أكثر القوانين غرابة وإضحاكًا في سنغافورة وكندا وإيطاليا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تشتهر بعض الدول بقوانينها الغريبة والإضحاكة، والتي قد تبدو غير منطقية أو غير واقعية بالنسبة للبعض. وفي هذا المقال، سنسلط الضوء على بعض أكثر القوانين غرابة وإضحاكًا في سنغافورة وكندا وإيطاليا.
هذه مجرد أمثلة قليلة على أكثر القوانين غرابة وإضحاكًا في بعض الدول. فهل تعرفون قوانين غريبة أو مضحكة أخرى في دول أخرى؟، تنشر بوابة الفجر الالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن أكثر القوانين غرابة وإضحاكًا في سنغافورة وكندا وإيطاليا، ذلك ضمن الخدمة المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.
تشتهر سنغافورة بقوانينها الصارمة، والتي تفرض عقوبات قاسية على المخالفين. ومن بين أكثر القوانين غرابة وإضحاكًا في سنغافورة:
حظر استخدام مضغ العلكة في الأماكن العامة: تم حظر مضغ العلكة في سنغافورة في عام 1992، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة المدينة. وتشمل العقوبات على مخالفة هذا القانون غرامة قدرها 100 دولار سنغافوري (نحو 75 دولارًا أمريكيًا).حظر شرب الماء من الصنابير في المنازل: يُحظر على سكان سنغافورة شرب الماء من الصنابير في منازلهم، وذلك بسبب مخاوف من التلوث. ويجب على السكان شراء المياه المعدنية أو تعبئة المياه من محطات المياه العامة. حظر التبول في الأماكن العامة: تم حظر التبول في الأماكن العامة في سنغافورة في عام 1970، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة المدينة. وتشمل العقوبات على مخالفة هذا القانون غرامة قدرها 500 دولار سنغافوري (نحو 375 دولارًا أمريكيًا).كنداتشتهر كندا بقوانينها الودية والإنسانية، والتي تضع مصلحة الإنسان في المقام الأول. ومن بين أكثر القوانين غرابة وإضحاكًا في كندا:
حظر صيد الحيتان: تم حظر صيد الحيتان في كندا في عام 1972، وذلك بهدف حماية الحيتان من الانقراض. وتشمل العقوبات على مخالفة هذا القانون غرامة قدرها 100 ألف دولار كندي (نحو 75 ألف دولار أمريكي).حظر رمي الثلج على السيارات أو الأشخاص: تم حظر رمي الثلج على السيارات أو الأشخاص في كندا في عام 1994، وذلك بهدف منع حدوث إصابات. وتشمل العقوبات على مخالفة هذا القانون غرامة قدرها 100 دولار كندي (نحو 75 دولارًا أمريكيًا).حظر إلقاء القمامة من النوافذ: تم حظر إلقاء القمامة من النوافذ في كندا في عام 1976، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة البيئة. وتشمل العقوبات على مخالفة هذا القانون غرامة قدرها 500 دولار كندي (نحو 375 دولارًا أمريكيًا).أكثر القوانين غرابة وإضحاكًا في سنغافورة وكندا وإيطالياإيطالياتشتهر إيطاليا بثقافتها الغنية وتاريخها العريق. ومن بين أكثر القوانين غرابة وإضحاكًا في إيطاليا:
حظر شرب الماء من الصنابير في روما: يُحظر على السياح شرب الماء من الصنابير في روما، وذلك بسبب مخاوف من التلوث. ويجب على السياح شراء المياه المعدنية من المتاجر.حظر اصطحاب الكلاب إلى المطاعم: يُحظر اصطحاب الكلاب إلى المطاعم في إيطاليا، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة المطاعم وسلامة الطعام.حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة: تم حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة في إيطاليا في عام 2010، وذلك بهدف منع وقوع الحوادث. وتشمل العقوبات على مخالفة هذا القانون غرامة قدرها 160 يورو (نحو 180 دولارًا أمريكيًا).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولار ا أمریکی ا فی کندا فی عام تم حظر
إقرأ أيضاً:
زوبعة بين ليبيا وإيطاليا والمحكمة الدولية
يبدو، من التجربة، أن الغرض المضمر من تأسيس المحكمة الجنائية الدولية هو خلق وإثارة الزوابع السياسية. إذ منذ ظهورها على الخريطة، كهيئة قضائية دولية، لا يظهر اسمها في وسائل الإعلام الدولية إلا مصحوباً بزوبعة. آخرها، كان منذ أسبوع مضى، لدى تسرّب الأخبار عن اعتقال السلطات الإيطالية لمواطن ليبي يحمل صفة رسمية، وهي مدير عام إدارة السجون في حكومة طرابلس.
أمر القبض صادر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وصحيفة الاتهام المرفقة لأمر الاعتقال تحمل تهمة تورط الشخص المعني في قضايا تعذيب مهاجرين غير قانونيين في ليبيا. التهمة، حسب المصادر، موثقة بشهادات شهود ما زالوا أحياء، كانوا من ضحاياه. بعد أقل من 48 ساعة تقريباً على تسرّب خبر الاعتقال، عاد المواطن الليبي على متن طائرة إيطالية خاصة، قيل إنها تابعة للمخابرات العسكرية الإيطالية.
الزوبعة الجديدة المقصودة تكوّنت من شقيّن: الأولُ منهما تمثل في اعتقال مسؤول ليبي، دخل إيطاليا قادماً من ألمانيا بسيارة مستأجرة، وبهدف مشاهدة مباراة كرة قدم لفريقه الإيطالي المفضل يوفنتوس. أعقب ذلك رد الفعل الليبي، وجاء على مستويين: رسمي وشعبي.
الرسمي كالعادة فضّل التزام الصمت، والحكمة منهجاً، من خلال السعي سرّياً للتواصل مع السلطات الإيطالية للإفراج عن المسؤول المعتقل. في حين أن رد الفعل الشعبي تمثل في حالة من اهتياج سادت مواقع التواصل الاجتماعي الليبية لا تخلو من فرح وشماتة، تقابلهما موجة تعاطف مع المسؤول المعتقل. كفّة الشامتين الفرحين بالاعتقال رجحت كفّة المتعاطفين مع المعتقل والغاضبين من فعل السلطات الإيطالية.
الشقُّ الثاني من الزوبعة، تمثل في رجوع المسؤول المعتقل سالماً معززاً مكرّماً على متن طائرة خاصة إيطالية. وما أحدثه ذلك الإفراج من زوابع تحت سقف البرلمان الإيطالي، تمّ خلالها تبادل التُهم بين مختلف النواب، والتفوه باتهامات موجهة إلى رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، وبشكل أكثر إلى وزيري العدل والدفاع، لعلاقة الأول المباشرة بحادثة القبض والإفراج، والأخير بحادثة ترحيل المعتقل إلى طرابلس على طائرة تابعة لوزارته. وزير الدفاع الإيطالي أنكر علمه بالأمر.
في حين أن وزير العدل تحصّن في دفاعه ضد التهم الموجهة من النواب بادعاء حدوث خطأ إجرائي. وسائل الإعلام الإيطالية تكفلت بنقل تلك الجلسات البرلمانية الساخنة على مختلف القنوات التلفزية مباشرة.
وسائل الإعلام الدولية تجاهلت متعمدة الجزء المتبقي من الزوبعة - الثالث - المتمثل في رد فعل المحكمة الجنائية الدولية نتيجة الفعل الإيطالي بتجاهل أمر الاعتقال الصادر عنها وترحيل المتهم.
في تفسيرها لما حدث، تمسكت السلطات الإيطالية بروايتها القائمة على حدوث خطأ إجرائي في أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية. مواقع التواصل الاجتماعي الليبية نقلت حفل استقبال المسؤول العائد من الاعتقال لدى وصوله، كأنها تستقبل قائداً منتصراً. وظهر هو في «مطار معيتيقة»، محمولاً على أكتاف مستقبليه من أفراد عائلته وأصحابه ومؤيديه وأنصاره، ومرفوقاً بهتافاتهم المنددة بالسلطات الإيطالية.
المسؤولون في محكمة الجنايات الدولية لم يسكتوا على ما حدث، وعبروا رسمياً عن استيائهم من الفعل الإيطالي، وأكدوا عدم وجود خطأ إجرائي، كما زعمت وزارة العدل الإيطالية. ومن المؤكد أن الزعم بوجود خطأ إجرائي في عملية القبض ليس صحيحاً. وهذا يعني أن خيوطاً نسجت وراء كواليس بين روما وطرابلس، وأن حكومة روما أعادت حساباتها، واكتشفت أن الخسارة ستكون من نصيبها إن لم تطلق سراح المسؤول الليبي. وتمّ ذلك بناءً على ما وصلها من تهديدات، مبطنة أو صريحة، من سلطات طرابلس.
وما لا يخفى على أحد، حتى في عالم ليس من شيمته الوضوح والشفافية، أن حكومة روما ستكون الخاسر الوحيد في الزوبعة، لو أنها واصلت اعتقال المسؤول الليبي.
وأنها، في الوقت ذاته، ليس بإمكانها تحمل النتائج غير السارة المتوقعة سياسياً واقتصادياً. على المستوى السياسي، هناك الاتفاق بين روما وطرابلس على قيام الأخيرة بواجب حماية إيطاليا من تحرك قوارب المهاجرين غير القانونيين باتجاه سواحلها. واستمرار إيطاليا في اعتقال المسؤول الليبي من المحتمل أن يؤدي إلى تجاهل حكومة طرابلس الالتزام بتعهداتها في الاتفاق، مما يقود إلى عودة تدفق القوارب مجدداً محمّلة بالمهاجرين.
على المستوى الاقتصادي، هناك عشرات الشركات الإيطالية العاملة في ليبيا ويحتمل توقيفها عن العمل. وهناك أيضاً احتمال بإقفال خط أنابيب الغاز البحري الليبي من مصنع تسييل الغاز في منطقة مليتة المتوجه إلى إيطاليا. أضِف إلى ذلك وقف تصدير النفط.
الشرق الأوسك
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره