16 % ارتفاع بالتبادل التجاري بين مصر والدول العربية خلال 2022
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية ارتفعت بنسبة قدرها 16.1%، لتسجل 29.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار.
وبحسب الجهاز، بلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 12.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 11.
وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى عشر دول عربية استيرادا من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.5 مليار دولار، يليها الإمارات 1.9 مليار دولار، ثم ليبيا 1.2 مليار دولار، ثم السودان 929.2 مليون دولار، ثم المغرب 880.8 مليون دولار، ثم الجزائر 740.9 مليون دولار، ثم الأردن 726.5 مليون دولار، ثم العراق 511.5 مليون دولار، ثم فلسطين 451.5 مليون دولار، وأخيرًا لبنان 446.7 مليون دولار.
وأار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 17 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 3 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.6%.
وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول عربية تصديرا لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.9 مليار دولار، يليها الكويت 3.3 مليار دولار، ثم الإمارات 2.9 مليار دولار، ثم عمان 869.3 مليون دولار، ثم البحرين 507.4 مليون دولار، ثم السودان 504.4 مليون دولار، ثم الأردن 253.9 مليون دولار، ثم لبنان 229.7 مليون دولار، ثم الجزائر 104.1 مليون دولار، وأخيرًا ليبيا 89.2 مليون دولار.
وسجلت قيمة استثمارات الدول العربية بمصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بزيادة قدرها 5.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 163.8 %.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثمارا في مصر خلال العام المالي 2021/2022؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 5.7 مليار دولار، يليها الكويت 669.3 مليون دولار، ثم قطر 518.3 مليون دولار، ثم السعودية 491.6 مليون دولار، ثم البحرين 457.9 مليون دولار، ثم تونس 58.7 مليون دولار، ثم الأردن 51.9 مليون دولار، ثم المغرب 51.1 مليون دولار، ثم لبنان 28.3 مليون دولار، وأخيرًا ليبيا 19.3 مليون دولار.
وبلغ عدد السائحين العرب الوافدين من الدول العربية إلى مصر 2 مليون سائح عام 2021 مقابل 0،9 مليون سائح عـام 2020 بزيادة قدرها 1.1 مليون سائح، وبنسبة ارتفاع قدرها 114،9%.
وسجل عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين العرب المغادرين 33،2 مليون ليلة سياحية عام 2021 مقابل 15 مليون ليلة سياحية عام 2020 بزيادة قدرها 18.2 مليون ليلة سياحية، وبنسبة ارتفاع قدرها 121،6%.
وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية لتسجل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 19.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020، بزيادة قدرها 2.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما انخفضت قيمة تحويلات العرب العاملين في مصر لتصل إلى 114.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 117.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020/2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم الأردن 774.2 مليون دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، ثم البحرين 104.1 مليون دولار، ثم اليمن 79.9 مليون دولار، ثم العراق 43.7 مليون دولار، وأخيرًا لبنان 39.5 مليون دولار.
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بالدول العربية طبقا لتقديرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2021.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام بزیادة قدرها ملیون دولار خلال عام 2022 بلغت قیمة وأخیر ا قدرها 1 عام 2021
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية