المملكة تشارك بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في دبي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تشارك المملكة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية "WRC23" غداً ، بوفد يترأسه محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ويعقد المؤتمر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر 2023م، بحضور أكثر من 4000 مشارك من ممثلي هيئات تنظيم الاتصالات والتقنية والجهات الحكومية والخاصة.
ويهدف إلى دراسة تعزيز استخدامات الطيف الترددي بشكل أفضل لهذه القطاعات عالميًا.
مجال الفضاءوستشهد أعمال المؤتمر استعراض إسهامات المملكة وقيادتها لعدد من الملفات الدولية والتي من أهمها الاستدامة في مجال الفضاء، وتمكين الاتصالات الراديوية والتقنيات المبتكرة، والتوجهات المستقبلية لخدمات الجيل السادس.
كما ستعمل المملكة على تعزيز استخدامات الطيف الترددي، ومدارات الأقمار الصناعية للخدمات المتعلقة بالاتصالات المتنقلة الدولية وخدمات النقل الجوي والبحري والخدمات الإذاعية والأرصاد.
المملكة تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية #WRC23 غدا الاثنين بوفد يترأسه معالي @msTamimi، وبمشاركة ممثلي القطاعين الحكومي والخاص
للمزيد:https://t.co/Ql41D7iLC2 pic.twitter.com/sLzKHyP2hZ— هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) November 19, 2023الاتحاد الدولي للاتصالات
وتتولى المملكة أدوارًا قيادية في المؤتمر، إذ تسهم المملكة بخبراتها كعضو فاعل في تطوير وتنمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر فضلًا عن رئاستها للجنة لوائح الراديو (RRB).
ويعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية "WRC23" مؤتمراً دولياً ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات كل 4 أعوام من أجل توحيد الجهود والمناقشات حول توزيع الطيف الترددي الممكن لمختلف أنواع الاتصالات اللاسلكية بما يكفل تلبية احتياجات المجتمع العالمي من تقنيات الاتصالات المستقبلية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض السعودية هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دبي المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المؤتمر العالمی للاتصالات الرادیویة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.