«الصحة»: إغلاق 5 منشآت صحية أهلية بينها مستوصف و4 مراكز طبية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
في إطار متابعة جهود الرقابة على المنشآت الصحية الأهلية، كشفت مصادر صحية لـ«الراي» عن إغلاق 5 منشآت صحية أهلية بينها مستوصف و4 مراكز طبية وذلك بعد رصد عدد من المخالفات الجسيمة بها.
وأوضحت المصادر أن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وجه بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة بالتوازي مع استمرار الحملات الدورية بهدف تكثيف وتشديد الرقابة على المنشآت الصحية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن من بين أبرز المخالفات التي تم رصدها في تلك المنشآت وجود عمالة مخالفة للاقامة والعثور على أدوية منتهية الصلاحية ومخازن غير مرخصة للأدوية ومخالفة لاشتراطات التخزين فضلاً عن مزاولة المهن الطبية دون الحصول على التراخيص الخاصة بهذا الشأن.
ولفتت المصادر الى أن جميع المخالفات تم إثباتها من قبل الجهات المعنية سواء من قبل مباحث شؤون الاقامة أو من قبل ادارة تفتيش الادوية مؤكدة استمرار وتكثيف الحملات المفاجئة خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات وزير الصحة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
غلق وإنذار 75 منشأة طبية مخالفة في حملة لـ«العلاج الحر» بالبحيرة
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق (42) منشأة طبية وإنذار 33 آخرين لمخالفتهم اشتراطات التراخيص، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
من جانبها، أشارت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أن الإدارة قامت خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير الماضي بالمرور على (134) منشأة طبية خاصة بين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملة أسفرت عن: تنفيذ (29) قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص.
كما أسفرت الحملة عن: إصدار (13) قرار غلق للتنفيذ، فحص (7) شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، توجيه (33) إنذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، بالإضافة إلى استعداد الإدارة لبدء تنفيذ منظومة تراخيص وتكويد المنشآت الطبية الخاصة من الأسبوع المُقبل.
هذا وأكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه مخالفة ذلك، مُشددًا على ضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.