وزير الاتصالات: نستهدف وصول صادراتنا الرقمية لـ9 مليارات دولار في 2026
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركات التي زارها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، منها شركات أمريكية وبريطانية وفرنسية وألمانية وسعودية، أقامت مركزا للتعهيد في مصر.
حجم الصادرات الرقمية في 2022وأضاف «طلعت»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الصادرات الرقمية بلغت في العام المالي 2022-2023، الذي انتهى منذ أشهر 4.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف توفير أكثر من 460 ألفا إلى 500 ألف فرصة عمل في هذا المجال بنهاية 2026، للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
فرص عمل لكل الخريجين بمجال الاتصالاتوأكد الدكتور عمرو طلعت، أن رئيس الوزراء شدد على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد مقتصرا على خريجي الهندسة وعلوم الحاسبات، بل أصبح هناك فرصة عمل في القطاع للخريجين كلهم من مختلف التخصصات والخلفيات الأكاديمية، كما أصبح القطاع يتسع لشباب حديثي التخرج، ولمن يرغب في تغيير مساره المهني بعد 5 أو 10 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات الصادرات الرقمية فرص العمل
إقرأ أيضاً:
القاضي والمهدي يناقشان دعم تطوير الأنظمة المعلوماتية في وزارة العدل
الثورة نت|
عقد اليوم بوزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماع ضم وزيري العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي.
ناقش الاجتماع بحضور نائب وزير الاتصالات المهندس على المكني ووكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس طه زبارة و مدير عام الهيئة العامة للبريد عمار وهان ومدير عام مركز معلومات القضاة بوزارة العدل وحقوق الانسان المهندس فهد الصعدي، سبل دعم وتطوير الأنظمة المعلوماتية في وزارة العدل وحقوق الإنسان والمتطلبات للتحول الرقمي في الوزارة والمحاكم القضائية والمصالح التابعة للوزارة.
واستعرض احتياجات وزارة العدل إلى الاستعانة بالبرامج المعمول بها في وزارة الاتصالات و الممكن تطبيقها في مركز معلومات القضاء بالوزارة.
وتطرق المجتمعون للخطط والرؤى المأمول تنفيذها مستقبلا، وإمكانية إعداد شبكة تواصل داخلية لمراكز المعلومات بهدف تقديم الدعم الفني والاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالعمل على الأنظمة المعلوماتية وخدمات الربط الشبكي للمواقع القضائية.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، أهمية أمن الربط الشبكي والمعلوماتي في المحاكم والجهات والمصالح التابعة للوزارة حسب هيكلها الجديد وتحديدا مصلحة السجون ومصلحة السجل العقاري.
ولفت إلى الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في توفير البنية التحتية والتقنية للمحاكم القضائية والية المتابعة والرقابة الكترونيا على مستويات إنجاز وتنفيذ المهام.. مشددا على أهمية تأهيل المهندسين والمبرمجين خاصة في نظم المعلومات والشبكات واللغات البرمجية الحديثة من خلال الدعم المأمول من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
بدوره أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي حرص الوزارة على تقديم العون اللازم لتطوير عمل الأنظمة المعلوماتية ومتطلبات التحول الرقمي لنظم معلومات في وزارة العدل والمحاكم والمصالح التابعة لها وفق الإمكانات المتاحة وبما يسهم في تطوير الأداء العدلي ويضمن توثيق القضايا وحفظ البيانات القضائية ويحقق الإسراع في إنجاز المهام .
وأشار إلى أهمية أن يصاحب ذلك اتخاذ سياسات فعالة في جانب الأمن السيبراني وحماية البيانات .
حضر الاجتماع مدير عام العلاقات العامة والتوعية القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان إسماعيل الموشكي ومدير عام العلاقات العامة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جمال الحبيشي.