قانون العمل الأهلي .. شروط يجب أن يتضمنها نظام إنشاء الجمعية الأهلية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به، كما أقر القانون ضوابط لتأسيس الجمعيات الأهلية بموجب نظام الإخطار.
اشترط القانون، لإنشاء الجمعية الأهلية، أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وألزم كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسي لها على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة وحددت المادة السابعة من القانون الشروط التي يجب يشتمل عليها النظام الأساسي للجمعية، وكانت الشروط التالية:
- عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية.
- اسم الجمعية على أن يكون اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.
- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه.
- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.
- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
- الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي استوفت شروطها.
- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.
- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"اليوم": تعديلات نظام التأمينات تحقق العدالة والاستدامة
بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد أوضح مختصون، أن مراعاة التدرج في تطبيق التعديلات دليل مرونة التشريعات في المملكة في ظل تطويرها المستمر ومراجعة الأنظمة واللوائح.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأكدوا خلال حديثهم لـ"اليوم"، أن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة والكفاية والاستدامة لكافة أطياف المجتمع، بما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية تجاه كافة المستفيدين.رفع سن التقاعدأوضح مستشار موارد بشرية خالد محمد الشنيبر، أنه من المهم إعادة تقييم السن الأنسب للتقاعد في المملكة مع ارتفاع متوسط العمر الصحي، خاصة أن أحد مستهدفات 2030 زيادة متوسط العمر المتوقع لسكان المملكة من 74 سنة إلى 80 سنة.
أخبار متعلقة مجلس الشورى يطالب بتطوير مؤشرات قياس أثر السياحة على التنمية الوطنية3 إجازات مطولة في التقويم الدراسي الجديد.. اعرف مواعيدهامجلس الوزراء يستعرض مشاركة المملكة في جهود إنهاء الأزمات بالمنطقة والعالمخالد محمد الشنيبر
وبين أن رفع سن التقاعد يزيد من الإنتاجية والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وهذا يعود بالفائدة على الأفراد أنفسهم من خلال زيادة دخلهم، ما يقلل من الظروف المادية الصعبة بعد التقاعد، وحتى نصل لهذه المرحلة من المهم أن نحقق هدف ثقافة الادخار وفقاً لرؤية المملكة من 6٪ إلى 10٪ قبل موعده في 2030، وذلك من خلال زيادة فرص ومنتجات الادخار والتغيير الإيجابي في سلوك الافراد تجاه عملية الادخار.
وأشار الشنيبر إلى أحد التعديلات المهمة تتمثل في الزيادة التدريجية لنسب الاشتراكات على المشمولين بالنظام الجديد بعد 12 شهراً من تاريخ سريان النظام بنسبة 5% لكل سنة خلال أربع سنوات ثم تتوقف الزيادة بعد ذلك، وهذا الأمر مهم لتعزيز إيرادات التأمينات لضمان استدامة وقوة النظام في المستقبل وتحسين الكفاءة المالية، ما يدعم الحماية الاجتماعية للعاملين، ويساعد في تحسين المزايا للمشتركين تدريجياً.رنا زمعي
منفعة الأمومةوبينت الكاتب والمستشار في التنمية البشرية رنا زمعي، أن اطلاق "منفعة الأمومة" وصرف تعويض الأمومة ﺑﻤﺎ يساوي ﻣﺘﻮسط اﻷﺟﺮ اﻟﺨﺎضع ﻟﻼﺷﺘﺮاك اﻟﻤسجل ﻛﻤﻌﺎش ﺷﻬـﺮي ﻟﻤﺪة 3 أﺷﻬﺮ، وﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮًا ﻓﻲ ﺣﺎل إﻧﺠﺎب ﻃﻔﻞ ﻣﺮﻳﺾ أو ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، وﻳُﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷمﻮﻣﺔ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ أول اﻟﺸﻬـﺮ اﻟﺬي ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﻻدة ، يأتي امتدادا لدعم زيادة القرارت الداعمة للمرأة العاملة كونها تمارس الأمومة كدور رئيسي، ولتقديم الدعم اللازم للمرأة خاصة أنها في فترة انقطاعها قد تسبب أعباء مالية على المنشآت، وطبعا كونه يضم المشتركات سواء من السعوديات أو غير السعوديات.
وأشارت إلى التنوع والشمول التي تحرص عليه سياسات دعم المراة المختلفة وحتى دعم ذوي الإعاقة وذويهم منذ الولادة، كون الدعم زيادة براتب في حال إنجاب طفل من ذوي الإعاقة، مشيدة بهذه الجهود الرسمية والواضحة في دعم المرأة في كل أدوارها بين العمل والأمومة.عبدالواحد الزهراني
تعديلات نظام التأميناتوبين مستشار التدريب والتطوير د. عبدالواحد الزهراني، أن موافقة المجلس لتعديلات نظام التأمينات والذي سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين، موضحاً أن نظام التأمينات في المملكة وضع للحماية الاجتماعية وليوفر للمنتسبين ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة.
تابع: كما يعمل النظام بالعناية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني. من خلال فرع الأخطار المهنية والذي يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي من السعوديين وغير السعوديين.
واختتم: كما يوفر النظام الرعاية للعامل السعودي الذي ترك العمل لظروف خارجة عن إرادته من خلال صرف تعويض التعطل عن العمل (ساند).
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية