تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص في مشاجرة بسبب الألعاب النارية بالفيوم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الأحد 18 نوفمبر 2023، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص بطعنة نافذة جراء مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بالفيوم بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية، لجلسة 15 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة هيئة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى
أحداث الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى السابع عشر من شهر مارس الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الفيوم العام، يفيد مصرع شاب في بداية العشرينيات من عمره أثناء احتجازه بمستشفى الفيوم العام.
الألعاب النارية السبب
وتبينّ أنّ الشاب أُصيب بطعنة نافذة جراء مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية، حيث نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.
نقل الجثة للمشرحة
وانتقلت قوة أمنية إلى مستشفى الفيوم، وتبين مصرع شاب يدعى مصطفى، 23 سنة، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة، حيث جرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذ حياته.
تحرير محضر بالواقعة
جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وتحديد أسباب الوفاة، وتقديم تقرير بذلك، وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، فور الانتهاء من التشريح.
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بالفيوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جنايات الفيوم تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين قتل شخص مشاجرة الألعاب النارية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان