127 % زيادة في أعداد المزارع المائية والعضوية بأبوظبي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغ عدد المزارع المائية والعضوية في إمارة أبوظبي، التي تشرف عليها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، 202 مزرعة خلال العام الماضي 2022، بنسبة زيادة بلغت نحو 127% مقارنة ب 89 مزرعة مائية وعضوية خلال العام 2021.
ووفقاً لآخر إحصائيات الهيئة، حول توزيع عدد المزارع المائية والعضوية حسب المناطق في إمارة أبوظبي بلغ عدد المزارع التي حصلت على شهادة الزراعة العضوية 47 مزرعة خلال العام الماضي مقابل 39 مزرعة حصلت على الشهادة خلال العام 2021.
وأوضحت الهيئة أن عدد المزارع المائية والعضوية في الإمارة خلال العام الماضي توزعت بواقع 11 مزرعة في مدينة أبوظبي و24 مزرعة في مدينة العين و167 مزرعة في منطقة الظفرة، فيما توزع عدد المزارع التي حصلت على شهادة الزراعة العضوية بواقع 16 مزرعة في أبوظبي، و20 مزرعة في العين، و11 مزرعة في منطقة الظفرة.
وأضافت الهيئة إلى إجمالي عدد الزيارات الإرشادية التي نفذتها على المزارع خلال العام الماضي بلغت 176 ألفاً و662 زيارة إرشادية، شملت 32 ألفاً و876 زيارة لمزارع مدينة أبوظبي، و90 ألفاً و519 زيارة في مدينة العين، و53 ألفاً و267 زيارة في منطقة الظفرة.
وأشارت إلى أن الزراعة المائية تعد طريقة لزراعة النباتات من دون تربة، باستخدام المواد المغذية في محلول، وتقنية مستخدمة لزراعة النباتات بشكل مكثف، وتتم إذابة العناصر الغذائية في الماء وتعطى للنباتات، وهناك اسم آخر لإنتاج الزراعة المائية وهو الإنتاج من دون تربة، وتستخدم نظم الزراعة المائية لمحاصيل عدة، لاسيما العالية القيمة والمرتفعة العائد.
وتتضمن الزراعة المائية أنظمة عدة، منها نظام الفتيل وهو امتصاص السوائل عن طريق الخاصية الشعرية، ويعد أبسط أنواع الأنظمة الذي يمكن تطبيقه وذلك لعدم الحاجة إلى استخدام أي مضخات هواء أو مياه، ويتم نقل المغذيات والمياه إلى منطقة الجذر النباتية عن طريق الفتيل، ونظام الزراعة الهوائية، ونظام التنقيط، ونظام الزراعة في المحاليل العميقة، ونظام تقنية الغشاء المغذي NFT، ونظام المد والجزر - الإمداد والصرف.
وتشمل الزراعة المائية مزايا عدة منها عدم تعرض النبات لأمراض وآفات التربة، والتحكم الفوري في المحتوى الغذائي والملوحة والحموضة وبيئة منطقة الجذر.
وتقدم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الإرشاد والدعم الفني لتسهيل تحويل المزارع إلى نمط الزراعة العضوية، حيث تهدف الزراعة العضوية إلى إنتاج أغذية نظيفة وخالية من المواد الكيماوية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال العام الماضی الزراعة المائیة الزراعة العضویة عدد المزارع مزرعة فی
إقرأ أيضاً:
ضبط الشارع الأسواني ودعم السياحة.. محافظ أسوان يعلن زيادة الإشغالات ويُفعّل الغرامات الفورية للمُخالفين
وافق الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على زيادة قيمة الإشغالات للمحلات التجارية والمقاهي بالسوق السياحي، وذلك لصالح صندوق تنشيط السياحة. كما أكد المحافظ على تفعيل الغرامات الفورية وتوريد المبالغ المحصلة من إشغالات المحلات التجارية والأدوات والمعدات بالطريق العام، بالإضافة إلى النقل البطيء، لصالح صندوق النظافة.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ للاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مسئولي وقيادات الجهات التنفيذية المعنية.
وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن هذه القرارات تهدف إلى ضبط الشارع الأسواني والمواجهة الصارمة للحد من انتشار الإشغالات والتعديات داخل الأسواق، بالإضافة إلى التخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل حركتهم داخل الأسواق المختلفة. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة من خلال تكثيف الحملات الميدانية للمتابعة والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تجاوزات من البائعين، مع تطبيق العقوبات الصارمة لردع المخالفين وغير الملتزمين.
ووجه محافظ أسوان المسئولين بضرورة التأكيد على الالتزام بتطبيق القرارات والقوانين المنظمة لحركة سير النقل البطيء ومركبات التوك توك، مع توقيع الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
من جانب آخر، أشاد اللواء الدكتور إسماعيل كمال بالحس الوطني لدى أبناء النوبة، وكذلك باقي طوائف وفئات المجتمع الأسواني، بما يعكس روح التلاحم والتماسك التي تظهر في الأوقات الصعبة والمواقف الحاسمة، مؤكدًا على المعدن الأصيل لأهالي هذه المحافظة العريقة.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مع وفد الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية برئاسة محمد صبري سرور، وبحضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ.
وثمن الدكتور إسماعيل كمال اصطفاف جميع مواطني المحافظة خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما تضمنه البيان الصادر عن الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية، والذي أكدوا فيه على فخرهم بموقف القيادة المصرية السياسية المدعوم مؤسسيًا وشعبيًا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه وإقامة دولته وفقًا لما أقرته القوانين الدولية.