«سياحة النواب» توصي محافظة أسوان بالسماح للعائمات الفندقية بالتراكي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مساء اليوم، اجتماعين، لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن غلق 7 مراسي سياحية بأسوان تستوعب حوالي 30 عائمة، وعدم توفير البديل.
حضر الاجتماع ممثلين لوزارتي السياحة والآثار، والتنمية المحلية، ومحافظة أسوان، وغرفة المنشآت الفندقية.
وقالت نورا علي، إن أسوان وجهة سياحية مفضلة للسائحين، وأن المراسي تمثل واجهة حضارية وبانوراما جمالية على النيل.
وأوضحت أن الدولة تحث على تشجيع الاستثمارات في السياحة النيلية، حيث تعد من الأنماط الفريدة التي تتميز بها مصر دون سواها من دول شمال شرق أفريقيا.
وأشارت إلى عدم إدراك بعض العاملين بالعائمات لقضايا البيئة، وعدم مراعاتهم الاشتراطات وحماية النيل من التلوث، ما بتطلب تدريب هؤلاء العاملين.
وقد أوصت اللجنة المحافظة بمجموعة توصيات جاء أبرزها:
١- السماح بالتراكي للعائمات الفندقية حتى 6 عائمات بشكل مؤقت لحين توفير المراسي البديلة.
٢- فرض الرقابة على العائمات، وعمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجاري المياه والإبلاغ عن أية مخالفات تؤثر على النيل.
٣- التنبيه على وزارة السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية بضرورة التناوب بالأماكن المخصصة لصرف العائمات في مياه النيل.
٤- التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة السياحة بشأن أي قرارات قد تؤثر على القطاع السياحي.
٥- مراعاة زيادة المراكب النيلية بخطة التطوير والتنمية للمراسي السياحية بأسوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نورا على
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي