إسطنبول تواجه واحدة من أكبر عمليات النصب: احتيال بالملايين عبر بيع سيارات وهمية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
في قضية احتيال مالي معقدة وضخمة، تمكنت السلطات التركية من إلقاء القبض على 10 أشخاص متهمين بتورطهم في عملية نصب واحتيال بلغت قيمتها 400 مليون ليرة تركية، من خلال خداعهم للمواطنين بعرض بيع سيارات بأسعار منخفضة.
القضية التي تم التحقيق فيها من قبل نيابة بكركوي للجرائم المنظمة في إسطنبول، كشفت أن المشتبه بهم انتحلوا صفة شركة لتأجير السيارات، وقدموا عروضاً مغرية لبيع السيارات ولكن دون الوفاء بتسليمها بعد استلام الأموال.
وفقاً للتحقيقات، تم الإبلاغ عن 65 ضحية قدموا شكاوى ضد المشتبه بهم، مدعين أنهم دفعوا أموالاً لشراء السيارات من الشركة المزعومة ولم يتم تسليمها.
المتهمون، الذين بعضهم يعملون كموظفين حكوميين، استغلوا أقاربهم لإنشاء شركة CNGZ Filo ve Araç Kiralama Ltd. Şti، حيث قاموا بتقديم عروض بيع السيارات وجمع الأموال مقدمًا من الضحايا، دون توفير معلومات محددة مثل رقم الشاسيه أو لوحة السيارة في العقود.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استأجروا سيارات وزعموا بيعها للضحايا، مع وعد بتسليمها في نهاية فترة محددة. بعد انقضاء هذه الفترة، قام المتهمون بإيجاد الأعذار ولم يفوا بوعدهم، مما أدى إلى تضليل الضحايا وطلب المزيد من المال تحت مسمى “فروق الأسعار”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا السيارات في تركيا تركيا الآن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 شركات سياحية وهمية تنظم برامج دينية مزيفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" من كشف نشاط أربع شركات ومكتب سياحي غير مرخص، التي قامت بالنصب والإحتيال على المواطنين، حيث استولت على مبالغ مالية منهم مقابل تنظيم برامج سياحية ودينية وهمية، مدعيةً أنها شركات سياحية مرخصة رغم خلاف ذلك.
وقام القائمون على هذه الشركات بالترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتورطين في إدارة هذه الشركات، حيث تم العثور داخل مقارهم على العديد من الأدلة التي تدينهم، من بينها أختام خاصة بالشركات، صور جوازات سفر، برامج رحلات دينية، كروت تعريفية للأشخاص، إعلانات عن برامج سياحية داخلية، دفاتر استلام نقدية، كروت دعاية، بالإضافة إلى دفاتر تحتوي على أسماء وبيانات العملاء.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة