الزكاة والضريبة توضح شروط استيراد المركبات من الخارج.. الرسوم الجمركية والضرائب المطلوبة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شورط استيراد المركبات من الخارج، والرسوم الجمركية والضرائب التي تطبيقها عند استيراد المركبات.
شروط استيراد المركبات من الخارجوحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط استيراد المركبات من خلال الرابط التالي من هنا ، كما يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة.
وأوضحت الجمارك أنه تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.
عزيزي العميل، يمكنك الاطلاع على ضوابط استيراد المركبات من خلال الرابط التالي: https://t.co/3a4vrHfwbt، كما يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، و تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) November 19, 2023وأوضحت الجمارك أنه تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.
ضوابط استيراد المركبات للأفرادوجاءت ضوابط استيراد المركبات كما حددتها هيئة الزكاة كما يلي:
يُسمح استيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف (3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية.
يُسمح استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل (القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة".
يُسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، (يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة).
يُسمح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن (20000) عشرين ألف ريال سعودي، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ، بشأن فرض مقابل مالي باسم "مقابل استيراد مركبة، ويمكن معرفة المقابل المالي من خلال الحاسبة التقديرية من هنا، مع الأخذ بالاعتبار التالي:
لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عام.
لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق).
لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية.
يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.
يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة الزکاة والضریبة الرسوم الجمرکیة قیمة المرکبة من خلال
إقرأ أيضاً:
ترامب يواصل حرب الرسوم الجمركية المتبادلة.. كيف يمكن مواجهتها؟
اعتبرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن سياسة الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست سوى غطاء لنهج تجاري تعسفي يفتقر إلى أي قواعد واضحة، مؤكدة أن استخدام هذه التعريفات كأداة ضغط للحصول على تنازلات من الشركاء التجاريين يهدد النظام التجاري متعدد الأطراف ويزيد من حالة الفوضى في العلاقات الاقتصادية الدولية.
وقالت الصحيفة في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ترامب بدأ أسبوعه الخامس في الرئاسة بالتهديد بحزمة جديدة من التعريفات الجمركية ضد كولومبيا والصين وكندا والمكسيك، وقرر رفع رسوم واردات الصلب والألومنيوم ضمن ما يُعرف بسياسة المعاملة بالمثل.
وحسب الصحيفة، فإن هذه القرارات يمكن أن يُنظر إليها على أنها محاولة جديدة من ترامب للتخلي عن أي التزام بالقواعد الدولية، وقد تزيد من التهديدات على العولمة خاصة في ظل اصطفافه مع روسيا في حربها على أوكرانيا، ما يعني احتمال حدوث فوضى في الخاصرة الشرقية لأوروبا وإضعاف الاتحاد الأوروبي.
خطة مدمرة
ترى الصحيفة أن خطة الرسوم الجمركية التي يحاول ترامب فرضها لا يمكن قراءتها في سياق المعاملة بالمثل، بل هي نزعة تجارية ممزوجة بالنرجسية والنزوة.
فقد تضمن برنامج حملة ترامب الانتخابية خطة لسياسة منطقية إلى حد ما -وإن كانت معقدة ومدمرة بشكل كبير- حيث تقابل الولايات المتحدة التعريفات الجمركية التي يفرضها شركاؤها التجاريون على السلع الأمريكية بتعريفات مماثلة من جانبها.
وهذه الفكرة لها بعض السوابق التاريخية، فهي تشبه إلى حد ما قانون فرانكلين روزفلت للاتفاقيات التجارية المتبادلة سنة 1934، والذي صُمم لإنهاء حقبة سموت-هاولي للتعريفات الجمركية المرتفعة، وقد مهد ذلك القانون الطريق لنظام التجارة متعدد الأطراف في فترة ما بعد الحرب.
لكن خطة ترامب تسير -وفقا للصحيفة- في الاتجاه المعاكس من خلال تدمير القواعد الجمركية في الدولة الأكثر استفادة من نظام التجارة العالمي، فمن المستحيل تطبيق الأمر من الناحية السياسية لأنه يعني إما خفض التعريفات الجمركية الأمريكية للمنتجين الأمريكيين المحميين بشكل صارم، أو أنه سيتم تنفيذه بشكل جزئي وغير عادل، والاحتمال الأخير هو الأرجح.
وأضافت الصحيفة أن خطة التعريفات "المتبادلة" تعني ببساطة الخضوع لما يعتقده ترامب ومساعدوه، فالولايات المتحدة تمنح نفسها أدوات متعددة لفرض ما تشاء من تعريفات جمركية لأي سبب من الأسباب التي يمكن أن تختلقها على أساس قانوني مرن للغاية.
فبالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تم فرضها على الصين، ستفرض الولايات المتحدة الآن رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك في 4 آذار/ مارس، وتعريفات شاملة على واردات الصلب والألومنيوم في 12 آذار/ مارس.
أوجه شبه مع الصين
واعتبرت الصحيفة أن هذا النهج يوضح أن الولايات المتحدة بدأت تتبع سياسات تشبه السياسات الصينية بعض الشيء، فقد أصبحت رئاستها مركزية وتميل إلى المحسوبية على نحو متزايد، وباتت سياستها التجارية موجهة نحو التصدير، وتقدم الدعم للصناعات المفضلة من خلال القيود التجارية، كما أنها أصبحت على استعداد لاستخدام التعريفات الجمركية وحظر الواردات كأداة ضغط ضمن سياستها الخارجية.
لكن هناك فرق واحد واضح -حسب الصحيفة-، فالصين تعمل على صقل بيروقراطيتها منذ القرن السادس الميلادي، أما ترامب فيسمح لإيلون ماسك ومجموعة من المخرّبين بالعبث بالبيروقراطية الأمريكية وتدمير قدراتها الإدارية بشكل متعمد.
ما هي الحلول لمواجهة ترامب؟
أشارت الصحيفة إلى أن كل تهديدات ترامب قد لا تفضي إلى شيء يُذكر، فمن بين التعريفات الجمركية التي هدد بها حتى الآن، لم ينفذ سوى تلك المفروضة على الصين، ولا يبدو أن الأسواق المالية تتعامل مع احتمالات حدوث تغير جذري.
لكن الدخول في لعبة "المعاملة بالمثل" ستكون له تداعيات سيئة بلا شك؛ فخفض التعريفات الجمركية لتتناسب مع ما يعادلها في الولايات المتحدة سيدمر أساس النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، ولا يبدو من الحكمة أن تقوم الحكومات بأي تغييرات جذرية في أنظمتها الضريبية على أمل الحصول على تسهيلات من الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة.
وأضافت بأن فكرة اتخاذ إجراءات انتقامية بالتنسيق بين عدة دول للوقوف في وجه خطة ترامب قد لا يكون خيًارًا عمليًا نظرًا لاختلاف القدرات الاقتصادية والأنماط التجارية، معتبرة أنه القيام بإجراءات تلحق الضرر بترامب دون إلحاق ضرر فوري باقتصاد الطرف المنتقم هو الخيار الأمثل.
على سبيل المثال، محاولة إطلاق تهديدات انتقامية تنطوي على إجراءات تجارية واستثمارية وتنظيمية، قد يجعل ترامب ومساعديه يحجمون عن إطلاق حرب تجارية عالمية، كما يمكن للشركات الأجنبية أن تخطط للقيام بما فعله الصينيون سابقًا لمواجهة التضييق على صادراتهم للولايات المتحدة، وهو إيجاد طرق تصدير عبر دول وسيطة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²