19 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تطالب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان بعدم تعديل الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي الموقع بينها وبين كردستان، معتبرة ان على حكومة إقليم كردستان بتوفير مانات قانونية واقتصادية لتغطية مخاطرها في حال حدوث أي تغيرات في الوضع السياسي أو القانوني في العراق.

وتطالب الشركات، حكومة الإقليم بتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة مباشرة إلى الشركات الأجنبية.

ولا تعترف الحكومة الاتحادية العراقية بعقود النفط والغاز التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية كما ان الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول إدارة الموارد النفطية، له بالغ الاثر في مواقف الشركات، فضلا عن ان هذه الشركات قلقة من المخاطر السياسية والأمنية.

وكانت الحكومة الاتحادية العراقية قد طلبت من الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان تحويل عقود المشاركة في الإنتاج إلى عقود المشاركة في الأرباح، وذلك وفقا للدستور العراقي الذي يحظر عقود المشاركة في الإنتاج. وقد رفضت الشركات الأجنبية هذه المطالب، وطالبت بضمانات قانونية واقتصادية لتغطية مخاطرها.

وفي المقابل، تؤكد حكومة إقليم كردستان أنها ملتزمة بعقود النفط والغاز التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية، وأنها مستعدة لضمان حقوق الشركات ومصالحها.

وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن عقود النفط والغاز، مما يعرقل استئناف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان.

وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، عن أبرز مطالب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان.

وقال المرسومي  ان الشركات ترفض تعديل الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي الموقع بينها وبين كردستان بعدما طالبت وزارة النفط الاتحادية تحويل عقود المشاركة في الانتاج الى عقود المشاركة في الأرباح.

وأضاف: طالبت الشركات الاجنبية بضمان الدفع لصادرات النفط الماضية والمستقبلية اذ بلغت الخسائر أكثر من 7 مليارات دولار من عائدات التصدير منذ اغلاق خط الانبوب العراقي- التركي في نهاية آذار الماضي.

وتابع: طالبت أيضا بتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة مباشرة الى الشركات الأجنبية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان الحکومة الاتحادیة الشرکات الأجنبیة

إقرأ أيضاً:

إنذار عراقي مرتقب للشركة الأوكرانية المطورة لحقل عكاز

7 مارس، 2025

بغداد/المسلة: كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، الجمعة، عن وجود تلكؤ في عمل الشركة الأوكرانية المشغلة لحقل عكاز الغازي، مرجحةً أن الحكومة العراقية قد توجه إنذاراً نهائياً لسحب العمل منها.

وقال الناطق باسم اللجنة، علي شداد، في تصريح تابعته المسلة، إن “حقل عكاز يُعَدّ من أهم الحقول الغازية في العراق، نظراً لكفاءته العالية ونقاوة الغاز فيه، بالإضافة إلى طاقته الإنتاجية الكبيرة التي تقدر بخمسة ملايين متر مكعب”.

وأوضح أن “الحقل كان قد أُحيل إلى شركة تركية بعد سقوط النظام السابق، لكنها انسحبت بعد دخول تنظيم داعش وتم إلغاء العقد معها”.

وأضاف شداد، أن “وزارة النفط تعاقدت مع شركة أوكرانية لتشغيل الحقل في العام 2024، وسط ضغوط خارجية”، لافتاً إلى أن “تقييم الشركة كان جيداً وأنها قدمت ضمانة مالية بقيمة 50 مليون دولار في حال عدم التشغيل، كما تشترك في تشغيل الحقل مع شركتي نفط الشمال والبصرة”.

وأشار شداد، إلى أن “اللجنة تلقت معلومات تفيد بتلكؤ الشركة في العمل، حيث تم توجيه إنذارين رسميين لها حتى الآن”، مضيفاً أن “الشركة زارت الحقل مرتين فقط، وادّعت أنه في إحدى الزيارتين تم منعها من الوصول للحقل من قبل جهات مسلحة مجهولة، وهو ما نفته شركة نفط الوسط”.

وتابع ان “وزارة النفط ستوجه إنذاراً نهائياً للشركة الأوكرانية، مع إمكانية سحب العقد منها في حال استمرار الوضع كما هو عليه”، مشيراً إلى أن “اللجنة استضافت وزير النفط على خلفية عائدية الشركة، خاصة بعد انتشار معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي تربطها بصاحبة صالون حلاقة وتشكك في قدراتها المالية”.

وكما بيّن أن “وزير النفط أكد خلال استضافته من قبل اللجنة أن الوثائق الرسمية للشركة سليمة ولا غبار عليها، كما أنها تمتلك الإمكانيات المالية والخبرة اللازمة في مشاريع مماثلة”، مطالباً الجهات التي تروّج لهذه الادعاءات بتقديم إثباتات رسمية.

وختم شداد حديثه بالإشارة إلى أن “العراق يعاني من ظاهرة الشركات الطارئة والجديدة، التي تحصل على مشاريع بطرق غير واضحة، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع الحيوية في البلاد”.

وأعلنت وزارة النفط في نيسان 2023، ، توقيع عقد مع شركة “يوكرزم ريسورس” الأوكرانية، لتطوير حقل عكاز الغازي بمعدل 400 مقمق يومياً.

وأكد وزير النفط حيان عبد الغني، على أهمية تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، لإضافة كمية 400 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) للإنتاج المحلي الذي يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
  • "عمران" تختتم المشاركة في "معرض بورصة برلين الدولية للسياحة" بتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية
  • «الاتحادية للضرائب» تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
  • الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
  • إقليم الجنوب: جدل التقسيم في المشهد العراقي
  • شركات المساهمة تقر توزيعات الأرباح والمستثمرون يترقبون إدراج أسياد
  • تعليق الحكومة العراقية على إنهاء الإعفاءات عن الغاز الإيراني
  • بغداد: صادرات نفط الاقليم قد تستأنف هذا الشهر
  • رغم إعلان اوجلان.. تركيا تشن 14 هجوما ضد إقليم كردستان
  • إنذار عراقي مرتقب للشركة الأوكرانية المطورة لحقل عكاز