127 % زيادة في أعداد المزارع المائية والعضوية بأبوظبي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغ عدد المزارع المائية والعضوية في إمارة أبوظبي، التي تشرف عليها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، 202 مزرعة خلال العام الماضي 2022، بنسبة زيادة بلغت نحو 127% مقارنة ب 89 مزرعة مائية وعضوية خلال العام 2021.
ووفقاً لآخر إحصائيات الهيئة، حول توزيع عدد المزارع المائية والعضوية حسب المناطق في إمارة أبوظبي بلغ عدد المزارع التي حصلت على شهادة الزراعة العضوية 47 مزرعة خلال العام الماضي مقابل 39 مزرعة حصلت على الشهادة خلال العام 2021.
وأوضحت الهيئة أن عدد المزارع المائية والعضوية في الإمارة خلال العام الماضي توزعت بواقع 11 مزرعة في مدينة أبوظبي و24 مزرعة في مدينة العين و167 مزرعة في منطقة الظفرة، فيما توزع عدد المزارع التي حصلت على شهادة الزراعة العضوية بواقع 16 مزرعة في أبوظبي، و20 مزرعة في العين، و11 مزرعة في منطقة الظفرة.
وأضافت الهيئة إلى إجمالي عدد الزيارات الإرشادية التي نفذتها على المزارع خلال العام الماضي بلغت 176 ألفاً و662 زيارة إرشادية، شملت 32 ألفاً و876 زيارة لمزارع مدينة أبوظبي، و90 ألفاً و519 زيارة في مدينة العين، و53 ألفاً و267 زيارة في منطقة الظفرة.
وأشارت إلى أن الزراعة المائية تعد طريقة لزراعة النباتات من دون تربة، باستخدام المواد المغذية في محلول، وتقنية مستخدمة لزراعة النباتات بشكل مكثف، وتتم إذابة العناصر الغذائية في الماء وتعطى للنباتات، وهناك اسم آخر لإنتاج الزراعة المائية وهو الإنتاج من دون تربة، وتستخدم نظم الزراعة المائية لمحاصيل عدة، لاسيما العالية القيمة والمرتفعة العائد.
وتتضمن الزراعة المائية أنظمة عدة، منها نظام الفتيل وهو امتصاص السوائل عن طريق الخاصية الشعرية، ويعد أبسط أنواع الأنظمة الذي يمكن تطبيقه وذلك لعدم الحاجة إلى استخدام أي مضخات هواء أو مياه، ويتم نقل المغذيات والمياه إلى منطقة الجذر النباتية عن طريق الفتيل، ونظام الزراعة الهوائية، ونظام التنقيط، ونظام الزراعة في المحاليل العميقة، ونظام تقنية الغشاء المغذي NFT، ونظام المد والجزر - الإمداد والصرف.
وتشمل الزراعة المائية مزايا عدة منها عدم تعرض النبات لأمراض وآفات التربة، والتحكم الفوري في المحتوى الغذائي والملوحة والحموضة وبيئة منطقة الجذر.
وتقدم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الإرشاد والدعم الفني لتسهيل تحويل المزارع إلى نمط الزراعة العضوية، حيث تهدف الزراعة العضوية إلى إنتاج أغذية نظيفة وخالية من المواد الكيماوية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال العام الماضی الزراعة المائیة الزراعة العضویة عدد المزارع مزرعة فی
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنيةنصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي الشهرينصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.
توسيع نطاق المستفيدين من القانونحددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالأقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.
كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.
عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاشأوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025.
وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.
إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانوننصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية