وزارة التغير المناخي والبيئة تكشف عن تفاصيل تطوير خدماتها الرقمية المقدمة للجمهور
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن انتهائها من تطوير عدد من خدماتها الرقمية المقدمة للمتعاملين ضمن مشروع مسرعات الخدمات الحكومية “خدمات 2.0” بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة. و ذلك في إطار حرصها على مواكبة التوجهات الحكومية وتفعيل نهج الامارات في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية وفق دليل الخدمات الحكومية 2.
وتحرص الوزارة على إجراء التطوير المستمر للخدمات التي تقدمها من خلال التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية، وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة تمكن المتعامل من استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة.
عملت الوزارة ضمن المشروع خدمات 2.0 من خلال إعادة تصميم خدماتها وتحسين التقنيات اللازمة للوصول إلى أفضل النتائج في تقديم المعاملات، وذلك بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم وتفضيلاتهم. وتشمل الخدمات التي تم تطويرها والبالغ عددها 9، تجديد ترخيص مزاولة نشاط زراعي، وتجديد ترخيص مزاولة نشاط حيواني، وتجديد ترخيص مزاولة نشاط متعلق بقطاع الأحياء المائية، واستيراد حيوانات وطيور حية، واستيراد إرسالية زراعية، واستيراد أعلاف وأغذية حيوانية، واستيراد منتجات ومخلفات حيوانية، واستيراد مواد مطهرة ومعدات ومستلزمات بيطرية ومواد رعاية حيوان، وتجديد ترخيص قارب صيد.
وقال سعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: “تحرص الوزارة دوماً على تطوير خدماتها الرقمية والارتقاء بها لتقديم أفضل تجربة للمتعاملين مرتكزة على الانسان وجودة حياته، وبما يوفر على المتعاملين المزيد من الوقت والجهد في إجراء كافة معاملاتهم، فضلاً عن المساهمة في ترسيخ تميز تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها من منظور شامل، وتحسين جودة الخدمة وإدارة منتجات خدمية رقمية مستدامة”.
وأضاف سعادته ان الوزارة ركزت خلال تطويرها التسع خدمات الرقمية بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وضمن مشروع خدمات 2.0، على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية، وبما يتيح للمتعامل استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة. ولا شك أن هذا الإنجاز يساهم في تحسين جودة حياة المجتمع من خلال إضفاء المزيد من السهولة والمرونة والوضوح على كافة المعاملات والخدمات بالاعتماد على بنية تحتية رقمية متطورة في الإمارات.
ومن جانبها، قالت سعادة شيخة أحمد سالم آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن الوزارة تسعى إلى إجراء تحسينات مستمرة ومسرعة على الخدمات المقدمة مبنية على بيانات الاستخدام واستطلاعات آراء المتعاملين ومواكبة لأحدث التقنيات الرقمية. وقد عملنا خلال تطوير هذه الخدمات الأخيرة على اختصار خطوات التقديم وعدد الحقول التي يتعين تعبئتها وتوفير خدمات مخصصة تلبي احتياجات وتفضيلات المتعامل وتتسم بالبساطة والسرعة والفعالية، والأهم توفير تجربة متميزة وإنجاز المعاملات في زمن قياسي.
تم إطلاق دليل الخدمات الحكومية 2.0 بفكر تحولي شامل ومرن يعزز من ريادة الدولة في الخدمات الحكومية، ليشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات الحكومة وتطوير الفكر من إدارة المشاريع إلى فكر إدارة المنتجات الخدمية، حيث ركز على المرونة في تشكيل فرق العمل داخل المؤسسات والمشتركة مع الجهات الأخرى للتعاون معاً على تطوير الخدمات الحكومية من منظور شامل وتكاملي، لتصميم خدمات مخصصة لاحتياجات وتفضيلات المتعامل، وتقديم خدمات تعزز تجارب المتعاملين بجميع فئاتهم عبر مختلف قنوات تقديم الخدمات. كما يركز الدليل على إطلاق تحسينات مستمرة ومسرعة على الخدمات مبنية على بيانات الاستخدام واستطلاعات أراء المتعاملين وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير حلول خدمية رقمية، لتوفير خدمات شخصية ومخصصة ترتقي بتجربة المتعامل.
تطوير خدمات رقمية
وشمل تطوير الخدمات الرقمية، خدمات التراخيص كخدمة “تجديد ترخيص مزاولة نشاط زراعي” وخدمة “تجديد ترخيص مزاولة نشاط حيواني” وخدمة “تجديد ترخيص مزاولة نشاط متعلق بقطاع الأحياء المائية”، وذلك من خلال إعادة تصميم واجهة المستخدم، وتقليل عدد الحقول، وتحسين تجربة المتعامل بتقليل زمن الخدمة من يوم عمل إلى إصدار لحظي في حال لم يتم التحديث على بيان الترخيص.
وأما بخصوص خدمات الاستيراد كخدمة “استيراد حيوانات وطيور حية”، وخدمة “استيراد إرسالية زراعية” و”استيراد أعلاف وأغذية حيوانية” و”استيراد منتجات ومخلفات حيوانية” و”استيراد مواد مطهرة ومعدات ومستلزمات بيطرية ومواد رعاية حيوان”، فقد تم إعادة تصميم واجهة المستخدم، وتقليل عدد الحقول ، وتحسين تجربة المتعامل من خلال التعديل على بطاقة الخدمة” معلومات الخدمة” بما يوضح الترابط بين الخدمات للمتعامل في قنوات تقديم الخدمة الذكية، كذلك تحسين تجربة المتعامل في مرحلة الإفراج في المراكز ذات الدوام الجزئي أو مراكز عند الطلب بتفعيل خاصية تأكيد الموعد لضمان وجود موظف الخدمة في الموعد المحدد لخدمة المتعامل.
وبخصوص خدمة “تجديد ترخيص قارب صيد”، تم إعادة تصميم واجهة المستخدم وتقليل عدد المستندات المطلوبة، إضافة صفحة (حداق) لتطبيق الوزارة لمعرفة المواقع المحظورة للصيد والقوانين ذات العلاقة بما يدعم تقليل مخالفات الصيادين. كما شمل التطوير على هذه الخدمة، تحسين تجربة المتعامل بتطبيق الاستباقية من خلال توفير بيانات المواقع المحضورة له في تطبيق الوزارة صفحة “حداق” بما يعزز توعيتهم بالمعلومات ذات العلاقة بمزاولة مهنة الصيد وقوانينها ويدعم تقليل مخالفات الصيادين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف تسهم الأراضي الرطبة في تقليل آثار التغير المناخي؟
دبي: يمامة بدوان
تحظى قضية التنوع البيولوجي، التي تجسد المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، باهتمام بالغ في دولة الإمارات، تعكسه الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة وما حققته من إنجازات مهمة في هذا المجال، بدءاً بسن التشريعات ومراقبة تطبيقها، مروراً بإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، وانتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، حيث تساءل عدد من الأفراد عن أبرز المواقع العالمية للأراضي الرطبة في الدولة، وأهميتها في تقليل آثار التغير المناخي.
وحسب وزارة التغير المناخي والبيئة، فإن الأراضي الرطبة، تعد من أهم عناصر النظام البيئي، حيث تحافظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي وتوفير موائل للعديد من الحيوانات، كما أنها تحمي الشواطئ والأراضي.
وأكدت الوزارة، أن أهمية هذه الأراضي على الصعيد العالمي، تتمثل في تخفيف آثار التغير المناخي، من خلال تخزين الكربون وتخفيض مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة في الجو.
وأضافت أن جهودها في حماية الموارد الطبيعية، من خلال الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 وتنفيذ برامج متنوعة، تركز على الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي، حيث تضم الإمارات على قائمة رامسار 10 مواقع مهمة عالمياً للأراضي الرطبة وهي: محمية وادي الوريعة الوطنية، محمية الوثبة للأراضي الرطبة، محمية رأس الخور للحياة الفطرية، محمية أشجار القرم والحفية، محمية جزيرة صير بونعير، محمية بو السياييف البحرية، محمية الزوراء، محمية جبل علي للحياة الفطرية، محمية حتا الجبلية، ومحمية واسط الطبيعية.
وقامت الدولة منذ انضمامها إلى الاتفاقية الدولية «رامسار» بشأن الأراضي الرطبة في عام 2007 بجهود حثيثة ودور رائد في مجال حماية المناطق الرطبة عن طريق تحديد الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وإدراجها في لائحة رامسار، إذ استطاعت الإمارات ضمن مساعيها في هذا المجال، إلى إدراج 10 مواقع للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية، إذ تتنوع بيئة الأراضي الرطبة في هذه المواقع ما بين السبخات ومسطحات المد والجزر الشاسعة، بصفتها محمية رأس الخور للحياة الفطرية في دبي، والتي تشكل مركز تجمع ضخماً للطيور المهاجرة، والمناطق الجبلية ذات المخزون الجوفي من المياه العذبة بصفتها متنزه وادي الوريعة الوطني، وبيئة الأراضي الرطبة لأشجار القرم بصفتها محمية القرم والحفية في إمارة الشارقة ودورها الفعال في حماية وتثبيت الشريط الساحلي، إلى جانب محمية الوثبة للأراضي الرطبة بأبوظبي ذات القيمة البيئية والسياحية والتي تتضمن بحيرات طبيعية وأخرى اصطناعية، حيث تعكس جميع هذه الأراضي الرطبة التنوع والغنى بالموارد الطبيعية لدولة الإمارات والمعايير الدولية التي تحظى بها هذه المواقع.
وتعد الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة والمالحة أساسية لوجود الإنسان والطبيعة، وتدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الخدمات المتعددة التي تقدمها، حيث تسهم في تخزين وتنقية المياه، والإمداد الغذائي، ودعم الاقتصاد العالمي، كما يكسب أكثر من مليار شخص حول العالم دخلهم من الأراضي الرطبة، وتعد الأراضي الرطبة موطناً ل 40٪ من أنواع الكائنات الموجودة على كوكب الأرض التي تعيش وتتكاثر فيها، ويتم اكتشاف ما يقارب 200 نوع جديد من الأسماك سنوياً في الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة، وتمثل الشعاب المرجانية موطناً ل 25٪ من جميع الأنواع، فضلاً عن مساهمة الأراضي الرطبة في الحماية من الفيضانات والعواصف، حيث يمتص كل فدان من الأراضي الرطبة ما يصل إلى 1.5 مليون جالون من مياه الفيضانات.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل