حركة فتح: كل الاحترام لجهود مصر ورئيسها في منع سياسات تهجير أهالي غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، هو عدوان على كل إنساني، مؤكدا: «وليس أمامنا أي خيار سوى الصمود في وجه العدو المحتل، ولدينا إصرار على ضرورة وقف العدوان وإطلاق النار، وإغاثة الناس الذين يعيش أكثر من 50% منهم خارج بيوتهم، في العراء».
وأضاف «الرجوب»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الاحتلال حاول أن يفرض التهجير القسري، والاحترام كله لمصر في تصديها لهذه المحاولات، نظرا لأن الاحتلال يستهدف كل الجغرافيا في غزة مردفا: «الاحترام كله لجهود مصر ورئيسها وشعبها وجيشها في منع سياسات التهجير لأهالي غزة».
فرض هدنة إنسانية في غزةوأشار إلى أنه منذ اليوم كان هناك جهد فلسطيني ومن الأصدقاء والحلفاء ومن قبل الأطراف الدولية، بشأن فرض هدنة إنسانية في غزة، لكن من كان يرفضها هو أمريكا وبعض الدول الغربية، وسمحت الإدارة الأمريكية مؤخرا بشق الأنفس، في إدخال الديزل للقطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين مصر أمريكا
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن « سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً
وأوضح الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس، أنه « على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توقف المكتبُ السياسي، مرةً أُخرى، عند الدلالة القوية لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين ».
وأكد حزبَ التقدم والاشتراكية على أن « هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور، وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ طلب تشكيل مهمة استطلاعية ».
ويرى الحزب، أن « المهمة الاستطلاعية، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التحري ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور ».
واستنمر حزبُ التقدم والاشتراكية، وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”، وفق تعبير البيان.
وشدد الحزب على أن ، »هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق ».