محمود عباس يؤكد ضرورة إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة ووقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيث أطلع الأخير على آخر التطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة. وجدد أبو مازن رفض القيادة الفلسطينية القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس.
وشدد أبو مازن، على أنه ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأنه لا يُمكن القبول أو التعامل مع مُخططات سلطات الاحتلال لفصل قطاع غزة.
وأكد أبو مازن أن الامن والسلام يتحققان من خلال انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، داعيا فرنسا ودول الاتحاد الاوروبي التي تؤمن بحل الدولتين إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مع التأكيد على ان تحصل دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي للسلام مع توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني لتنفيذ حل الدولتين المستند على الشرعية الدولية.
وقدم الرئيس الفلسطيني الشكر لنظيره الفرنسي على دعوته لوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، وكذلك الشكر على تنظيم المؤتمر الدولي الانساني في باريس، معربا عن تقديره لموقف فرنسا والاتحاد الأوروبي الملتزم بحل الدولتين المستند للشرعية الدولية، ومقدرا عاليا المساعدات الانسانية والتنموية التي تقدمها فرنسا والاتحاد الاوروبي لبناء مؤسسات الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود عباس إسرائيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف عدوانها القدس
إقرأ أيضاً:
فلسطين: قرار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس وجه آخر للإبادة والتهجير
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين، بيانا بشأن قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق صندوق ووقفية القدس في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيانها القرار الذي اتخذه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار بن غفير يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وهو امتداد لجرائم تهويد القدس.
وأشارت إلى أن هذا القرار يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجها آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه.
وحملت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334، وطالبت مجددا بترجمة الإجماع الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني، لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.