رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد يباشر مهامه
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد يباشر مهامه، أخبار ليبيا 24 باشر رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، اليوم الإثنين، مهامه بعد تعيينه بقرار من قبل مجلس النواب الليبي، خلفا للرئيس .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد يباشر مهامه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبار ليبيا 24
باشر رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، اليوم الإثنين، مهامه بعد تعيينه بقرار من قبل مجلس النواب الليبي، خلفا للرئيس الأسبق، سليمان الشنطي.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، مباشرة عبدالله قادر بوه لمهامه كرئيس للهيئة. وقالت الهيئة، “باشر السيد عبدالله محمد قادر بوه، صباح اليوم، مهامه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، بناء على قرار مجلس النواب النواب رقم (13) لسنة 2021 ميلادية، بشأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وعلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس رقم 1176/ 2021”.
وفي 26 يونيو 2023 صوّت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الأسبق سليمان الشنطي.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن مجلس النواب صوت بالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة