خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي لم يطلب التعويم بل نظامًا مصرفيًا أكثر مرونة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، على إعلان صندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد الدولي لم يطلب التعويم بل طلب نظامًا مصرفيًا أكثر مرونا، مشيرًا إلى أن الدولار ليس موجود ، وتحول لمزاد، وحينما يتوافر سيعود لسعره.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أن شروط النقد الدولي مثل "الواجب المدرسي"، والتعويم الكامل "كان خطأ".
وأشار إلى أنه كان لا بد من مراجعة للوضع الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي لم تتم، وفي سبتمبر ولم تتم، ولكن نتيجة تداعي الظروف والانشغال بالانتخابات، فمن الممكن أن يتم تأجيل هذه المراجعة، مشيرًا إلى أن عملية المراجعة والتأجيل تكون من خلال الجانب المصري وليس الصندوق.
وواصل:" التعويم الكامل كان خطأ، وكان لا بد من الربط المرن وكنا بحاجة للاموال، ولذا يجب ربط عمليات التحريك المرن بمؤشرات واضحة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي التعويم صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي عن قرار دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي: يعظم الموارد
أشاد وليد جاب الله، خبير اقتصادي، بقرار دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في التغيير الوزاري الجديد، الذي أدى حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، موضحا أنه يضمن تحقيق التكامل والتعاون بين السياسات وتعظيم الموارد.
خبرة اقتصادية واسعةوأشار إلى أن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تمتلك العديد من العلاقات الدولية وخبرة اقتصادية واسعة تستطيع أن تقوم من خلالها بمهام وواجبات الدمج.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الهدف الأساسي من دمج الوزارات يدخل في الإطار العام لخفض عدد الوزارات كجزء من برنامج الإصلاح الهيكلي، بما بتناسب مع المعايير العالمية، كما أنه يسهم في خفض التكلفة على الدولة.
الهدف من دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدوليوتابع أن الهدف من وزارة التعاون الدولي يكمن في دعم أجندة التنمية الوطنية من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ما يدر العديد من المصالح والمنافع على كل الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص عن طريق الاستفادة من الشراكات الدولية، بينما يكمن الهدف الأساسي من وزارة التخطيط في اقتراح وصياغة الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة وإجراءات متابعة تنفيذها.