فرنسا تعتزم إرسال سفينة حربية لتقديم الدعم الطبي إلى أهل غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، عزم بلاده إرسال حربية إلى شرق البحر المتوسط لتقديم الدعم الطبي لسكان غزة المحاصرين.
ومن المقرر أن تصل حاملة المروحيات التابعة للبحرية الفرنسية إلى مصر في غضون أيام قليلة، وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تغادر طائرة أخرى مليئة بالمعدات الطبية والمساعدات فرنسا في بداية الأسبوع.
وأكدت باريس أيضًا استعدادها لاستقبال الأطفال الفلسطينيين المرضى والمصابين من قطاع غزة الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل في المستشفيات الفرنسية.
اقرأ أيضاً
انطلاق المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس.. ودعوات متوالية لوقف النار
وحتى الآن، لم يتمكن سوى عدد قليل نسبيًا من الجرحى من مغادرة قطاع غزة المحاصر.
وتتعرض غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أبشع أنواع الإبادة الإنسانية، والمجازر على مرأى ومسمع من العالم.
وبلغت حصيلة العدوان على القطاع حتى الآن نحو 12 ألفًا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق آخر الأرقام الرسمية المعلنة.
اقرأ أيضاً
فرنسا والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فرنسا سفن حربية شرق المتوسط قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية جديدة| الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية .. وباريس تتوعد بالرد
في خطوة مفاجئة تحمل في طياتها أبعاداً دبلوماسية وأمنية حساسة، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أثار موجة من الجدل وفتح الباب أمام أزمة جديدة في العلاقات الثنائية المتقلبة بين البلدين.
توقيف جزائريين في فرنسا على خلفية "مخطط إرهابي"
تأتي الخطوة الجزائرية كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في سياق تحقيق مرتبط بمخطط إرهابي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب. ويُشتبه في أن الموقوفين الثلاثة ضالعون في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، الذي جرى اختطافه في أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية.
بين اللجوء والاتهام بالإرهاب
يبلغ أمير بوخرص من العمر 41 عاماً، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر عام 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، مطالبة بتسليمه لمحاكمته أمام العدالة الجزائرية.
رد فرنسي وتحذير من التصعيد
في تعليقه على القرار الجزائري، قال الوزير الفرنسي بارو: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد الذي لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف: "إذا تمسكت الجزائر بطرد موظفينا، فسنكون مضطرين للرد فوراً".
مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح أن بعض الموظفين المشمولين بقرار الطرد يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يعكس حساسية الموقف وتصعيده لأعلى المستويات.
الجزائر: لن نترك القضية دون تبعات
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً شديد اللهجة مساء السبت، وصفت فيه الموقف الفرنسي بـ"غير المقبول وغير المبرر"، معتبرة أن ما حدث "من شأنه الإضرار بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، وأكدت تصميمها على أن "لا تمر هذه القضية دون عواقب".
اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات
هذه الاحداث الجديد بين الجزائر وباريس يعيد العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر وعدم الثقة، ويضع مصير التقارب الذي جرى الترويج له مؤخراً على المحك. ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى قطيعة أوسع، أم ستفتح باباً لمراجعة العلاقات وبحث جذور الخلافات يبقى رهناً بالقرارات السياسية المقبلة في كلا العاصمتين.