توقيع مذكرة لتطوير الحلول والبرامج للمنشآت العاملة بقطاع النقل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أبرمت الهيئة العامة للنقل مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك على هامش أسبوع النقل والخدمات اللوجستية الذي تقيمه منشآت.
ووقع المذكرة، وكيل تمكين النقل الدكتورة أميمة بنت عمر بامسق، ونائب المحافظ للتخطيط والتطوير في منشآت المهندس سليمان بن عبدالرحمن الطريف، وذلك في إطار تطوير حلول وبرامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاعات النقل ذات العلاقة.
وأوضحت هيئة النقل، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتطوير حلول وبرامج تخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات النقل.
وأشارت الهيئة إلى أبرز مجالات التعاون التي تشمل تطوير البرامج المشتركة في القطاعات ذات العلاقة، إضافة لرفع كفاءة منسوبي الهيئتين عبر اقتراح وتنظيم الدورات التدريبية المخصصة، والإسهام في دعم أنشطة ريادة الأعمال في قطاعات النقل ذات العلاقة، وتنفيذ الفعاليات التوعوية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات النقل.
وقعت #منشآت مذكرة تفاهم مع @Saudi_TGA بهدف تنمية ودعم بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حلول وبرامج للمنشآت العاملة في قطاع النقل.#أسبوع_النقل_والخدمات_اللوجستية pic.twitter.com/iJGroLgYQ0
— منشآت | Monshaat (@MonshaatSA) November 19, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منشآت قطاع النقل الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
خبير: اهتمام الدولة بقطاع النقل دعّم خطط التنمية في كافة القطاعات
أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل، أن قطاع النقل قطاع حيوي يمس المواطن مباشرة، واهتمت بتطويره الدولة، لأنه خدمي ويمس حياة المواطن اليومية.
وقال "مهدي"، خلال مداخلة عبر “إكسترا نيوز”، إن "الدولة اهتمت بقطاع النقل لأنه يدعم خطط التنمية للدولة المصرية في مجالات مختلفة عمرانيًا وسياحيًا واقتصاديًا واستغلال الموارد الطبيعية وغيرها من الأمور".
وأوضح أن مجالات التنمية المختلفة كانت بحاجة إلى بنية تحتية وعلى رأسها قطاع النقل والمواصلات، والذي كان يتم التعامل معه خلال العقود الماضية بطريقة المسكنات وليس بحلول جذرية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية منذ 2014 وهي تهتم بتطوير شبكة بنية تحتية في النقل والمواصلات.
وتابع: “تهدف الدولة إلى وجود مناخ جيد لجذب استثمارات داخلية وخارجية، ولإقامة مشروعات حقيقية تنموية على أرض الواقع”.
وأكد أنه "لولا وجود محاور الطرق وشبكة النقل والمواصلات لما استطعنا أن نرى بأعيننا مشروعات الزراعة على شاكلة العوينات ومشروع توشكى وغيرها من المشروعات الخاصة بالاستصلاح الزراعي".
وأشار إلى أن مجال العمران كان لزامًا قبل النهوض به وجود شبكة طرق تخدم تلك المشروعات العمرانية، مبينًا أن مصر الآن بها 35 مدينة جديدة، والتي كان لا بد للعيش بها والتوسع الأفقي والانتشار على رقعة جغرافية أكبر دون مواصلات ومحاور وطرق.