وزارة التغير المناخي والبيئة تكشف عن تفاصيل تطوير خدماتها الرقمية المقدمة للجمهور
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن انتهائها من تطوير عدد من خدماتها الرقمية المقدمة للمتعاملين ضمن مشروع مسرعات الخدمات الحكومية “خدمات 2.0” بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة. و ذلك في إطار حرصها على مواكبة التوجهات الحكومية وتفعيل نهج الامارات في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية وفق دليل الخدمات الحكومية 2.
وتحرص الوزارة على إجراء التطوير المستمر للخدمات التي تقدمها من خلال التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية، وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة تمكن المتعامل من استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة.
عملت الوزارة ضمن المشروع خدمات 2.0 من خلال إعادة تصميم خدماتها وتحسين التقنيات اللازمة للوصول إلى أفضل النتائج في تقديم المعاملات، وذلك بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم وتفضيلاتهم. وتشمل الخدمات التي تم تطويرها والبالغ عددها 9، تجديد ترخيص مزاولة نشاط زراعي، وتجديد ترخيص مزاولة نشاط حيواني، وتجديد ترخيص مزاولة نشاط متعلق بقطاع الأحياء المائية، واستيراد حيوانات وطيور حية، واستيراد إرسالية زراعية، واستيراد أعلاف وأغذية حيوانية، واستيراد منتجات ومخلفات حيوانية، واستيراد مواد مطهرة ومعدات ومستلزمات بيطرية ومواد رعاية حيوان، وتجديد ترخيص قارب صيد.
وقال سعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: “تحرص الوزارة دوماً على تطوير خدماتها الرقمية والارتقاء بها لتقديم أفضل تجربة للمتعاملين مرتكزة على الانسان وجودة حياته، وبما يوفر على المتعاملين المزيد من الوقت والجهد في إجراء كافة معاملاتهم، فضلاً عن المساهمة في ترسيخ تميز تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها من منظور شامل، وتحسين جودة الخدمة وإدارة منتجات خدمية رقمية مستدامة”.
وأضاف سعادته ان الوزارة ركزت خلال تطويرها التسع خدمات الرقمية بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وضمن مشروع خدمات 2.0، على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية، وبما يتيح للمتعامل استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة. ولا شك أن هذا الإنجاز يساهم في تحسين جودة حياة المجتمع من خلال إضفاء المزيد من السهولة والمرونة والوضوح على كافة المعاملات والخدمات بالاعتماد على بنية تحتية رقمية متطورة في الإمارات.
ومن جانبها، قالت سعادة شيخة أحمد سالم آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن الوزارة تسعى إلى إجراء تحسينات مستمرة ومسرعة على الخدمات المقدمة مبنية على بيانات الاستخدام واستطلاعات آراء المتعاملين ومواكبة لأحدث التقنيات الرقمية. وقد عملنا خلال تطوير هذه الخدمات الأخيرة على اختصار خطوات التقديم وعدد الحقول التي يتعين تعبئتها وتوفير خدمات مخصصة تلبي احتياجات وتفضيلات المتعامل وتتسم بالبساطة والسرعة والفعالية، والأهم توفير تجربة متميزة وإنجاز المعاملات في زمن قياسي.
تم إطلاق دليل الخدمات الحكومية 2.0 بفكر تحولي شامل ومرن يعزز من ريادة الدولة في الخدمات الحكومية، ليشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات الحكومة وتطوير الفكر من إدارة المشاريع إلى فكر إدارة المنتجات الخدمية، حيث ركز على المرونة في تشكيل فرق العمل داخل المؤسسات والمشتركة مع الجهات الأخرى للتعاون معاً على تطوير الخدمات الحكومية من منظور شامل وتكاملي، لتصميم خدمات مخصصة لاحتياجات وتفضيلات المتعامل، وتقديم خدمات تعزز تجارب المتعاملين بجميع فئاتهم عبر مختلف قنوات تقديم الخدمات. كما يركز الدليل على إطلاق تحسينات مستمرة ومسرعة على الخدمات مبنية على بيانات الاستخدام واستطلاعات أراء المتعاملين وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير حلول خدمية رقمية، لتوفير خدمات شخصية ومخصصة ترتقي بتجربة المتعامل.
تطوير خدمات رقمية
وشمل تطوير الخدمات الرقمية، خدمات التراخيص كخدمة “تجديد ترخيص مزاولة نشاط زراعي” وخدمة “تجديد ترخيص مزاولة نشاط حيواني” وخدمة “تجديد ترخيص مزاولة نشاط متعلق بقطاع الأحياء المائية”، وذلك من خلال إعادة تصميم واجهة المستخدم، وتقليل عدد الحقول، وتحسين تجربة المتعامل بتقليل زمن الخدمة من يوم عمل إلى إصدار لحظي في حال لم يتم التحديث على بيان الترخيص.
وأما بخصوص خدمات الاستيراد كخدمة “استيراد حيوانات وطيور حية”، وخدمة “استيراد إرسالية زراعية” و”استيراد أعلاف وأغذية حيوانية” و”استيراد منتجات ومخلفات حيوانية” و”استيراد مواد مطهرة ومعدات ومستلزمات بيطرية ومواد رعاية حيوان”، فقد تم إعادة تصميم واجهة المستخدم، وتقليل عدد الحقول ، وتحسين تجربة المتعامل من خلال التعديل على بطاقة الخدمة” معلومات الخدمة” بما يوضح الترابط بين الخدمات للمتعامل في قنوات تقديم الخدمة الذكية، كذلك تحسين تجربة المتعامل في مرحلة الإفراج في المراكز ذات الدوام الجزئي أو مراكز عند الطلب بتفعيل خاصية تأكيد الموعد لضمان وجود موظف الخدمة في الموعد المحدد لخدمة المتعامل.
وبخصوص خدمة “تجديد ترخيص قارب صيد”، تم إعادة تصميم واجهة المستخدم وتقليل عدد المستندات المطلوبة، إضافة صفحة (حداق) لتطبيق الوزارة لمعرفة المواقع المحظورة للصيد والقوانين ذات العلاقة بما يدعم تقليل مخالفات الصيادين. كما شمل التطوير على هذه الخدمة، تحسين تجربة المتعامل بتطبيق الاستباقية من خلال توفير بيانات المواقع المحضورة له في تطبيق الوزارة صفحة “حداق” بما يعزز توعيتهم بالمعلومات ذات العلاقة بمزاولة مهنة الصيد وقوانينها ويدعم تقليل مخالفات الصيادين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تطوير وسط البلد وتحويل التراث المعماري إلى مشروعات | كيف تتعامل الدولة مع المباني الحكومية؟
تعد منطقة وسط البلد في القاهرة من أبرز المناطق ذات القيمة التراثية والمعمارية في مصر، وتعمل الحكومة على تنفيذ خطة تطوير شاملة تهدف إلى استغلال الأصول التراثية بشكل أمثل، مع تحويلها إلى مشروعات استثمارية وسياحية كبرى.
كيف تتعامل الحكومة مع منطقة وسط البلد؟وتتضمن هذه الخطة توظيف المباني الحكومية غير المستغلة وإعادة تأهيلها لتلبية احتياجات السوق السياحي، بالتزامن مع تعزيز المعايير البيئية والجمالية للمنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن مصر تمتلك أكثر من 16 مليون و185 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية، لكن نسبة كبيرة منها غير مستغلة بالكامل نتيجة تناقص أعداد الموظفين.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك استراتيجية لتحويل هذه المباني إلى مشروعات فندقية واستثمارية لسد العجز في الغرف الفندقية، والذي يصل إلى 15 ألف غرفة، بهدف استقبال 30 مليون سائح.
وأشار حسان، إلى أن هناك دولا مثل الهند ولندن نجحت في تحويل المباني الحكومية إلى فنادق سياحية متميزة، ما يعكس أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
الفرص الاستثمارية بمنطقة وسط البلدوخلال اجتماع عقد بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الإدارية، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن خطة التطوير تشمل توظيف الأراضي والمباني التراثية ضمن مخطط تطوير مربع الوزارات. وأبرز النقاط التي تم مناقشتها:
1. إضافة مساحات خضراء:
سيتم إنشاء مساحات مفتوحة وخضراء تتجاوز 15 ألف متر مربع، ما يعزز الطابع البيئي للمنطقة.
2. زيادة الغرف والشقق الفندقية:
- تدعيم المنطقة بـ2600 غرفة فندقية جديدة.
- إضافة حوالي 1200 شقة فندقية تلبي احتياجات السياح.
3. تعزيز الوجهات الثقافية:
استهداف تنفيذ وجهات ثقافية جديدة بمساحة 10 آلاف متر مربع، تعبر عن الطابع التاريخي للمنطقة.
وتتضمن الخطة تقسيم مربع الوزارات إلى ست مناطق قابلة للطرح الاستثماري المرحلي، حيث تضم مجموعة من المباني الحكومية ذات الطابع المميز، مثل:
- مبنى وزارة العدل
- مبنى وزارة التربية والتعليم
- مبنى وزارة الإسكان
- مبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية
- مبنى وزارة الإنتاج الحربي
ويستهدف تحويل هذه المباني إلى فنادق عالمية جاذبة للسياحة الدولية، بما يعزز من موارد الدولة ويدعم القطاع السياحي.
وتم استعراض مستجدات مشروع "أبراج النيل" في مثلث ماسبيرو، الذي يتضمن:
إنشاء 3 أبراج سكنية على مساحة 4500 متر مربع، كما تم توفير 774 وحدة سكنية لكل برج، بالإضافة إلى فيلات بمساحات تصل إلى 5250 متر مربع، وتم إنشاء مواقف سيارات بسعة 1272 سيارة.
كما تم استعراض رؤية تطوير كورنيش النيل وتحقيق طابع يعكس روح القاهرة التاريخية، ما يعزز من القيمة السياحية والاستثمارية للمنطقة.
وخلال الاجتماع، قدم المستثمرون مقترحات تضمنت: إعداد مخطط عام للمنطقة يحدد الاستخدامات، وتطوير الشوارع والميادين والواجهات بما يعكس الطابع التاريخي، والتركيز على سد العجز في الغرف الفندقية لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
يمثل مشروع تطوير منطقة وسط البلد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاستفادة المثلى من الأصول التراثية. يتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز مكانة القاهرة كوجهة سياحية عالمية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وهناك أهمية وجود رؤية تخطيطية لمنطقة وسط القاهرة بشكل عام، كما أن منطقة وسط البلد تحتاج لوجود فنادق وغرف فندقية، والقاهرة مازلت العاصمة الحضارية لمصر ووجهة مصر الحضارية ومقصد للسائحين والسياحة الثقافية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح