خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي لم يطلب التعويم بل نظامًا مصرفيًا أكثر مرونة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، على إعلان صندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد الدولي لم يطلب التعويم بل طلب نظامًا مصرفيًا أكثر مرونا، مشيرًا إلى أن الدولار ليس موجود ، وتحول لمزاد، وحينما يتوافر سيعود لسعره.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أن شروط النقد الدولي مثل "الواجب المدرسي"، والتعويم الكامل "كان خطأ".
وأشار إلى أنه كان لا بد من مراجعة للوضع الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي لم تتم، وفي سبتمبر ولم تتم، ولكن نتيجة تداعي الظروف والانشغال بالانتخابات، فمن الممكن أن يتم تأجيل هذه المراجعة، مشيرًا إلى أن عملية المراجعة والتأجيل تكون من خلال الجانب المصري وليس الصندوق.
وواصل:" التعويم الكامل كان خطأ، وكان لا بد من الربط المرن وكنا بحاجة للاموال، ولذا يجب ربط عمليات التحريك المرن بمؤشرات واضحة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي التعويم صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.
وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.
وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.
وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.
ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الأهلي يضم أشرف بن شرقي موسمين ونصف