8 ضوابط ومدة محددة للتصالح على مخالفات البناء في القانون الجديد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يعتبر التصالح في مخالفات البناء من أكثر القوانين التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين في مختلف المحافظات، لذلك يتطلع الكثير منهم لمعرفة آخر تفاصيل تعديلاته، ومن بينها ضوابط تقديم التصالح على مخالفات البناء في القانون الجديد، التي حددها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
ووافق مجلس النواب اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، على المادة 6 من مشروع القانون، المتعلقة بضوابط تقديم التصالح على مخالفات البناء، كالتالي:
8 ضوابط لتقديم التصالح على مخالفات البناء- يقدم طلب التصالح على مخالفات البناء في القانون الجديد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تقديم الطلب يكون بعد سداد رسم فحص، يدفع نقدًا أو بأي وسيلة دفع غير نقدي منصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
- سداد مقابل جدية التصالح على مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
- يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة، لمدد أخرى مماثلة، لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
مدة محددة لتقديم التصالح في القانون الجديد- الشهادة التي يجري تقدميها إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب، إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
- يعتبر طلب التصالح في مخالفات البناء كأن لم يكن في حالة مضي 6 أشهر على استلام مقدم طلب التصالح، الشهادة المشار إليها، وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء ضوابط التصالح تصالح البناء التصالح على مخالفات البناء فی القانون الجدید طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع نقابة المهندسين سبل تسهيل إجراءات تصالح مخالفات البناء
بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين، أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود أبوزيد، نقيب المهندسين بقنا، وعدد من المهندسين الاستشاريين بالنقابة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
محافظ قنا يتفقد مصابي حريق مستشفى الصدرإصابة 15 شخصا بإختناق خلال اندلاع حريق بمستشفى صدر قناووجّه محافظ قنا ، رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة.
كما شدد محافظ قنا، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
وأكد محافظ قنا، بأن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح العام.