محافظ القليوبية يتفقد الشوارع لمتابعة عمليات كسح مياه الأمطار
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مسائيه اليوم الاحد ، وذلك للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، التي وقعت اليوم تزامنا مع حالة عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية التي تمر بها المحافظة، حيث تم المرور على حي غرب شبرا الخيمة وطوخ وبنها
وخلال الجولة اطمئن المحافظ، على عمليه شفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة ، وعلى امتداد الطريق الزراعي وعلى أنفاق المحافظة حيث تفقد المحافظ (نفق الشهيد عبد الله الجندى وشعراوي ونفق الحدادين ومزلقان زكي بمركز ومدينة طوخ وقرية كفر أبو جمعة بقليوب ومنطقة الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة)، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة
وجدير بالذكر بأنه تم الدفع ب 75 معدة من شركة مياه الشرب بالإضافة إلى عربات الكسح التابعة للوحدات المحلية موزعة على كافة أنحاء المحافظة، وكان محافظ القليوبية قد أصدر تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى، من بداية الموجة مع ضرورة توخي الحذر لمواجهة موجة الأمطار، وتوفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.
جاءت الجولة بحضور اللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة وحمادة وهدان نائب رئيس مدينة طوخ وياسر ابراهيم نائب رئيس مدينة بنها والمهندس سامح هاشم مدير فرع مياه الشرب والصرف الصحي بحي غرب شبرا ألخيمه والمهندس محمود عطية نائب مدير فرع مياه شرب والصرف الصحي بطوخ وعدد من القيادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اثار الأمطار جولة مسائية شبرا الخيمة بنها طوخ محافظ القليوبية میاه الشرب غرب شبرا
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".