب عدم الانتهاء من نقل الولاية على قطعة أرض بحوض الرمال رقم (1) بناحية كوم بلاج بمركز إدكو بمحافظة البحيرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى محافظة البحيرة لإقامة مشروعات تنموية.
وشهد الاجتماع استعراض موضوع طلب الإحاطة، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات نقل ولاية مساحة أرض تقدر بـ (79) فدان تقع بحوض الرمال رقم (1) بناحية كوم بلاج بمركز إدكو بمحافظة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى محافظة البحيرة لإقامة مشروعات للنفع العام بها.
وأكد عضو مجلس النواب أن مثل تلك المعوقات تؤجل تنفيذ مشروعات النفع العام.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم مخاطبة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لنقل ولاية المساحة المذكورة لإقامة مشروعات للنفع العام عليها تمهيداً لصدور قرار جمهورى بهذا الشأن.
وانتهى رأى اللجنة إلى تأجيل مناقشة الموضوع لحين حضور رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين لإقامة مركز شباب بكفر الجنيدي مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب لجنة الزراعة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب النائب هشام الحصرى التنمية الزراعية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول إيقاف عمل ملايين الهواتف المحمولة
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن هناك حالة من الجدل واسع النطاق حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها مطالباً من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسم هذا الأمر.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هل صحيح ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد ؟ وكيف سيتم منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج ؟ وماهى قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بأجهزة المحمول التى تدخل لمصر بطرق غير شرعية ؟.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل صحيح أنه سيتم تطبيق نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب ؟ وهل سيتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على أجهزة المحمول ؟ وهل وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025 ؟ وهل القرار سيشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ؟.
وطالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على تساؤلاته.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية