في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش الاثنين مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

وذلك تمهيدًا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، داعيًا لجنة شؤون القومي في المجلس لدعم القانون الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.


ويعتبر القانون جزءًا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس عوتسما يهوديت بن غفير، أواخر عام ألفين واثنين وعشرين.
فما قدرة الكنيست على تمرير هذا القانون؟ وما المخاطر المترتبة عليه وسط التصعيد الأخير الجاري في غزة والضفة الغربية؟

Your browser does not support audio tag.

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الحرب على غزة الكنيست الإسرائيلي حركة حماس صفقة تبادل الأسرى بنيامين نتنياهو حزب الليكود

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة يبحث مع الهيئة العامة لأملاك الدولة والحراج خطط ترميم المواقع الحراجية

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة الدكتور محمد طه الأحمد مع الكادر الإداري للهيئة العامة لأملاك الدولة والحراج خطط ترميم المواقع الحراجية التي تعاني من دمار الغطاء النباتي.

وطلب الوزير الأحمد خلال الاجتماع وضع خطط لعلاج مشكلة القطع الجائر ولترميم المواقع التي تعرضت للحرائق وإعداد دراسة للمواقع التي تحتاج إلى تحريج.

وناقش وزير الزراعة مع المعنيين عمل المشاتل الحراجية وتحديد أنواع الأشجار الحراجية التي يجب العمل على إنتاجها.

مقالات مشابهة

  • شاهد| مشاريع الهيئة العامة للزكاة في شهر رمضان 1446هـ (إنفوجرافيك)
  • كبسولة فى قانون.. 7 أسباب وراء انتفاء جريمة التزوير أهمها تنازل المدعى
  • عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: تأخير افتتاح جلسة عامة للكنيست بسبب اشتباكات بين عائلات أسرى ورجال الأمن
  • لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • مناقشة رفع معدلات الإنتاج في شركة «الخليج العربي للنفط»
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • وزير الزراعة يبحث مع الهيئة العامة لأملاك الدولة والحراج خطط ترميم المواقع الحراجية
  • آخر مستجدات المفاوضات الأخيرة بين إسرائيل والوسطاء.. عاجل
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد