تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية.
 

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية وذلك من خلال حساب إلكترونى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وآخر بتطبيق "واتس آب".

 

 

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المذكور وتبين أنه (وسيط عقارى- مقيم بمحافظة الجيزة).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب تلك الوقائع)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


كما عثر رجال الشرطة والحماية المدنية وجهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، على أحد ضحايا عقار منهار، أسفل الأنقاض في نطاق حي الشرق. 

 

وتلقت الحماية المدنية إخطارًا بانهيار عقار سكني نطاق حي الشرق، فانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان انهيار العقار، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار.

 

 وتتواصل الجهود للبحث عن أي ناجين آخرين أسفل أنقاض العقار، بعدما كشف شهود عيان أن العقار كان تحت الترميم، وكان يتواجد عمال داخله.

 

ووصلت النيابة العامة، موقع حادث انهيار العقار، ويستمع رجال النيابة العامة، لشهود العيان حول تفاصيل الواقعة، كما وصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى مكان الواقعة.


تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة طالب على يد صديقه، طعنا بسلاح أبيض أثناء شجار نشب بينهما في الشرقية.


لقى طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه، على يد صديقه، طعنا بسلاح أبيض عبارة عن "مطواة" إثر نشوب مشاجرة بينهما بإحدى قرى مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.


البداية بتلقي الجهات الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بوصول "ف.
الـ. م" 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

توصلت التحريات الأولية، إلى حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه "محمد. و. ز" 21 عاما، طالب، إثر نشوب مشاجرة بسبب وصلة هزار مع بعضهما البعض في أحد شوارع القرية، تطورت إلى قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض عبارة عن " مطواة"، فأراده قتيلًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة التحقيق الاجهزة الامنية النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
•  أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
•  الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأثير السوشيال ميديا على كشف الجرائم.. كيف تغيرت طرق البحث الجنائى؟
  • فستان زفاف ياسمين صبري يشعل السوشيال ميديا
  • الحماية المدنية بالجيزة: نشر لانشات الإنقاذ على ضفاف النيل لتأمين حفلات العيد
  • هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
  • غادة عبد الرازق وسعيد العويران.. شائعة زواج تشعل السوشيال ميديا
  • شهادات مزيفة من كيان وهمي.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة
  • جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • «هوفر لكم شغل بالخارج».. التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين في القليوبية
  • كيف تطورت أساليب الدجل والشعوذة حتى وصلت لمنصات السوشيال ميديا؟
  • قبل وفاته بكام يوم.. تعليق صادم على فيديو إبراهيم الطوخي يقلب السوشيال ميديا