بعد اعتمادها رسميًا.. تعرف على أبرز ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
اعتمد أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقد تم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.
وجاءت أبرز ما تضمنته ضوابط الحج المصرية هذا العام كما يلي:
- أن يتم إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج براً ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016 وذلك تعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج.
- تم السماح للسيدات أداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عام دون التقيد بشرط المحرم.
- لأول مرة، سيتم السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب أو الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء.
- استحداث طرح باقات مميزة للحج السياحي للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقًا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.
اقرأ أيضًا:
تصل لـ 400 ألف جنيه.. "السياحة" تكشف أسعار الحج السياحي للعام الجديد
السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015
"السياحة" تكشف لمصراوي حصة مصر من تأشيرات الحج 1445هـ
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الحج السياحي موسم الحج قرعة الحج السياحي أحمد عيسي طوفان الأقصى المزيد الحج السیاحی
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين