رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد يباشر مهامه
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد يباشر مهامه، أخبار ليبيا 24 باشر رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، اليوم الإثنين، مهامه بعد تعيينه بقرار من قبل مجلس النواب الليبي، خلفا للرئيس .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد يباشر مهامه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبار ليبيا 24
باشر رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، اليوم الإثنين، مهامه بعد تعيينه بقرار من قبل مجلس النواب الليبي، خلفا للرئيس الأسبق، سليمان الشنطي.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، مباشرة عبدالله قادر بوه لمهامه كرئيس للهيئة. وقالت الهيئة، “باشر السيد عبدالله محمد قادر بوه، صباح اليوم، مهامه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، بناء على قرار مجلس النواب النواب رقم (13) لسنة 2021 ميلادية، بشأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وعلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس رقم 1176/ 2021”.
وفي 26 يونيو 2023 صوّت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الأسبق سليمان الشنطي.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن مجلس النواب صوت بالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة في مجموعه.
قانون هيئة الشرطةواستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية، لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
مواجهة التحديات المتزايدة على الساحة الأمنيةواستهدف مشروع القانون استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها، وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
واستحدث مشروع القانون حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وجاء مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.