مدير تنفيذي لتسيير الشؤون الإدارية والمالية في «مركز الملك حمد للتعايش»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
استحداث «مكتب المجلس».. ولائحة داخلية تتضمّن الهيكل التنظيمي وعدد الموظفين
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمر ملكي رقم (52) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018، بإنشاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي، وذلك وفق ما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الأخير.
وفيما يلي نصّ الأمر الملكي: المادة (1) يستبدل بنصوص المواد الخامسة البند (4) والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي النصوص الاتية:
المادة الخامسة البند (4): تنظيم جائزة دولية تمنح كل سنتين للأشخاص والمنظمات تشجيعا للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحاضرات والتعايش، ويصدر أمر ملكي بإنشاء هذه الجائزة.
المادة السادسة: يكون للمركز مجلس أمناء يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الأعضاء، يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، وتصرف لرئيس وأعضاء المجلس مكافأة سنوية ويراعى عند تشكيل المجلس تمثيل مختلف الجماعات الدينية والثقافية، بما يعبر عن التعايش في المجتمع وتحقيق السلم العالمي والعيش الإنساني المشترك. ويكون لمجلس الأمناء مكتب يسمى (مكتب المجلس)، يشكل وتحدد اختصاصاته وفقًا للأحكام الواردة في اللائحة الداخلية، ويتولى تسيير الشؤون اليومية للمركز.
المادة الثامنة: يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه - في حال عدم وجوده - مرة في السنة على الأقل، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز للرئيس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة: يكون للمركز مدير تنفيذي يتولى تسيير الشؤون الإدارية والمالية للمركز والإدارة التنفيذية تحت إشراف رئيس مجلس الأمناء، يعاونه عدد كاف من الموظفين والمستشارين يُعيّنون بقرار من رئيس مجلس الأمناء، ويكون مسؤولا أمام الرئيس عن سير عمل المركز.
المادة العاشرة: يُعيّن المدير التنفيذي للمركز بقرار من رئيس مجلس الأمناء.
المادة الحادية عشرة: يصدر رئيس مجلس الأمناء لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي وعدد الموظفين والخبراء والمستشارين بالمركز ومهام وصلاحيات الإدارة التنفيذية
المادة الثانية عشرة: يرفع المدير التنفيذي تقريرًا سنويًا للمجلس يتضمن جميع أعمال وأنشطة المركز وإيراداته ومصروفاته.
المادة الثالثة عشرة: 1- أن يكون للمركز اعتماد مالي يدرج في الميزانية العامة للدولة. 2- تخضع حسابات المركز إلى التدقيق المالي والإداري من قبل مدقق خارجي، ويرفع تقريرًا سنويًا بنتائحه الى مجلس الأمناء لاعتماده.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس الأمناء الأمر الملکی الملک حمد من رئیس
إقرأ أيضاً:
بلاغ الديوان الملكي: الملك يترأس جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
بلاغ الديوان الملكي:
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وخلال هذه الجلسة، قَدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عَرَضَ السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية