الأمانة العامة لـ “تنفيذي الشارقة” تطلق مشروع “التطوير الحكومي”

 

 

 

 

أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الأسبوع المنقضي، مشروع “التطوير الحكومي” لتصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية المخصص لرفع جاهزية الجهات الحكومية في تحسين وتعزيز خدماتها المقدمة للمتعاملين، وبدأ العمل على تطوير خدمة الرهن العقاري في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وعملت الأمانة العامة والدائرة على الخطوات التطويرية والتحسينية لخدمة الرهن العقاري، إذ يندرج اختيارها ضمن أهداف المشروع في إحداث نقلة نوعية في الخدمات وإعادة تصميم إجراءات سيرها بكفاءة وفعالية أعلى، وسهولة وسلاسة أكبر، بطريقة مدروسة تلبي تطلعات الجمهور وتعزز ثقتهم بالأداء الحكومي.

وقد اعتمدت دائرة التسجيل العقاري على خطة تطويرية لأتمتة الخدمات ورقمنتها باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لخدمة المستثمرين والمطورين العقاريين في الشارقة، وتقديم الخدمات بشكل سريع وبسيط يُرضي المتعاملين والمستثمرين.

وفي إطار التسارع التقني الكبير الذي تشهده الإمارة، يعمل مشروع تصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية على متابعة تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في الخدمات بشكل مثالي من أجل رفاه الإنسان وسعادته.

ومن هذا المنطلق، وضمن خطة زمنية للمشروع، تم الاتفاق على أساليب تحسين الخدمات المستقبلية للرهن العقاري الذي يعد نظاماً مساعداً للحصول على تمويل من خلال الرهن العقاري الخاص بالأراضي الحاصلة على الدعم الحكومي.

ووقع الاتفاق على خطة تطوير الخدمة بعد عقد مختبر في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مع شركاء من القطاعين العام والخاص، ومنهم دائرة التخطيط والمساحة والدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومكتب الشارقة الرقمية، ومصرف الشارقة الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي، كما استخدمت أحدث الوسائل لدراسة الوضع الحالي وتصميم الخدمة المستقبلية بأفضل طريقة.

وبعد نقاشات بناءة، تم اعتماد النموذج المبدئي وخطة تطوير الرهن العقاري بحضور سعادة أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة عبدالعزيز أحمد القريدي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسعادة أحمد حمد السويدي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي.وام

 

 

 

المصدر: جريدة الوطن