متوقف منذ 3 سنوات.. زراعة النواب تناقش مشكلات تصدير الأسماك إلى أوروبا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بشأن التعرف على المشكلات التي تواجه تصدير الأسماك لأوروبا وإيقاف شحنات تصدير الأسماك بالمطارات وتعددية جهات الرقابة دون تنسيق بينهم، بالإضافة لمشكلات مراكب الصيد ومزارع الأسماك وعلاقتها بالمصانع.
وقال النائب محمود حسين، إن توقف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي منذ 3 سنوات، جاء نظراً لتعدد الجهات المسئولة عن الرقابة على عمليات تصدير الأسماك، مع ضعف الخبرات الكافية لدى تلك الجهات.
وأشار حسين إلي انخفاض أعداد مراكب الصيد المعتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مما اضطر بعض المصدرين للاستعانة ببعض مراكب الصيد غير المعتمدة لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والسوق المحلى من الأسماك مما أثر بالسلب على صادرات مصر من الأسماك إلى الأسواق الأوروبية.
ومن جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء إيهاب صابر، أن الهيئة تقوم بإصدار شهادات معتمدة بخلو الأسماك من الأمراض الوبائية وليس لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
وانتهى رأي اللجنة إلى استكمال مناقشة الموضوع لحين حضور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وممثل عن قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو النحول، بشأن ظاهرة انتشار سمكة الأرنب السامة في الأسواق المصرية رغم خطورتها على الصحة العامة.
وقد أوضح المهندس مدير عام الإدارة العامة للمصايد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قراراً عام 1996 بمنع تداول سمكة الأرنب فى الأسواق، فضلاً عن صدور قرار آخر فى ذات الشأن عام 2008 عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية آنذاك.
وأوضح مدير إدارة المراقبة على الأغذية، عدم انتشار تداول سمكة الأرنب بالأسواق، واقتصار حالات الإصابة على بعض الصيادين الذين تم إسعافهم، سوى حالة وفاة واحدة تم تسجيلها العام الجاري.
وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بتشديد الرقابة على أسواق تداول الأسماك لمنع تداول سمكة الأرنب السامة حفاظاً على صحة المواطنين، وستقوم اللجنة بإعداد مذكرة فى هذا الشأن للعرض على رئيس المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سمکة الأرنب
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر قرارات خلال جلسة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس جلسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات وتضمنت توجيهات وقرارات تخصّ مكافحة المخدرات وملفات زراعية وتنظيمية
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الخامسة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارت بشأنها.
وفي مستهلّ الاجتماع، ثمن السيد السوداني جهود الحكومات المحلية في أداء دورها لخدمة أبناء المحافظات، كما أكد ضرورة قيام مجالس المحافظات بمراعاة تلبية الاحتياجات وفق الأهمية عند إعداد الموازنة التشغيلية.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء على الالتزام بالمبادئ الأساسية التي وردت في بيان المرجعية الدينية العليا، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الفساد وحصر السلاح ومنع التدخلات، مؤكداً أنّ اختيار الأدوات الناجحة من قبل الحكومات المحلية سيساعد في تطوير عملها، كما تطرق إلى موقف العراق الثابت بالوقوف مع الأشقاء في فلسطين ولبنان، وتقديم الدعم الإنساني لشعبيهما.
وشدد سيادته على ضرورة الاهتمام بتنفيذ الخطة الزراعية مع اقتراب الموسم الزراعي الشتوي (2024-2025)، من خلال التنسيق بين المحافظات ووزارتي الموارد المائية والزراعة، موجهاً المحافظات المشمولة بالموسم الزراعي لمحصول الشلب، بتهيئة المتطلبات المتعلقة باستلام المحصول، وأن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة وتهيئ المخازن، فيما أوعز إلى وزارة المالية بتهيئة المستحقات المالية وتسليمها إلى الفلاحين خلال فترة وجيزة، كما وجّه بتواجد الجمعيات الفلاحية مع الجهات المعنية بالمحافظات في جميع الخطوات، وإعداد دراسة مقترح لتقديم قروض للجمعيات الفلاحية أو المستثمرين لإنشاء مصانع للمنتجات الزراعية.
وأشار سيادته إلى تكرار حالات الحوادث المرورية قرب المدارس، وأهمية دراستها وتلافيها بالتعاون مع مديرية المرور، إلى جانب بذل الجهود في التوعية المرورية بالتعاون مع الملاكات التعليمية، كما وجه وزارة الإسكان والإعمار باستكمال محطات الوزن على الطرق الخارجية، وتفعيل عملها، خاصة مع المضيّ في مشاريع استكمال الطرق والحفاظ عليها.
وفي الشأن الرياضي، أكد سيادته على التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية والمحافظات، لتلافي حالات التلاعب في بيع التذاكر، ووضع ضوابط في ما يخص التذاكر الإلكترونية.
واستضافت الجلسة السيد رئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط، لمتابعة آخر الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، ووجّه السيد السوداني المحافظات، بتقديم الدعم والتعاون والتسهيلات للجهات المعنية بإجراء الإحصاء، وتيسير تفريغ الموظفين المكلفين بالتعداد، مؤكداً أهمية التعداد السكّاني للتنمية الشاملة وتطوير الاقتصاد، وما سينتج عنه من بيانات أساسية تُوظف في وضع الخطط التنموية حصراً.
وشهدت الجلسة التصويت على تعديل قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (7 في 15 كانون الثاني 2023)، ليتضمن ما يأتي:
1-تجتمع الهيأة التنسيقية المحلية في المحافظات كافة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
2- قيام المحافظات بإرسال نسخة عن محاضر اجتماع الهيأة التنسيقية المحلية إلى الهيأة التنسيقية بين المحافظات بغية متابعة تنفيذ مقرراتها .
3- تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات وضع دليل لتفعيل عمل ومهام الهيأة التنسيقية المحلية في المحافظات.
ونوقش خلال الجلسة ملف المخدرات، وآليات التنسيق بين المحافظات لمواجهتها، حيث جرى إقرار ما يأتي:
أولاً/ قيام الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بتأليف لجان فرعية في جميع المحافظات غير المنتظمة بإقليم، استناداً إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (50 لسنة 2017)، برئاسة المحافظ، وعضوية؛ مدير عام الصحة ومدير الأمن الوطني، ومدير مكافحة المخدرات في المحافظة، وممثل عن كل من؛ جهاز المخابرات، ومديرية التربية، والجامعات الحكومية، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ودواوين الأوقاف ونقابة الصيادلة، في المحافظة المعنية.
ثانياً/ تتولى اللجان في المحافظات متابعة وتقييم ملف مكافحة المخدرات، من النواحي الأمنية والصحية والاجتماعية، ورفع تقارير سرية إلى الهيأة الوطنية لشؤون المخدرات، ولجنتي مكافحة المخدرات والصحة النيابية، وبتوقيع المحافظ.
ثالثاً/ التأكيد على إسراع محافظات (النجف الأشرف، والمثنى) في تخصيص أراضٍ إلى مديرية شؤون مكافحة المخدرات في المحافظة، لإنشاء مقر، وموقف، ومصحة، بواقع (10) دونمات.
رابعاً/ قيام المحافظات بالإسراع في صرف المكافآت المالية للمفارز الضابطة للمواد المخدرة، وفق القانون.
خامساً/ التأكيد على محافظات (البصرة، ميسان، المثنى، الديوانية، واسط، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى، نينوى)، بتقديم الدعم لمراكز إيداع المتهمين والمحكوم عليهم وفق أحكام قانون المخدرات (رقم 50 لسنة 2017)، وسرعة تأهيل المباني المستلمة من وزارة الدفاع.
سادساً/ التأكيد على المحافظات بتخصيص مبالغ مالية من موازناتها، لتأمين متطلبات مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، للأجهزة والمفارز والاحتياجات الأخرى (البنى التحتية والحملات الإعلامية).
سابعاً/ تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات رعاية عقد مؤتمر في كل محافظة بمشاركة اجتماعية واسعة، لتوضيح الآثار السلبية للمخدرات.
ثامناً/ تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بحملات فحص عن تعاطي المخدرات للموظفين والطلبة.
وفي الشأن التنظيمي، جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (24164) الخاصة بالإشراف على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (132/ اتحادية/2023)، التي تتضمن الآتي:
أولاً/ تعد المديريات والأقسام والشعب والمراكز والمحطّات والمشاريع والمحميات والمختبرات أدناه تشكيلات محلية خاضعة لإدارة المحافظات، وبضمنها محافظة كركوك: (مديريات الزراعة، وشعب الاستثمارات الزراعية، ومحطات الغابات والتصحّر، ومراكز ومختبرات ومشاريع الثروة الحيوانية، ومحطات ومشاريع ومحميّات دوائر البستنة، في المحافظات، ويلغى الارتباط الفني لهذه المديريات بالوزارة).
ثانياً/ تكون إدارة المراكز والمزارع الإرشادية ذات اختصاص مشترك بين وزارة الزراعة والمحافظات المعنية.
ثالثاً/ تعد إدارة الشركات أدناه مركزية كونها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ولكونها مستثناة من النقل، استناداً لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وهي:
1-شركة ما بين النهرين العامة لإنتاج البذور.
2- الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
رابعاً/ تعد الدوائر والوظائف والاختصاصات في أدناه اتحادية خاضعة لإدارة وزارة الزراعة، للأسباب المبينة إزاء كل منها:
1- دائرة فحص وتصديق البذور، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بتطبيق معايير دولية ووطنية ذات علاقة بالنهوض بنوعية المنتج الزراعي على المستوى الوطني، بالاستفادة من التطورات العلمية الدولية.
2- دائرة البيطرة، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الأوبئة والأمراض، وهي ذات بعد وطني لا يمكن فصلها بشكل محلي، فضلاً عن ارتباطها بأبعاد واتفاقات دولية وتستفيد من دعم المنظمات الدولية.
3- دائرة الأراضي الزراعية، تنفيذاً للرأي الاستيضاحي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في 8 آب 2024.
4- دائرة وقاية المزروعات، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الآفات الزراعية، كما أنها ذات بعد دولي.
خامساً/ قيام وزارة الزراعة بإصدار الأوامر الوزارية الخاصة بنقل التشكيلات المذكورة بالفقرة (اولاً)، والأجهزة والوظائف والاعتمادات المالية في الموازنة العامة إلى المحافظات، وتفويض الصلاحيات المتعلقة بدائرة الأراضي الزراعية، التي تضمن توفير الخدمة للمواطن بصورة مباشرة من المحافظة، عملاً بمبدأ تبسيط الإجراءات، وتتولى وزارة الزراعة تحديد السياسة العامة للقطاع الزراعي.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17- تشرين الثاني-2024
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل