الزكاة والضريبة توضح شروط استيراد المركبات من الخارج.. الرسوم الجمركية والضرائب المطلوبة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شورط استيراد المركبات من الخارج، والرسوم الجمركية والضرائب التي تطبيقها عند استيراد المركبات.
شروط استيراد المركبات من الخارجوحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط استيراد المركبات من خلال الرابط التالي من هنا ، كما يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة.
وأوضحت الجمارك أنه تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.
عزيزي العميل، يمكنك الاطلاع على ضوابط استيراد المركبات من خلال الرابط التالي: https://t.co/3a4vrHfwbt، كما يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، و تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) November 19, 2023وأوضحت الجمارك أنه تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.
ضوابط استيراد المركبات للأفرادوجاءت ضوابط استيراد المركبات كما حددتها هيئة الزكاة كما يلي:
يُسمح استيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف (3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية.
يُسمح استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل (القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة".
يُسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، (يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة).
يُسمح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن (20000) عشرين ألف ريال سعودي، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ، بشأن فرض مقابل مالي باسم "مقابل استيراد مركبة، ويمكن معرفة المقابل المالي من خلال الحاسبة التقديرية من هنا، مع الأخذ بالاعتبار التالي:
لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عام.
لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق).
لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية.
يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.
يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة الزکاة والضریبة الرسوم الجمرکیة قیمة المرکبة من خلال
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الجمارك والضرائب يمكنها أخذ دور في بناء الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن بإمكان الجمارك والضرائب أخذ دور في بناء الموازنة، مشيرة إلى أن إيرادات هيئتي الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة برئاسة المهندس عطوان العطواني، تواصل سلسلة اجتماعاتها بالمسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف المالي، وارتباط ذلك بجداول الموازنة العامة للعام 2025، إذ استضافت، اليوم الأربعاء، في مقرها داخل مبنى مجلس النواب، المديرين العامين لهيئتي الجمارك والضرائب؛ لمناقشة وبحث عدد من الملفات المهمة".
وأضاف، أن "العطواني استهل الاجتماع بالحديث عن أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية، وذلك من خلال الأتمتة والسيطرة على المنافذ غير الرسمية وإعادة النظر في الإعفاءات"، مشيرا إلى، أنه "اعتبر ذلك السبيل الوحيد لتعظيم تلك الإيرادات، وبخلافه سيستمر هدر المال العام".
وذكر، أن "الاجتماع بحث إيرادات الهيئتين وسبل تعظيمها بما ينعكس إيجابا على الخزينة العامة، واستعرض إيرادات الجمارك والضرائب المتحققة خلال العام الماضي، ومدى تطابقها مع حركة التجارة والاستيراد في البلد، وما يتم تحويله من الدولار عبر البنك المركزي لتغطية هذه الفعاليات"، لافتا إلى، أنه "تم مناقشة ملف أتمتة عمل دوائر الجمارك والضرائب، وأبرز التحديات التي تواجه هذين القطاعين، والتي تعرقل تحقيق أهدافهما وخططهما، إلى جانب ملف الإجراءات الإصلاحية في القطاعين، وإعادة النظر في قوانينهما وخططهما، بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات".
وأكد العطواني، خلال الاجتماع، أن "إيرادات هيئتي الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد"، مبينا، أن "الإعفاءات الجمركية يجب أن تحقق مردودا ماليا وتنمويا، وبعكسه فهي باب للفساد وتبديد ثرواتنا".
وتابع، "إن الأوان حان لأن تأخذ الجمارك والضرائب دورهما الأساسي في رسم السياسة المالية"، موضحا، أن "التقديرات المالية لم تتحقق، وهذا يؤشر وجود خلل في تنفيذ الخطط".
وذكر، أن "إيرادات الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد"، متسائلا، "هل يعقل أن تبلغ إيراداتنا الجمركية والضريبية نحو 6 ترليونات دينار سنويا بينما يتجاوز حجم الاستيراد 60 مليار دولار سنويا؟".
وبين، أن "إيرادات النفط لم تعد كافية، ويمكن للجمارك والضرائب أن تأخذ دورا في بناء الموازنة وتحقيق التنمية".
بدورهما، قدّم مديرا الضرائب والجمارك عرضا شاملا عن حجم الإيرادات المتحققة والمتوقعة في حال السيطرة على المنافذ غير الرسمية والتهرب الضريبي، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بمنح الإعفاءات واحتساب أقيام السلع المستوردة، وإجراء مسح شامل للفعاليات والأشخاص المكلفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها