متوقف منذ 3 سنوات.. زراعة النواب تناقش مشكلات تصدير الأسماك إلى أوروبا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بشأن التعرف على المشكلات التي تواجه تصدير الأسماك لأوروبا وإيقاف شحنات تصدير الأسماك بالمطارات وتعددية جهات الرقابة دون تنسيق بينهم، بالإضافة لمشكلات مراكب الصيد ومزارع الأسماك وعلاقتها بالمصانع.
وقال النائب محمود حسين، إن توقف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي منذ 3 سنوات، جاء نظراً لتعدد الجهات المسئولة عن الرقابة على عمليات تصدير الأسماك، مع ضعف الخبرات الكافية لدى تلك الجهات.
وأشار حسين إلي انخفاض أعداد مراكب الصيد المعتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مما اضطر بعض المصدرين للاستعانة ببعض مراكب الصيد غير المعتمدة لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والسوق المحلى من الأسماك مما أثر بالسلب على صادرات مصر من الأسماك إلى الأسواق الأوروبية.
ومن جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء إيهاب صابر، أن الهيئة تقوم بإصدار شهادات معتمدة بخلو الأسماك من الأمراض الوبائية وليس لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
وانتهى رأي اللجنة إلى استكمال مناقشة الموضوع لحين حضور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وممثل عن قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو النحول، بشأن ظاهرة انتشار سمكة الأرنب السامة في الأسواق المصرية رغم خطورتها على الصحة العامة.
وقد أوضح المهندس مدير عام الإدارة العامة للمصايد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قراراً عام 1996 بمنع تداول سمكة الأرنب فى الأسواق، فضلاً عن صدور قرار آخر فى ذات الشأن عام 2008 عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية آنذاك.
وأوضح مدير إدارة المراقبة على الأغذية، عدم انتشار تداول سمكة الأرنب بالأسواق، واقتصار حالات الإصابة على بعض الصيادين الذين تم إسعافهم، سوى حالة وفاة واحدة تم تسجيلها العام الجاري.
وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بتشديد الرقابة على أسواق تداول الأسماك لمنع تداول سمكة الأرنب السامة حفاظاً على صحة المواطنين، وستقوم اللجنة بإعداد مذكرة فى هذا الشأن للعرض على رئيس المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سمکة الأرنب
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش ملف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء الموجهة للحكومة والتي تستهدف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وشهدت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن وجود قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق، التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية، وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
من جانبها قالت الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، أنه يتم التواصل مع اتحاد الصناعات وهيئة تنمية الصادرات والواردات، بناء على توجيهات وزير الاستثمار من أجل ترشيد الاستيراد.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أهمية العمل لأجل توطين الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن عملية التوطين تساهم في زيادة معدلات التشغيل وكذلك عمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة توصي في هذا الصدد بفرض رسوم إغراق على السلع المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك بعمل مطابقة الواردات المستوردة طبقا للسجل الصناعي والتي تؤثر على الصناعة المحلية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بالمنيا وعدم انشاء مصانع بديلة لاستيعاب البطالة، وعدم توصيل المرافق للمصانع بالمنيا، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء مصانع جديدة وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بضرورة إزالة المعوقات أمام الصناعة في المنيا، وحل مشكلات المصانع المتوقفة، وكذلك حل أزمات المناطق الصناعية في المحافظة.
وناقش مجلس النواب المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.
وأكد المجلس خلال المناقشات أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وكان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ