وزارة التغير المناخي والبيئة تكشف عن تفاصيل تطوير خدماتها الرقمية المقدمة للجمهور
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن انتهائها من تطوير عدد من خدماتها الرقمية المقدمة للمتعاملين ضمن مشروع مسرعات الخدمات الحكومية “خدمات 2.0” بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة. و ذلك في إطار حرصها على مواكبة التوجهات الحكومية وتفعيل نهج الامارات في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية وفق دليل الخدمات الحكومية 2.
وتحرص الوزارة على إجراء التطوير المستمر للخدمات التي تقدمها من خلال التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية، وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة تمكن المتعامل من استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة.
عملت الوزارة ضمن المشروع خدمات 2.0 من خلال إعادة تصميم خدماتها وتحسين التقنيات اللازمة للوصول إلى أفضل النتائج في تقديم المعاملات، وذلك بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم وتفضيلاتهم. وتشمل الخدمات التي تم تطويرها والبالغ عددها 9، تجديد ترخيص مزاولة نشاط زراعي، وتجديد ترخيص مزاولة نشاط حيواني، وتجديد ترخيص مزاولة نشاط متعلق بقطاع الأحياء المائية، واستيراد حيوانات وطيور حية، واستيراد إرسالية زراعية، واستيراد أعلاف وأغذية حيوانية، واستيراد منتجات ومخلفات حيوانية، واستيراد مواد مطهرة ومعدات ومستلزمات بيطرية ومواد رعاية حيوان، وتجديد ترخيص قارب صيد.
وقال سعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: “تحرص الوزارة دوماً على تطوير خدماتها الرقمية والارتقاء بها لتقديم أفضل تجربة للمتعاملين مرتكزة على الانسان وجودة حياته، وبما يوفر على المتعاملين المزيد من الوقت والجهد في إجراء كافة معاملاتهم، فضلاً عن المساهمة في ترسيخ تميز تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها من منظور شامل، وتحسين جودة الخدمة وإدارة منتجات خدمية رقمية مستدامة”.
وأضاف سعادته ان الوزارة ركزت خلال تطويرها التسع خدمات الرقمية بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وضمن مشروع خدمات 2.0، على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية، وبما يتيح للمتعامل استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة. ولا شك أن هذا الإنجاز يساهم في تحسين جودة حياة المجتمع من خلال إضفاء المزيد من السهولة والمرونة والوضوح على كافة المعاملات والخدمات بالاعتماد على بنية تحتية رقمية متطورة في الإمارات.
ومن جانبها، قالت سعادة شيخة أحمد سالم آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن الوزارة تسعى إلى إجراء تحسينات مستمرة ومسرعة على الخدمات المقدمة مبنية على بيانات الاستخدام واستطلاعات آراء المتعاملين ومواكبة لأحدث التقنيات الرقمية. وقد عملنا خلال تطوير هذه الخدمات الأخيرة على اختصار خطوات التقديم وعدد الحقول التي يتعين تعبئتها وتوفير خدمات مخصصة تلبي احتياجات وتفضيلات المتعامل وتتسم بالبساطة والسرعة والفعالية، والأهم توفير تجربة متميزة وإنجاز المعاملات في زمن قياسي.
تم إطلاق دليل الخدمات الحكومية 2.0 بفكر تحولي شامل ومرن يعزز من ريادة الدولة في الخدمات الحكومية، ليشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات الحكومة وتطوير الفكر من إدارة المشاريع إلى فكر إدارة المنتجات الخدمية، حيث ركز على المرونة في تشكيل فرق العمل داخل المؤسسات والمشتركة مع الجهات الأخرى للتعاون معاً على تطوير الخدمات الحكومية من منظور شامل وتكاملي، لتصميم خدمات مخصصة لاحتياجات وتفضيلات المتعامل، وتقديم خدمات تعزز تجارب المتعاملين بجميع فئاتهم عبر مختلف قنوات تقديم الخدمات. كما يركز الدليل على إطلاق تحسينات مستمرة ومسرعة على الخدمات مبنية على بيانات الاستخدام واستطلاعات أراء المتعاملين وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير حلول خدمية رقمية، لتوفير خدمات شخصية ومخصصة ترتقي بتجربة المتعامل.
تطوير خدمات رقمية
وشمل تطوير الخدمات الرقمية، خدمات التراخيص كخدمة “تجديد ترخيص مزاولة نشاط زراعي” وخدمة “تجديد ترخيص مزاولة نشاط حيواني” وخدمة “تجديد ترخيص مزاولة نشاط متعلق بقطاع الأحياء المائية”، وذلك من خلال إعادة تصميم واجهة المستخدم، وتقليل عدد الحقول، وتحسين تجربة المتعامل بتقليل زمن الخدمة من يوم عمل إلى إصدار لحظي في حال لم يتم التحديث على بيان الترخيص.
وأما بخصوص خدمات الاستيراد كخدمة “استيراد حيوانات وطيور حية”، وخدمة “استيراد إرسالية زراعية” و”استيراد أعلاف وأغذية حيوانية” و”استيراد منتجات ومخلفات حيوانية” و”استيراد مواد مطهرة ومعدات ومستلزمات بيطرية ومواد رعاية حيوان”، فقد تم إعادة تصميم واجهة المستخدم، وتقليل عدد الحقول ، وتحسين تجربة المتعامل من خلال التعديل على بطاقة الخدمة” معلومات الخدمة” بما يوضح الترابط بين الخدمات للمتعامل في قنوات تقديم الخدمة الذكية، كذلك تحسين تجربة المتعامل في مرحلة الإفراج في المراكز ذات الدوام الجزئي أو مراكز عند الطلب بتفعيل خاصية تأكيد الموعد لضمان وجود موظف الخدمة في الموعد المحدد لخدمة المتعامل.
وبخصوص خدمة “تجديد ترخيص قارب صيد”، تم إعادة تصميم واجهة المستخدم وتقليل عدد المستندات المطلوبة، إضافة صفحة (حداق) لتطبيق الوزارة لمعرفة المواقع المحظورة للصيد والقوانين ذات العلاقة بما يدعم تقليل مخالفات الصيادين. كما شمل التطوير على هذه الخدمة، تحسين تجربة المتعامل بتطبيق الاستباقية من خلال توفير بيانات المواقع المحضورة له في تطبيق الوزارة صفحة “حداق” بما يعزز توعيتهم بالمعلومات ذات العلاقة بمزاولة مهنة الصيد وقوانينها ويدعم تقليل مخالفات الصيادين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منال عوض: أطلس المدن المصرية أداة أساسية لتوجيه الجهود لمواجهة التغير المناخي
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم بمشاركة الدكتورة ياسين فؤاد وزيرة البيئة في مؤتمر صحفي المرحلة الأولي من مبادرة "المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر " WUF12" والمقام في القاهرة خلال الفترة من ٤ الي ٨ نوفمبر الحالي.
وذلك بحضور ستيفان جامبير ممثل البنك الدولي لدى الدولة المصرية والمدير الاقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050. ، وأدار المؤتمر الصحفي الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و ذلك بحضور قيادات الوزارتين والبنك الدولي والأمم المتحدة .
وفي بداية كلمتها قدمت الدكتورة منال عوض الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي رعاية مبادرة " أطلس المدن المستدامة " ، لافتة الي ان هذا يعكس التزامنا المشترك بأن دفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية يبدأ محلياً.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية إن مبادرة المدن المصرية المستدامة تعود إلى قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر في شرم الشيخ عام 2022، حيث أثبتت مصر التزامها بمواجهة التحديات المناخية عبر مبادرات داعمة للعمل المناخي وتحسين جودة حياة المواطنين، بما يتماشى مع الهدف الأممي الحادي عشر للتنمية المستدامة ويعكس التزامها برؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.
و أعلنت الدكتورة منال عوض إطلاق المرحلة الأولى اليوم من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثري تغـير المناخ التي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي،وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
واوضحت وزيرة التنمية المحلية ان "أطلس المدن المصرية" يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الاستدامة في القطاعات الأساسية للمدن المصرية، والتي تشمل البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والتنافسية، والاستدامة البيئية والمالية ، مشيرة إلى ان التقرير يرصد مختلف أبعاد الاستدامة على مستوى المحافظات والمدن، سواء القائمة أو الجديدة، مما يجعله أداةً هامة لصناع القرار والمعنيين بقضايا التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن أطلس المدن المصرية يعد أداة أساسية لتوجيه الجهود لمواجهة التغير المناخي وتعزيز مرونة المدن المصرية للتكيف مع المخاطر البيئية، فضلاً عن دعم التخطيط الحضري الواعي بالاستدامة لمستقبل أفضل، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن كل شيء يبدأ محلياً مؤكدة أن مصر تتبني تخطيطًا حضريًا يراعي مبادئ الاستدامة والمرونة والتشاركية".
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي تحقيق التحول الحضري المستدام يتطلب تعاونًا عميقًا مع شركاء التنمية الدوليين وهنا، نثني على دور البنك الدولي والوكالات الأممية، التي قدمت دعمها في سد فجوات والسياسات والتمويل، مما يضمن فعالية وعدالة العمل المحلي المستدام.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على أن الاستدامة الحضرية ممكنة بتمكين المحليات ووجود حوكمة قوية وتضامن دولي، لنجعل هذا الإطلاق تذكيرًا بأن مسار التنمية المستدامة ليس سعيًا منفردًا، بل هو رحلة مشتركة تتطلب تعاونًا وثقة وإرادة للاستثمار في مستقبل أخضر وآمن.
ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع الأطراف من صناع السياسات والخبراء التنمويين والشركاء الدوليين إلى النظر إلى الأطلس كمصدر إلهام،ونتطلع إلي تعاوننا سوياً لاستكمال مسار التنمية المشترك،للوصول إلي مدن مستدامة ومرنة وشاملة للجميع.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار