ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من عضو مجلس النواب محمد عبدالله زين الدين، بشأن التعرف على أسباب عدم الانتهاء من نقل الولاية على قطعة أرض بحوض الرمال رقم (1) بناحية كوم بلاج بمركز إدكو بمحافظة البحيرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى محافظة البحيرة لإقامة مشروعات تنموية.

 

وشهد الاجتماع استعراض موضوع طلب الإحاطة، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات نقل ولاية مساحة أرض تقدر بـ (79) فدان تقع بحوض الرمال رقم (1) بناحية كوم بلاج بمركز إدكو بمحافظة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى محافظة البحيرة لإقامة مشروعات للنفع العام بها.

 

وأكد عضو مجلس النواب أن مثل تلك المعوقات تؤجل تنفيذ مشروعات النفع العام. 

 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم مخاطبة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لنقل ولاية المساحة المذكورة لإقامة مشروعات للنفع العام عليها تمهيداً لصدور قرار جمهورى بهذا الشأن.

 

وانتهى رأى اللجنة إلى تأجيل مناقشة الموضوع لحين حضور رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

 

كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين لإقامة مركز شباب بكفر الجنيدي مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب لجنة الزراعة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب النائب هشام الحصرى التنمية الزراعية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أعضاء مجلس النواب

التقي النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، باللواء أحمد العوضي، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس النواب على المستوى التشريعي، ومناقشة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.


وناقشت الوزيرة، مع رئيس اللجنة، بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات؛ وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية من أجل زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته، وفي هذا الإطار يتم تطبيق معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بما يراعي الاحتياجات المختلفة، والأولويات، والعديد من الأبعاد التي تضمن التوزيع العادل للاستثمارات.

كما أشارت الوزيرة، إلى التنسيق المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.

وفي ذات السياق ناقشت الوزيرة مع النائبة غادة علي، آليات الاستفادة من المنح والتمويلات المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدور الرقابي الذي يقوم به المجلس لضمان الاستفادة القصوى من تلك التمويلات والمنح في ضوء أولويات الدولة.


من جانبه قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الاجتماع مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي شهد تبادلًا للرؤى حول جهود الحكومة في الفترة الحالية لترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز جهود التنمية، وسط التحديات الإقليمية وتوترات الاقتصاد العالمي.


وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعي بكل قوة لتحسين مناخ الاستثمار، كما أن  الحكومة، تدرك جيدًا أن  الاستثمار ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القوة الاقتصادية للدولة المصرية.


وأكد أن التركيز على المحافظات كجزء من استراتيجية الدولة الاستثمارية يمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الاقتصادية لمصر، حيث أن  الاستثمار في المحافظات لا يسهم فقط في تحقيق التوزيع العادل لعوائد التنمية، ولكنه يساهم أيضًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأكثر احتياجًا، مما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.


وأوضح أن محافظات الجمهورية تحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه، مع الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.


وأضاف أنه تم مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات، الأمر الذي شهد تأكيد من الدكتورة رانيا المشاط، علي حرص الحكومة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية من أجل زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته، وفي هذا الإطار يتم تطبيق معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بما يراعي الاحتياجات المختلفة، والأولويات، والعديد من الأبعاد التي تضمن التوزيع العادل للاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة بشأن تداول حقن مغشوشة خاصة بالنساء الحوامل
  • منال عوض: تنفيذ 5 دورات تدريبية تستهدف رفع كفاءة 166 من العاملين بالمحليات
  • طلب إحاطة بشأن تنظيم الطوارئ وتخفيف الضغط عن الطواقم الطبية
  • ورشة توعية لمؤسسات النفع العام
  • طلب إحاطة بشأن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية
  • لجنة الطاقة تناقش طلبات إحاطة ومشروعات قوانين بشأن البحث عن الغاز والبترول
  • شروط جديدة أقرها القانون لنزع ملكية العقارات لإقامة مشروعات الاتصالات
  • تفاصيل اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أعضاء مجلس النواب
  • طلب إحاطة بشأن مشكلات الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها
  • طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار كشف بعض الأطباء بالمستشفيات الخاصة