يتفق خبراء عسكريون ومحللون على أن الخسائر البشرية والاقتصادية التي تتكبدها إسرائيل بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة ستؤدي إلى إحداث تصدعات في المجتمع الإسرائيلي، وإلى ضغوط قد تجبر القادة السياسيين والعسكريين على إيقاف هذه الحرب.

وتشير الأرقام إلى أن عدد القتلى وسط الجنود الإسرائيليين ارتفع إلى 63 ضابطا وجنديا، منذ بداية التوغل البري لقوات الاحتلال في غزة.

وبحسب الخبير بالشأن الإسرائيلي، الدكتور مهند مصطفى، فإن تراكم خسائر الإسرائيليين ستؤدي بشكل تدريجي إلى تصدع الإجماع الموجود حاليا حول الحرب على غزة، وهناك نقاشات داخلية تجري عن جدوى إطالة أمد الحرب في ظل الخسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين وفي ظل التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب.

وقال -في حديثه ضمن الوقفة التحليلية على قناة الجزيرة "غزة.. ماذا بعد"- إنه من خلال تجربة الحروب التي خاضتها إسرائيل في السابق، فإنه في مرحلة معينة يبدأ السؤال حول جدوى الاستمرار في الحرب مقابل الخسائر.

وكشف عن معطيات رسمية من وزارة المالية الإسرائيلية تفيد بأن توقعات تكلفة الحرب الحالية في قطاع غزة ستكون 200 مليار شيكل (حوالي 55 مليار دولار) بينما كلفة حرب لبنان 2006 وحرب غزة 2014 لم تكلف كل واحدة منها أكثر من 10 مليارات شيكل.

وزيادة على التكلفة المباشرة للحرب التي لن تستطيع الموازنة الإسرائيلية تحملها، هناك تكاليف غير مباشرة على قطاع السياحة والصناعة، وقال الخبير إن جنود الاحتياط هم موظفون وعاملون في الاقتصاد، وبعد أن تم تجميعهم حدث شلل في السوق الإسرائيلية.

وأشار أيضا إلى أن حوالي 250 ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم من بيوتهم والحكومة تقوم بإيوائهم والإنفاق عليهم، مبرزا أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة للحرب على غزة تشكل عبئا على المجتمع الإسرائيلي وعلى الاقتصاد الذي يحمل آلة الحرب الإسرائيلية.

وبعد حديثه عن الخسائر البشرية والاقتصادية وأثرها المتوقع على المجتمع الإسرائيلي، رأى الخبير بالشأن الإسرائيلي أن هناك 3 عوامل قد تؤدي إلى توقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وهي عدم قدرة المجتمع الإسرائيلي على تحمل الحرب، والضغط الدولي على إسرائيل وخاصة من طرف الولايات المتحدة، وعجز إسرائيل عن تحقيق الإنجاز العسكري الذي من أجله شنت عدوانها على القطاع.

عجز عن حسم المعركة

وفي السياق نفسه، نوّه الكاتب والباحث، معين الطاهر إلى أن النقاشات في الصحف الغربية تشير إلى عدم قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها من الحرب، ولا بد أن تتوقف الحرب، مشيرا إلى أن هدف الإسرائيليين حاليا هو التدمير والقتل لأن معركتهم يقودها جنرالات متعطشون لإعادة هيبتهم التي فقدوها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال إن الخسائر التي تتكبدها إسرائيل كبيرة جدا على الصعيدين الاقتصادي والبشري، وعلى المستوى العسكري فإن أغلب قتلاها هم من قوات النخبة الذين تم تدريبهم لأعوام وسنوات ويدفع بهم إلى الواجهة من أجل تحقيق إنجازات.

كما لم يستبعد الكاتب والباحث من أن مسارات المعركة في حال هزيمة الجيش الإسرائيلي ستؤثر على المجتمع الإسرائيلي الذي هو مجتمع عسكري بالكامل، وربما ستكون هناك هجرة مضادة.

ورأى الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري، أن الخسائر الإسرائيلية جراء حرب غزة وانسداد الأفق العسكري وتراجع الدعم الدولي، يضاف إليها موقف الشارع الإسرائيلي الضاغط، كلها عوامل ستجبر الإسرائيليين على التراجع والاعتراف بعجزهم عن حسم المعركة.

ومن جهة أخرى، شكك الدويري في حقيقة الأرقام التي يقدمها الاحتلال بخصوص خسائره في صفوف جنوده، وقال "أجزم أن حصيلة القتلى أضعاف ما يعلن عنه"، مستعينا في تقييمه للفيديوهات التي تبثها المقاومة الفلسطينية حول تدمير الآليات الإسرائيلية المختلفة وقتلها للجنود.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المجتمع الإسرائیلی إلى أن

إقرأ أيضاً:

تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال

منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق. 

وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي.  وفق تقرير لـ"وفا".

دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة. 

وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.

ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".


وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي. 

ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.

ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".


ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.

كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.

سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.

ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.

كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".


حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".

في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.

قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:

- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.


- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".

- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.

- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.

مقالات مشابهة

  • عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجار ضخم في منطقة وسط إسرائيل
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • الدفاع المدني ينشر مجمل الخسائر التي تكبدها جرّاء الحرب على قطاع غزة
  • جنود احتياط إسرائيليون يعبرون عن الإرهاق ونفاذ الصبر مع طول أمد الحرب وزيادة الخسائر
  • صواريخ الحزب تُشعل صباح إسرائيل.. مئات آلاف الإسرائيليين في الملاجئ (فيديو)
  • بيان للجيش الإسرائيلي بعد اللقطات التي نشرتها حماس
  • فاتورة بيئية باهظة تكلفة وجبتك اليومية!
  • استطلاع: ثلثا الإسرائيليين لا يثقون بإدارة حكومة نتنياهو خلال الحرب على غزة
  • «الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
  • صحف عبرية: قلق متزايد بشأن حالات انتحار الجنود الإسرائيليين وتأثيرات الحرب النفسية