عبر السوشيال ميديا.. التحقيق مع متهم بالنصب على المواطنين بالجيزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية وذلك من خلال حساب إلكترونى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وآخر بتطبيق "واتس آب".
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المذكور وتبين أنه (وسيط عقارى- مقيم بمحافظة الجيزة).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب تلك الوقائع)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما عثر رجال الشرطة والحماية المدنية وجهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، على أحد ضحايا عقار منهار، أسفل الأنقاض في نطاق حي الشرق.
وتلقت الحماية المدنية إخطارًا بانهيار عقار سكني نطاق حي الشرق، فانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان انهيار العقار، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار.
وتتواصل الجهود للبحث عن أي ناجين آخرين أسفل أنقاض العقار، بعدما كشف شهود عيان أن العقار كان تحت الترميم، وكان يتواجد عمال داخله.
ووصلت النيابة العامة، موقع حادث انهيار العقار، ويستمع رجال النيابة العامة، لشهود العيان حول تفاصيل الواقعة، كما وصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى مكان الواقعة.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة طالب على يد صديقه، طعنا بسلاح أبيض أثناء شجار نشب بينهما في الشرقية.
لقى طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه، على يد صديقه، طعنا بسلاح أبيض عبارة عن "مطواة" إثر نشوب مشاجرة بينهما بإحدى قرى مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.
البداية بتلقي الجهات الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بوصول "ف.
الـ. م" 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
توصلت التحريات الأولية، إلى حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه "محمد. و. ز" 21 عاما، طالب، إثر نشوب مشاجرة بسبب وصلة هزار مع بعضهما البعض في أحد شوارع القرية، تطورت إلى قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض عبارة عن " مطواة"، فأراده قتيلًا.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة التحقيق الاجهزة الامنية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب منح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات على السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.