8 ضوابط ومدة محددة للتصالح على مخالفات البناء في القانون الجديد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يعتبر التصالح في مخالفات البناء من أكثر القوانين التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين في مختلف المحافظات، لذلك يتطلع الكثير منهم لمعرفة آخر تفاصيل تعديلاته، ومن بينها ضوابط تقديم التصالح على مخالفات البناء في القانون الجديد، التي حددها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
ووافق مجلس النواب اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، على المادة 6 من مشروع القانون، المتعلقة بضوابط تقديم التصالح على مخالفات البناء، كالتالي:
8 ضوابط لتقديم التصالح على مخالفات البناء- يقدم طلب التصالح على مخالفات البناء في القانون الجديد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تقديم الطلب يكون بعد سداد رسم فحص، يدفع نقدًا أو بأي وسيلة دفع غير نقدي منصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
- سداد مقابل جدية التصالح على مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
- يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة، لمدد أخرى مماثلة، لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
- الشهادة التي يجري تقدميها إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب، إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
- يعتبر طلب التصالح في مخالفات البناء كأن لم يكن في حالة مضي 6 أشهر على استلام مقدم طلب التصالح، الشهادة المشار إليها، وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء ضوابط التصالح تصالح البناء التصالح على مخالفات البناء فی القانون الجدید طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيصوأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.