قانون العمل الأهلي .. شروط يجب أن يتضمنها نظام إنشاء الجمعية الأهلية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به، كما أقر القانون ضوابط لتأسيس الجمعيات الأهلية بموجب نظام الإخطار.
اشترط القانون، لإنشاء الجمعية الأهلية، أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وألزم كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسي لها على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة وحددت المادة السابعة من القانون الشروط التي يجب يشتمل عليها النظام الأساسي للجمعية، وكانت الشروط التالية:
- عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية.
- اسم الجمعية على أن يكون اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.
- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه.
- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.
- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
- الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي استوفت شروطها.
- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.
- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
موقع عبري يكشف شروط إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي السورية بشكل نهائي
إسرائيل – دعت ضابطة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة كارميت فالنسي، تل أبيب لوضع شروط للانسحاب النهائي من المنطقة العازلة بسوريا، محذرة من أن البقاء لأكثر من 6 أشهر سيؤدي إلى نتائج عكسية.
ووضعت فالنسي عدة توصيات لسياسة إسرائيل تجاه سوريا في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، جاء فيه “في وقت يقترب فيه الغرب من أحمد الشرع وسط حملة عامة ضد إسرائيل مفادها أن نظامه سيحترم الهدنة بين البلدين التي تم التوصل إليها في عام 1974، ولكنه يريد أيضا أن تنسحب إسرائيل من الأراضي السورية، حيث الضغوط على الدولة اليهودية للانسحاب قد تنمو بشكل كبير”.
وفي منشور حديث لمعهد دراسات الأمن القومي، أشارت فالنسي إلى أن “حالة عدم اليقين المحيطة بنوايا الشرع على وجه التحديد، ومستقبل سوريا بشكل عام، إلى جانب الواقع المتطور، قد تشكل تحديات جديدة ولكنها تخلق أيضا فرصا لإسرائيل”.
وبحسبها، “لتحقيق فوائد استراتيجية وأمنية طويلة الأمد، ينبغي لإسرائيل أن تعمل على استقرار سوريا في ظل نظام معتدل ومستقر وفعّال منفتح على المشاركة السياسية، ويحد من النفوذ الإيراني، ويقضي على التهديدات من (العناصر الإرهابية) ضد إسرائيل”.
لذلك، أشارت فالنسي إلى أن إسرائيل يجب أن “تطور خطة جديدة للدفاع عن الحدود، بما في ذلك معالجة مسألة المنطقة العازلة ودور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”، لافتة إلى أن “الترتيبات مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، نظرا لسجل حفظ السلام الضعيف للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، لن تكون كافية، وستحتاج إلى تعزيزها بترتيبات إضافية مع النظام السوري الجديد ومن المحتمل أيضا مع تركيا، نظرا لنفوذها على النظام الجديد”.
وفي بعض السيناريوهات التي اقترحتها ضابطة الاستخبارات السابقة، يمكن لبعض القرى الدرزية على الحدود الإسرائيلية السورية أن تلعب أيضا دورا أمنيا نظرا لأن العديد منها لديها علاقات إيجابية مع إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، قالت: “يتوجب على إسرائيل أن تستكشف قنوات اتصال مع الإدارة الجديدة في سوريا لحماية المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل في مرتفعات الجولان وأعمق داخل سوريا”.
وفي 11 ديسمبر الماضي، نقلت “جيروزاليم بوست” عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنها أجرت بالفعل اتصالات مع مسؤولين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام” بشأن قضايا أصغر.
وبحسب الصحيفة، بعد أن هاجم بعض المتمردين السوريين موقعا للأمم المتحدة وسرقوا بعض الأغراض التابعة للمنظمة في ذلك الوقت، تمكن مسؤولو الجيش الإسرائيلي من إرسال الرسائل إلى مسؤولين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام”، مما أدى إلى إعادة العناصر المسروقة في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا. وبحسب الصحيفة هناك اتصالات مختلفة لا يمكن نشرها بسبب حساسيتها.
وكتبت فالنسي أن “إسرائيل يجب أن توضح من خلال القنوات الدبلوماسية للقوى الإقليمية والجهات الفاعلة المحلية أن وجود إسرائيل في سوريا مؤقت، في انتظار حل القضايا التي تضمن مصالحها الأمنية. وهذا يشمل تحديد شروط الانسحاب الإسرائيلي”.
وفيما يتعلق بهذه الشروط، قالت لصحيفة “واشنطن بوست”، إن الجانبين سيحتاجان إلى الاتفاق على فترة زمنية محددة من الهدوء والاستقرار على الحدود، فضلا عن النظام الجديد الذي يضمن عدم محاولة أي شخص من سوريا التسلل إلى إسرائيل.
ويمكن أن يكون الشرط الآخر هو أن “يثبت النظام أنه يحبط محاولات حزب الله لتهريب الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان، وهي ما كان قضية استراتيجية كبرى في ظل نظام الأسد”.
وأشارت فالنسي إلى أن “الشروط الأخرى قد تشمل ضمان عدم اقتراب بعض الجهات الجهادية الأكثر تطرفا المرتبطة بهيئة تحرير الشام من الحدود الجنوبية لسوريا بالقرب من إسرائيل وإجراءات عامة تضمن احترام حقوق الأقليات في سوريا”.
كما أوصت بإقامة “اتصالات مع عناصر إيجابية داخل سوريا والنظر في تقديم مساعدات إنسانية مستهدفة ورمزية”. ودعت إلى “صياغة تفاهمات مع تركيا، التي ستلعب دورا محوريا في سوريا، لتجنب تصوير تركيا ــ العضو في حلف شمال الأطلسي ــ كخصم. وفي الوقت نفسه، تعزيز الحوار مع الأردن ودول الخليج لتوجيه إعادة إعمار سوريا في اتجاه إيجابي”.
وأكدت أن “إسرائيل بحاجة إلى المبادرة بإنشاء لجنة رباعية دولية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا. والهدف من ذلك هو استقرار النظام السوري الجديد وحماية الأقليات في سوريا”.
وأخيرا، كتبت فالنسي أن “إسرائيل يجب أن تجمع بين التدابير الأمنية والدبلوماسية المدروسة، مشيرة إلى أن هذه فرصة ذهبية لإسرائيل للعب دور بناء في استقرار سوريا الجديدة، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتحسين أمنها القومي على جبهتها لسنوات عديدة قادمة”.
المصدر: صحيفة “جيروزاليم بوست”
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024